صرف تعويض لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنيها من إثبات ملكيتهم لها.
تأتي الموافقة حتى يتسنى لقاطني هذه المباني تدبير سكن بديل، وقيام الجهات المعنية باستكمال أعمال تنفيذ هذا المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للتوسع فى إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي، سريعة ومتطورة وآمنة وصديقة للبيئة، تسهم فى الحد من الحوادث وتعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء مشروع القطار الكهربائي
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: الربط الكهربائي مع السعودية نقطة انطلاق مصر كمحور إقليمي للطاقة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على خطوات مصر الجادة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مستعرضًا من خلالها ما تحقق من مشروعات الربط الكهربائي مع دول عربية وأفريقية وأوروبية، وفي مقدمتها مشروع الربط مع السعودية، الذي يمثل انطلاقة استراتيجية نحو تكامل شبكات الكهرباء إقليميًا وتعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة.
ويأتي ذلك في ضوء ما حققته الدولة من طفرة في إنتاج الطاقة المتجددة، وتأسيس بنية تحتية قوية ومتكاملة على مدار السنوات الماضية، وهو ما ساهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة، ودعم مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية لمشروعات الربط الكهربائي في مصر، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، هو مشروع واسع النطاق للتيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعة أن يتيح هذا الربط تبادل للطاقة بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات.
من جانبه، أكد سفير السويد السابق في مصر، أن الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا هو الطريق الأمثل للتقدم في مجال الطاقة، وسيعود بالنفع على اقتصاد كل من مصر وأوروبا.
كما أشارت إدارة التجارة الدولية الأمريكية إلى قيام مصر بتنفيذ عدة مشروعات للربط الكهربائي مع كل من الأردن والسودان وليبيا، ضمن خطتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، كما تعمل على استكمال مشروعات الربط مع السعودية واليونان وقبرص ومشروع ربط مع العراق عبر الأردن.
وأبرزت الإنفوجرافات زيادة حجم القدرات الاسمية بفضل المشروعات القومية، حيث زاد إجمالي القدرات الاسمية بنسبة 86.6%، لتصل إلى 59.7 ألف ميجا وات عام 2023/2024، مقارنة بـ 32 ألف ميجاوات عام 2013/2014.
وتأتي زيادة القدرات الاسمية بمعدل أكبر بكثير من زيادة الحمل الأقصى -الذي زاد بنسبة 41%، ليصل إلى 36.8 ألف ميجاوات عام 2023/2024، مقارنة بـ 26.1 ألف ميجاوات عام 2013/2014- يحول العجز في الشبكة القومية لاحتياطي، بما يساعد في تصدير الكهرباء وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات التوليد المنفذة من مختلف مصادر الطاقة، والتي من بينها محطات سيمنز (العاصمة الإدارية، بني سويف، البرلس) بإجمالي قدرة 14.4 ألف ميجاوات، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد من أكبر التجمعات للطاقة في العالم، بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، إلى جانب مزرعة رياح جبل الزيت وتضم 3 محطات بإجمالي قدرة 580 ميجاوات.
وأوضحت الإنفوجرافات، أن الربط الكهربائي المصري السعودي بمثابة خطوة استراتيجية نحو شبكة عربية موحدة، حيث تم توقيع عقود المشروع في أكتوبر 2021، ليمتد من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورًا بمدينة تبوك في السعودية، وقد بلغت نسبة التنفيذ للمشروع بالجانبين المصري والسعودي 76.9% حتى مايو 2025، كما تصل قدرات المرحلة الأولى للتبادل 1500 ميجاوات، أما الثانية فتصل إلى 3000 ميجاوات.
وتتركز أبرز المكاسب التي يحققها الربط الكهربائي العربي في زيادة اعتمادية موثوقية الشبكات عن طريق تقليل حدوث التداعيات في حالات الفصل الاضطرارية، فضلًا عن العمل على حماية شبكات الدول المترابطة من مخاطر الإطفاء الكلي أو الجزئي، وكذلك تحقيق عائد اقتصادي، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية من خلال التشغيل الفعلي واللجان المشتركة للتشغيل والتخطيط.
وأوضحت الإنفوجرافات، أن مصر تعد بوابة الربط الكهربائي الإقليمي والدولي، من خلال الربط الكهربائي مع السودان، والذي تصل قدرته لـ 80 ميجاوات عند بداية التشغيل عام 2020، وجار استكمال المرحلة الثانية للوصول إلى قدرة 300 ميجاوات.
وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات، إلى خط الربط الكهربائي مع ليبيا، والذي يجرى دراسة رفع قدرته إلى 2000 ميجاوات، بينما تصل قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن إلى 550 ميجاوات، وقد تم توقيع اتفاقية في مارس 2021، لتعزيز قدرته لتصل إلى 2000 ميجاوات.
وعلى صعيد الربط الكهربائي مع دول أوروبا، التي يأتي من بينها خط الربط الكهربائي بين مصر/ قبرص/ اليونان، الذي يستهدف تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 2000 ميجاوات.
كما تصل القدرات الكهربائية المتبادلة بالمرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي مع اليونان 3000 ميجاوات، وستصل إلى 6000 ميجاوات بمرحلته الثانية.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد الجديدتين والساحل الشمالي
مجلس الوزراء: التوجيه بالمتابعة المستمرة لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق