نشرت مجلة “نيو لاينز” الأمريكية، الاثنين، تقريرًا حمل عنوان “طائرات الحوثيين المسيرة الرخيصة تستنزف خزائن البنتاغون”. وجاء فيه أنه “في حين يبحث الجيش الأمريكي عن بديل غير مكلف، فَــإنَّه ينفق مئات الملايين من الدولارات لمحاربة الهجمات منخفضة التكلفة”.

وأشَارَ التقرير إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر أرسلت القوات المسلحة اليمنية “طائرة بدون طيار منخفضة التكلفة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى المجال الجوي فوق تل أبيب، فانفجرت على ارتفاع منخفض للغاية، وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين”.

واعتبر أن “الأضرار التي سببها هذا الهجوم على تل أبيب تظهر جانب نقاط الضعف في الحرب غير المتكافئة، على وجه التحديد، تظهر كيف يمكن للطائرات بدون طيار الرخيصة والمرتجلة أحياناً اختراق أنظمة دفاعية متطورة ومكلفة”.

وَأَضَـافَ أن الجيش الأمريكي لا يزال منذ ما يقارب العام منخرطًا في ما وصفه بـ”حرب طويلة ومكلفة” غير متكافئة في البحر الأحمر وخليج عدن، مُشيراً إلى أن “حاملات الطائرات الأمريكية وسفنها الداعمة وأجنحتها الجوية وأصولًا أُخرى أنفقت ذخائر بملايين الدولارات بمعدل يومي تقريبًا، وهي التكلفة التي تجاوزت الآن أكثر من مليار دولار، وَفْـقًا لوزير البحرية كارلوس ديل تورو”.

وقال إنه “على الرغم من مزاعم البنتاغون بأن هذه الجهود من شأنها أن تعطل وتضعف قدرات الخصم، فَــإنَّ القتال لا يُظهر أية علامات على نهايته، في حين تستمر تكلفته في الارتفاع”.

ونقل التقرير عن وكيل وزارة الحرب الأمريكية لشؤون المشتريات والاستدامة ويليام لابلانت قوله خلال شهادته أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ في مايو الماضي: “إذا كنا نسقط طائرة بدون طيار أحادية الاتّجاه بقيمة 50 ألف دولار، بصاروخ قيمته 3 ملايين دولار؛ فهذه ليست معادلة تكلفة جيدة”.

واعتبر التقرير أن ضعف أداء الجيش الأمريكي في المواجهة مع اليمن يعود لعدة أسباب منها: عدم مواكبة التطور في طبيعة الصراعات خلال السنوات الأخيرة، مُشيراً إلى أن القوات الأمريكية كانت تركز من قبل على “مواجهة العبوات الناسفة المرتجلة، وخطر الهجمات الانتحارية المفاجئة أَو الكمائن، وليس أسراب الطائرات بدون طيار أَو الصواريخ”.

ونقل التقرير عن جيمس باتون روجرز، المدير التنفيذي لمعهد كورنيل بروكس للسياسة التكنولوجية، قوله: إن “الحروب التي خاضتها القوى بعد الحرب الباردة كانت في أغلبها ضد أُولئك الذين لم يمتلكوا قدرات هجومية جوية تشكل تهديداً، وبالتالي أصبح الاستثمار في هذا المجال أقل أهميّة، وبدلاً عن ذلك، كانت العبوات الناسفة البدائية هي السلاح الذي يجب التغلب عليه”.

وذكر التقرير أنه في ديسمبر الماضي، وبعد مرور أكثر من عام على الحرب في أوكرانيا وشهرين على القتال في البحر الأحمر، صرح وكيل وزارة الحرب الأمريكية لابلانت بأن “الولايات المتحدة بحاجة إلى أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار على نطاق واسع”، وقال: “نحن بحاجة إلى الكثير منها، أيًّا كانت – حركية أَو غير حركية”.

ولكن بحسب التقرير “في صيف عام 2024، لا يزال الجيش يعتمد على نفس أدوات الدفاع الجوي الباهظة الثمن، وتشمل هذه الصواريخ أرض-جو والأسلحة المحمولة على الطائرات المقاتلة والتي يمكن أن تكلف عدة ملايين من الدولارات لكل ضربة”.

ونقل التقرير عن لابلانت قوله في فبراير الماضي: إن “ميزانية البنتاجون لجهود مكافحة الطائرات بدون طيار تم إنشاؤها في معظمها قبل غزو أوكرانيا. ويحتاج البنتاجون إلى مزيد من المرونة في التعامل مع المخصصات فيما يتعلق بالتهديدات المتغيرة”.

وبحسب التقرير فَــإنَّ “القيادة المركزية الأمريكية تتكتم على الذخائر المحدّدة المستخدمة في مهام الاعتراض اليومية تقريبًا ضد الطائرات بدون طيار والصواريخ، ومع ذلك، فقد اعترفت البحرية بأنها أطلقت صواريخ قياسية من طراز (إس إم -2) وَ(إس إم -6) وَ(إس إم-3) لإسقاط الطائرات بدون طيار، ويمكن أن تتراوح تكلفة هذه الصواريخ من 2 مليون دولار إلى 27.9 مليون دولار للقطعة الواحدة، بحسب الطراز والنسخة”.

وأضاف: “لا تعلنُ القيادة المركزية الأمريكية عن الذخائر المستخدمة لكل ضربة أَو اعتراض، لكن نظرة متحفظة على التكاليف تضعها بأكثرَ من مليون دولار لكل عملية إطلاق”.

وأشَارَ التقرير إلى أن “البحريةَ الأمريكية أكّـدت هذا الشهر أن مجموعة حاملة الطائرات آيزنهاور، التي تولت زمام المبادرة في أدوار الاعتراض في معظم فترة الصراع في البحر الأحمر، أطلقت 155 صاروخًا قياسيًّا من سلسلة (إس إم) بالإضافة إلى 135 صاروخ كروز من طراز توماهوك (حوالي 2 مليون دولار لكل صاروخ)، وهذا يزيد عن نصف مليار دولار منذ انتشار مجموعة حاملة الطائرات آيزنهاور في المنطقة في أُكتوبر، وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الطائرات المخصصة للمجموعة الضاربة420 صاروخًا جو-أرض و60 صاروخًا جو-جو، ولم توضح البحرية ما تم استخدامه على وجه التحديد، لكن قائد حاملة الطائرات (آيزنهاور) أشار سابقًا إلى ترسانة تضم صواريخ جو-أرض من طراز (إيه جي إم 114) وتكلفتها حوالي 150 ألف دولار لكل صاروخ”.

واعتبر التقرير أنه “إذا كان من الصعب القضاء على الخطر الذي تشكله مجموعة واحدة لديها القدرة على الوصول إلى الذخائر الرخيصة، فَــإنَّ هذا الربيع سلط الضوء على مدى التكلفة التي قد يترتب على شن هجوم واسع النطاق من قبل دولة قومية، ففي أبريل، أطلقت إيران وشركاؤها الإقليميون أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ كروز وباليستية باتّجاه “إسرائيل”؛ رَدًّا على هجوم إسرائيلي على موقع دبلوماسي إيراني في سوريا.. ومرة أُخرى، التزم الجيش الصمت، لكن سربين من القوات الجوية أسقطا أكثرَ من 80 طائرة بدون طيار في ذلك اليوم باستخدام صواريخ جو-جو بتكلفة 472 ألف دولار تقريبًا لكل صاروخ، وهذا يزيد عن 35 مليون دولار. وقد كان هذا مُجَـرّد عُنصر واحد من استجابة عسكرية أوسع نطاقًا، في عُطلة نهاية أسبوع واحدة فقط. وعلى النقيض من ذلك، ورغم صعوبة التأكّـد من الأرقام الدقيقة، ربما لم تنفق الجمهورية الإسلامية أكثرَ من 50 مليون دولار على الهجوم من حَيثُ تكاليف الذخيرة الصرفة”.

وقال التقرير إنه “حتى لو تمكّن الجيشُ من العثور على أسلحة أرخصَ واختبارها وإنتاجها بسرعة، بحيث تحل محل الأسلحة الباهظة الثمن الموجودة في الخدمة حَـاليًّا، فَــإنَّ نشرها في الخدمة يشكّل مسألة مختلفة تماماً؛ لأَنَّ اللوجستيات اللازمة لمثل هذا الإصلاح سوف تستغرق وقتاً طويلاً”.

وَأَضَـافَ أنه “في حين يسارع البنتاجون إلى الحصول على أدوات أكثر فعالية من حَيثُ التكلفة لمكافحة أسراب الذخائر الرخيصة القابلة للتصرف، هناك خطر يتمثل في ظهور تكتيكات أَو أسلحة جديدة فجأة لم تستعد لها الولايات المتحدة وحلفاؤها”.

ونقل التقرير عن الباحث روجرز قوله إنه “من المرجح أن تظهر خصائصُ أكثرُ استقلاليةً في الطائرات بدون طيار المعادية، ويمكن استخدام أسراب أكبر لمحاولة التغلب على الدفاعات الجوية، وقد تصبح الأسلحة الرخيصة أكثر دقة”.

وأضاف: “يمكن للولايات المتحدة وحلفائها تطويرُ مضادات أحدثَ، لكن تكتيكات الخصوم ستستمر في التطور.. إنها لُعبة القِطِّ والفأر القديمة بين الهجوم والدفاع، وهي لعبة تتطور باستمرار ولن يتم حلها بين عشية وضحاها.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الطائرات بدون طیار طائرة بدون طیار ملیون دولار ف ــإن إلى أن

إقرأ أيضاً:

إدارة ترامب توقف أكثر من نصف التمويل الفيدرالي المخصص للوقاية من العنف المسلح

أنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويل أكثر من نصف برامج مكافحة العنف المسلح في البلاد، ما أدى إلى إلغاء منح بقيمة 158 مليون دولار كانت مخصصة لمنظمات تعمل في مدن كبرى مثل نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلس. اعلان

أفادت وكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت أكثر من نصف التمويل الفيدرالي المخصص لبرامج منع العنف المسلح في الولايات المتحدة، حيث تم إلغاء منح بقيمة 158 مليون دولار كانت موجهة لمجموعات في مدن مثل نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو، واشنطن العاصمة وبالتيمور.

وبحسب "رويترز" أظهرت بيانات حكومية أن من أصل 145 منحة مخصصة لتدخلات مكافحة العنف المجتمعي (CVI) بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار والتي منحتها وزارة العدل الأميركية، تم إلغاء 69 منحة بشكل مفاجئ في نيسان/أبريل الماضي.

وتأتي إلغاء برامج CVI ضمن تقليص أوسع في مكتب برامج العدالة التابع لوزارة العدل، حيث تم إلغاء 365 منحة بقيمة 811 مليون دولار في نيسان، مما أثر على مجموعة واسعة من برامج السلامة العامة وخدمات الضحايا.

وقال مسؤول في وزارة العدل لـ"رويترز" إن منح منع العنف المسلح أُلغيت لأنها "لم تعد تحقق أهداف البرنامج أو أولويات الوكالة". وأشار إلى أن آلاف المنح الأخرى تخضع للمراجعة ويتم تقييمها من بين أمور أخرى بناءً على مدى دعمها لتطبيق القانون ومحاربة الجرائم العنيفة.

وقد تم تمويل معظم منح CVI أصلاً من خلال قانون "مجتمعات أكثر أماناً" لعام 2022، كجزء من جهود الرئيس السابق جو بايدن للحد من تصاعد العنف المسلح في أميركا، بما في ذلك إنشاء أول مكتب رئاسي خاص لمنع العنف المسلح في البيت الأبيض.

وقد تم "تفكيك" هذا المكتب في أول يوم لتولي ترامب الرئاسة، بحسب نائب المدير السابق للمكتب، غريغ جاكسون.

وقبل تمويل عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت معظم برامج منع العنف المسلح تمول على المستوى المحلي في الولايات، وغالباً بميزانيات صغيرة جداً.

وقال مايكل-شون سبينس، المدير التنفيذي لمبادرات السلامة المجتمعية في منظمة Everytown for Gun Safety، التي تعمل مع 136 منظمة مجتمع محلية للتدخل في العنف منذ 2019: "قبل خمس سنوات، إذا كانت هذه البرامج موجودة أصلاً، فكانت ميزانياتها صغيرة ولم تحظَ باستثمارات فيدرالية كبيرة بالملايين".

Related ترامب: المختلون عقليا هم سبب العنف المسلح وعلينا بناء المزيد من المصحات العقليةجاؤوا إلى الكابيتول للمطالبة بكبح العنف المسلح.. نائب جمهوري يفاجئ طلبة بمسدسه شارحا فوائد حمله شاهد: نائب يستعرض أسلحته خلال جلسة للكونغرس عن العنف المسلح 25 مجموعة تأثرت بقطع التمويل

وكانت المنح تدعم برامج متنوعة لمنع إطلاق النار، منها تدريب فرق التواصل لتخفيف وتصعيد النزاعات، وتوظيف العاملين الاجتماعيين لربط الأشخاص بالخدمات وفرص العمل، بالإضافة إلى برامج طبية للمصابين بالعنف المسلح.

وقال سبينس: "هذا يمنعهم من القيام بالعمل لخدمة من هم في أشد الحاجة في أكثر الأوقات خطورة، وهو موسم الصيف الذي تشهد فيه عمليات إطلاق النار ارتفاعاً تقليدياً".

وشهدت حالات الوفاة الناتجة عن العنف المسلح في الولايات المتحدة زيادة تجاوزت 50% بين عامي 2015 وذروة جائحة كوفيد عام 2021، حيث سجلت 21,383 وفاة، وفق أرشيف العنف المسلح. ومنذ ذلك الحين، بدأت معدلات الوفيات في الانخفاض لتصل إلى 16,725 في عام 2024، وهو ما يعكس الاتجاه السابق للجائحة. وحتى أيار 2025، انخفض عدد الوفيات بـ866 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

المدن الأكثر تضرراً

في حين تلقت مدن مثل نيويورك، شيكاغو ولوس أنجلوس الجزء الأكبر من التمويل، حصلت مدن جنوبية مثل ممفيس، سيلما في ألاباما وباتون روج في لويزيانا على ملايين الدولارات وكانت تعتمد بشكل أكبر على هذه المنح بسبب محدودية الدعم على مستوى الولايات.

وقالت آمبر غودوين، المؤسِسة المشاركة لشبكة القانون الخاصة بالعنف المجتمعي، إن "قليل جداً من هيئات التشريع في الولايات تتيح التمويل حالياً، ولهذا كان قطع التمويل الفيدرالي ضربة مأساوية".

وحذرت مقابلات مع خبراء قانونيين، ومتخصصين في التدخل المجتمعي لمنع العنف، ومسؤولين سابقين في وزارة العدل من أن قطع التمويل يهدد استدامة مبادرات منع العنف التي استغرق بناؤها سنوات، وهي جزء من المجتمعات التي يغلب عليها السكان السود واللاتينيون.

فأطلق فا'تال بيركنز منظمة Think Outside Da Block عام 2016 في حي إنغلوود شديد العنف في شيكاغو. وفر التمويل الفيدرالي له القدرة على توظيف موظفين بدوام كامل، لكن مع إلغاء المنح اضطر إلى تسريح خمسة من فريقه.

وقال بيركنز: "وجود فرق تواصل في الأماكن المناسبة والأوقات المناسبة لإجراء محادثات قبل أن تتصاعد الأمور هو ما لا يراه الناس".

كانت برامج 2022 أول مرة تسمح للمنظمات الشعبية بالتقدم مباشرة للحصول على تمويل فيدرالي لمنع العنف، دون الحاجة للمرور عبر الشرطة أو الجهات الحكومية في الولايات، وفق ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة العدل.

وقدمت عقيلة شيريلز، المؤسِسة المشاركة لجمعية السلامة العامة المجتمعية في لوس أنجلوس، تدريباً لنحو 94 جهة متلقية للمنح، منها ولايات وأجهزة إنفاذ القانون ومنظمات مجتمع محلي.

وقالت شيريلز: "كنا نبدأ منح 30 جهة جديدة من خلال الحكومة الفيدرالية. كثير من هذه المدن وأجهزة إنفاذ القانون لا تعرف كيفية تطبيق برامج التدخل في العنف المجتمعي".

دعم الشرطة والانتقادات

يرى بعض منتقدي برامج CVI أنها غير فعالة وأن الأموال الفيدرالية سيكون من الأفضل إنفاقها على الشرطة لمكافحة العنف المسلح. ويصفها آخرون بأنها "ضد السلاح" و"مجرد وسيلة لتحويل الأموال الضريبية إلى منظمات غير حكومية تعارض حقوقنا".

لكن هذا الرأي ليس موحداً بين جهات إنفاذ القانون. ففي حزيران، وقّع 18 مجموعة من الشرطة ورؤساء شرطة من لويسفيل، مينيابوليس، توكسون وأوماها رسالة تطالب المدعية العامة بامي بوندي بإعادة التمويل، مشيرين إلى أن هذه البرامج أدت إلى "تخفيضات ملموسة وكبيرة في العنف والجرائم".

وقالوا: "هذه ليست برامج لمجرد الإحساس بالرضا؛ بل هي استراتيجيات تنقذ الأرواح وتعزز عمل الشرطة وتنجح".

وقال نائب رئيس شرطة كولومبيا في ساوث كارولينا، ميلرون كيلي، غير المطلع على الرسالة، إن برامج CVI في المدينة جديدة نسبياً، لكن الشرطة بدأت تتعاون أكثر مع منظمات المجتمع المحلي.

وأضاف كيلي: "السلامة العامة تبدأ في الحي قبل تدخل الشرطة. عمل التدخل المجتمعي مهم جداً؛ شهدنا انخفاضاً كبيراً في الجرائم العنيفة بعد كوفيد ووصلت عمليات إطلاق النار إلى أدنى مستوى في عشر سنوات".

تحديات الاستمرار

تحاول المنظمات الآن معرفة كيفية الاستمرار بعد نفاد الأموال الفيدرالية. وحصل دوريل كوان، المدير التنفيذي لمنظمة HEAL 901 لمنع العنف المجتمعي في ممفيس، على منحة CVI بقيمة 1.7 مليون دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وقال كوان إن منظمته تلقت 150,000 دولار من التمويل الفيدرالي منذ بداية العام قبل أن تُلغى منحتها، واضطر إلى استخدام مدخراته الشخصية للحفاظ على رواتب فريقه المؤلف من 14 موظفاً.

وحصل مؤخراً على تمويل من منظمة غير ربحية خارج الولاية ومنحة طارئة بقيمة 125,000 دولار من المدينة، لكنه قد يضطر لتسريح موظفين إذا لم تتدفق أموال الحكومة الفيدرالية مجدداً.

وقال: "لا ينبغي أن نضطر لسحب أموالنا الشخصية وسياسات التأمين على الحياة لتغطية تكاليف السلامة العامة".

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • تحطم طائرة أف 35 قرب قاعدة للبحرية الأمريكية بكاليفورنيا
  • البنتاغون يسحب 1350 عنصرًا من الحرس الوطني نُشروا خلال احتجاجات لوس أنجلوس
  • صفقة بـ25 مليار دولار.. بالو ألتو الأمريكية تستحوذ على سايبر آرك الإسرائيلية
  • الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي تنهب نصب مليار دولار من عائدات التبغ
  • بقيمة 37.3 مليون دولار.. قوة الفضاء الأمريكية تطور البنية التحتية للاتصال بالخارج
  • لبنان تحت رحمة مافيا الصهاريج.. أزمة المياه تستنزف جيوب المواطنين
  • مركز أمريكي: العقوبات والحملة العسكرية الأمريكية يفشلان في وقف هجمات صنعاء
  • «زيلينسكي»: أوكرانيا تقترب من التوصل إلى اتفاق مع هولندا لإنتاج طائرات مُسيّرة
  • إدارة ترامب توقف أكثر من نصف التمويل الفيدرالي المخصص للوقاية من العنف المسلح
  • الذهب يتراجع عالميًا وسط ضغوط السياسات الأمريكية والتوترات التجارية