جاء قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار بمثابة الدواء المر، استجابة لروستة صندوق النقد، وتمشياً مع الأسعار العالمية للوقود، حتى نتمكن من تضييق الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الحقيقية بعد أن قفزت تكلفة دعم لتر السولار الى 20 جنيهاً بينما سعره العالمى 34 جنيهاً، الأمر الذى يكلف الدولة يومياً 450 مليون جنيه دعماً للسولار إلى جانب 90 مليون جنيه للبنزين، فضلاً عن دعم المحروقات الخاصة بالكهرباء، ليصل دعم الوقود إلى أكثر من مليار جنيه يومياً!
من هنا إذا كان البعض يرى أن القرار يمثل رؤية صحيحة، لكنه جانب الصواب فى توقيته وآلية تنفيذه بعد وزارة جديدة أعلنت خفض الأسعار مهمتها الأولى، خاصة أن استخدامات السولار تمثل ٤٥% من الاستهلاك اليومى للوقود، الأمر الذى كان يفرض مراجعة ارتفاع سعره وتحميل الفارق للمواد البترولية الأخرى (بنزين ٩٢ و٩٥ إضافة إلى بعض زيوت المحركات)، تجنباً لاشتعال أسعار الخدمات والسلع الغذائية المنقولة، وزيادة تكلفة رى المحاصيل الزراعية على الفلاح، وكذلك المخابز والمنشآت الصغيرة التى تعمل بالسولار!
الدكتور أشرف العربى، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب، أكد أن معدل التضخم بعد تحريك سعر الوقود سوف يتجاوز نسبة ٣٠% بعد أن بدأ مؤشر الارتفاع فى الانخفاض خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى أن زيادة أسعار المنتجات البترولية بشكل عام ستؤدى إلى رفع أسعار السلع والخدمات، ما يسبب تراجعاً فى القدرة الشرائية للمواطن وما يترتب على ذلك من ركود بالأسواق، ما يدفع رؤوس الأموال إلى البحث عن فرص استثمارية فى دول لديها قدرات شرائية مرتفعة!!
أما تأثير ذلك على المستوى الداخلى فسوف يشعل أسعار السلع الغذائية والخدمات، كوسائل النقل الداخلية وكذلك الخارجية بين المحافظات، الأمر الذى يتطلب تدخل الجهات الرقابية والأجهزة المحلية إلى جانب تكثيف الرقابة على المواقف والأسواق، ووضع لوحات استرشادية بتعريفة الركوب الجديدة فى أماكن واضحة بالمواقف والمحطات، للالتزام بها والحد من تلاعب السائقين، مع تحرك الغرف التجارية والصناعية وحماية المستهلك لضبط أسعار السلع المتداولة فى السوق بعد زيادة أسعار الوقود.
باختصار يجب أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها وكذلك الغرف التجارية واتحاد الصناعات وحماية المستهلك، حتى لا تترك الأسواق لجشع التجار بحجة ارتفاع أسعار الوقود خاصة السولار، بعد أن أخذنا جميعاً العلاج المر!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسواق لجشع التجار العلاج المر عبدالعظيم الباسل أسعار البنزين والسولار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجات
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، السلطات الأنغولية إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الاحتجاجات التي اندلعت هذا الأسبوع ضد ارتفاع أسعار الوقود.
وقال المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان إن تقارير رسمية أفادت باعتقال أكثر من ألف شخص، بينما أظهرت لقطات غير موثقة استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ، بما يشير إلى استخدام مفرط وغير ضروري للقوة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْنlist 2 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياend of listولفت المتحدث إلى أن بعض المتظاهرين لجؤوا إلى "العنف، وأن هناك من استغل الفوضى لارتكاب أعمال إجرامية شملت نهب المتاجر وتخريب الممتلكات في العاصمة لواندا".
ودعا الخيطان السلطات الأنغولية إلى "الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة للحفاظ على النظام العام"، كما حثها على ضمان "التمتع الكامل بالحق في الحياة، وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن "أي معتقلين تم احتجازهم بشكل تعسفي، وضرورة أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية، والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها".
وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في وقت سابق الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.
وتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.
إعلانوغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام