اعتقالات في أوساط الإسلاميين بالأردن لـالحد من تأثير غزة على الانتخابات

أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إلى إجراء السلطات الأردنية حملة اعتقالات في الأوساط الإسلامية لمنع تأثير الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، على الانتخابات النيابية المقررة في أيلول /سبتمبر القادم.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه مع هذا التحول "اللولبي" منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الذي "يستهدف أيضا المؤيدين لليسار والشباب الذين ليس لديهم أي ماض نضالي، يريد النظام تجنب أن تؤدي الحرب على غزة إلى تغذية الاحتجاجات خلال الانتخابات النيابية لشهر أيلول/سبتمبر".

وتجمع عدة مئات من الأردنيين في وقت مبكر من مساء الجمعة 26 تموز/يوليو وسط عمان، دعمًا للفلسطينيين في غزة. وقد ندّدوا بالدعم الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها على القطاع الفلسطيني، وتقاعس الدول العربية، وانتقدوا السلطة الفلسطينية وهتفوا بدعم حماس.

وأوردت الصحيفة الفرنسية، أن اليسار حاضر في هذه المظاهرات الأسبوعية في الأردن. لكن الإسلاميين يشكلون القوة الرئيسية للحشد. ويتطلعون إلى البناء على الشعور الذي أثاره العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة. ومن جهتها، تراقب الحكومة الأردنية شعبيتهم عن كثب مع اقتراب الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 10 أيلول/سبتمبر.

وفي بيان صدر في 23 تموز/يوليو، ندّدت جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، باستمرار اعتقال "الناشطين" واحتجاز أعضائها بعد إعلان ترشحها للانتخابات المقبلة.

"مشاعر قوية مؤيدة لحماس"
ذكرت الصحيفة أن الموجة الأولى من الاعتقالات حدثت في خريف سنة 2023 في أعقاب التعبئة المؤيدة للفلسطينيين، التي دعت إلى إلغاء اتفاقيات السلام بين الأردن و"إسرائيل"، الموقعة في سنة 1994.

وبحسب التقرير، فإن الإسلاميين أصبحوا منذ ذلك الحين جزءًا من أهداف الأجهزة الأمنية. على خلفية ذلك، تم اعتقال أمين سر حزب الشراكة والإنقاذ الأستاذ أيمن صندوقة في كانون الأول/ديسمبر 2023، وأدين بـ "قدح وذم جهة رسمية" بعد أن انتقد استمرارية العلاقات بين الأردن وإسرائيل، ثم وجّه إليه المدعي العام لدى محكمة أمن الدولة، وهي هيئة عسكرية، تهمة "التحريض على معارضة النظام السياسي".

وفي منعطف آخر، ذكرت الصحيفة أنه جرى "إغلاق مكاتب تلفزيون اليرموك، المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، في شهر أيار/مايو. وتعاونت مع قناة الأقصى التابعة لحركة حماس، التي تلقت منها الصور".

وحسب مصدر مطلع على السياسة الأردنية للصحيفة الفرنسية، فإن "الضغط على دوائر الإسلام السياسي يمليه جزئيا الخوف من الاضطرابات. ولكن من خلال تشديد سيطرتها على الفضاء العام، تخاطر السلطات بتأجيج المزيد من العداء".

ووفقا لصحفي مقرب من الأوساط الإسلامية، فقد "تصدر الإسلاميون المشهد منذ احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2023 والدولة لا تريد أن تستخدم غزة كرمز في الانتخابات. لهذا السبب، تحدث الاعتقالات حتى وإن كانت لفترة قصيرة. ومن جانبها، تقوم السلطات، في صفوف الأردنيين، بتقييم المشاعر القوية المؤيدة لحماس التي يُنظر إليها على أنها قوة مقاومة لإسرائيل. وحدوث انتفاضة في المملكة سيكون خطرا على النظام وعلى إسرائيل". وفي حزيران/ يونيو، أعلنت قوات الأمن أنها اكتشفت مخْبأين للمتفجرات في منطقة عمان، ونفذت اعتقالات.

"تأثير رادع"
ذكرت الصحيفة أن "قادة حماس أطلقوا دعوات جديدة في الربيع حثوا فيها الأردنيين، الذين يعتبر جزء كبير منهم من أصل فلسطيني، على التعبئة. وزادت هذه الدعوات من إثارة النظام. فقد طُردت قيادة حماس من الأردن في سنة 1999، وتناولت السلطات ذاتها قضية غزة، وأدانت بشدة، في وقت مبكر للغاية، الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي". وفقا للتقرير.

وأوردت الصحيفة أن "استهداف الإسلاميين يأتي في إطار حملة قمع أوسع نطاقا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، التي طالت أيضا النشطاء اليساريين أو الشباب الذين ليس لديهم تاريخ في النشاط المدني. ومنذ ذلك التاريخ، تم تنفيذ مئات الاعتقالات".

في هذا السياق، تقول رينا وهبي، مسؤولة حملات معنية بالأردن في منظمة العفو الدولية، "تواصل السلطات الأردنية اعتقال الناشطين والأفراد بناء على اتهامات تتعلق بحرية التجمع والتعبير".

وبحسب التقرير، فقد "أثار اعتقال الكاتب الساخر الشهير أحمد الزعبي، في الثاني من تموز/يوليو الماضي، موجة من السخط في الأردن إذ نفذت قوات الأمن قرارا قضائيا صدر في سنة 2023 وحُكم عليه بالسجن لمدة سنة بسبب رسالة على فيسبوك انتقد فيها السلطة".

وفي حزيران/يونيو، حُكم على الصحفية هبة أبو طه، التي كانت تنتقد بشدة السياسة الأردنية تجاه الحرب في غزة، بالسجن لمدة سنة. وتمت محاكمتها بتهمة "التحريض على الفتنة".

وبحسب الصحيفة، فقد استندت إدانتها إلى قانون الجرائم الإلكترونية، الذي تم تعديله في صيف 2023، والذي اعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان قمعيا. ويشير الصحفي داود كتاب إلى أن هذه الاعتقالات لها "تأثير رادع". بالتالي، أصبحت الرقابة الذاتية مطلوبة، وقد تضاءل حجم المظاهرات المؤيدة لغزة منذ موجة الاعتقالات في الربيع.

في المقابل، أعلن الملك عبد الله الثاني، يوم الخميس 25 تموز/ يوليو، حل البرلمان تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية.

ويتمثل السيناريو المثالي بالنسبة للسلطات في أن يشارك الإسلاميون فيها، لتعزيز الصورة التعددية، ولكن بتحقيق نتيجة محدودة. فعلى سبيل المثال، جرت انتخابات سنة 2020 دون أي حماس يُذكر، ولم تتجاوز نسبة المشاركة الرسمية 30 بالمئة، وفقا لما أورده التقرير.

المصدر: عربي21