صندوق النقد يسمح لمصر بسحب مئات ملايين الدولارات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على مزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.
وتقول مصر إنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد الاثنين إنها تظل "أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها".
وقال بيان الصندوق "الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة)".
وأضاف "بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة".
ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
وقال أيضا إن مصر، التي ساهم انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بها في انقطاع التيار الكهربائي يوميا منذ العام الماضي، بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة.
ونقل الصندوق عن نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه قولها "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع".
رفعت مصر أسعار الوقود محليا بما يصل إلى 15 بالمئة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، والتي كان يتم تأجيلها منذ 10 يوليو.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الكنيست يقر تمديد قانون يسمح باحتجاز فلسطينيي غزة دون تهم
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على تمديد العمل بقانون استثنائي يتيح للسلطات الإسرائيلية مواصلة احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام أو السماح لهم بلقاء محامين، في خطوة وُصفت بأنها جزء من سياسة ممنهجة لتجريد الأسرى من حقوقهم الأساسية.
وجاء في بيان رسمي: "صدقت الهيئة العامة للكنيست اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين"، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب البيان، أُقر القانون بأغلبية 30 صوتا مقابل 6 معارضين، من أصل 120 عضوا في البرلمان الإسرائيلي، مما يُدخله حيّز التنفيذ الفوري بموجب التشريعات المعمول بها.
وينص القانون على تمديد تشريع مؤقت ينظّم "أحكام سجن المقاتلين غير الشرعيين" حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويشمل فقرات تسمح بـ:
الاحتجاز المطوّل دون توجيه تهم. تأخير المراجعة القضائي. منع المعتقلين من اللقاء مع محامين لفترات طويلة.وتُظهر المعطيات الرسمية لسلطة السجون الإسرائيلية، حتى مطلع يوليو/تموز الجاري، أن عدد الأسرى الذين تُصنفهم إسرائيل كمقاتلين غير شرعيين بلغ 2454، أي نحو ربع العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 10 آلاف و762 أسيرا.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير موثقة من منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تتحدث عن وفاة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والتجويع المتعمد والإهمال الطبي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، وسط تجاهل لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السكان المدنيين.
إعلانوقد أسفرت هذه الحرب، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، عن استشهاد وإصابة أكثر من 202 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، وسط كارثة إنسانية تفاقمت بفعل المجاعة الجماعية وغياب الرعاية الصحية.
وتُعد هذه السياسات الإسرائيلية جزءا من منظومة احتلال عسكري مستمر منذ عقود، ترفض فيه تل أبيب الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتُعرقل قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور