الأسواق الناشئة.. ملاذ آمن للمستثمرين قبل الانتخابات الأميركية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
من المتوقع أن توفر الديون المستحقة على بعض الدول الأكثر خطورة في العالم للمستثمرين بالأسواق الناشئة ملاذا ضد الاضطرابات المحتملة من الانتخابات الأميركية المقبلة.
وأفادت بلومبيرغ بأن مديري عدد من الصناديق والشركات الاستثمارية يلجؤون لتنويع محافظهم من خلال الإقبال على سندات حكومات الأسواق الحدودية (أسواق أصغر حجما وأقل عرضة للصدمات الخارجية) ذات العائد المرتفع.
وتوصف هذه الأسواق بأنها أقل عرضة للتحولات الجيوسياسية والتغييرات في السياسات الأميركية، مقارنة بالدول التي تتمتع بتصنيف استثماري أفضل.
عوائد قويةوفي عام اتسم بارتفاع التوترات الجيوسياسية، حققت السندات المقومة بالدولار للأسواق الحدودية عائدًا يقارب 6%، أي أكثر من 5 أضعاف مكاسب نظيراتها من الأسواق الناشئة الأعلى جودة.
وقالت إيفيت باب، مديرة المحافظ في ويليام بلير لبلومبيرغ: "نعتقد أن الوقت الحالي هو نقطة جذابة للغاية للنظر في الأسواق الناشئة".
وتدعم البيانات التاريخية هذه الإستراتيجية، فخلال فترة ولاية ترامب الأولى، بلغ عائد الديون الحدودية (الديون التي لا يوجد لها ضمانات كافية لتحصيلها بسبب التصنيف الائتماني المتدني لها) 30%، مقارنة بنحو 21% من سندات الأسواق الناشئة ذات الدرجة الاستثمارية (سندات تصدر عن دول تحتفظ بتصنيف ائتماني جيد).
وخلال رئاسة بايدن، تفوقت الديون الحدودية على السندات ذات الدرجة الاستثمارية، حيث حققت عوائد إيجابية بنسبة 3% مقابل انخفاض بنسبة 10% في نظيراتها الأقل خطورة وفقا لبيانات فحصتها الوكالة.
ومع جعل ترامب التعريفات الجمركية الجديدة والمتزايدة جزءًا رئيسيًا من برنامجه، تلوح إمكانية تقلب السوق.
وأشارت كارمن ألتينكيرش، المحللة في "أفيفا إنفستورز غلوبال" في حديث لبلومبيرغ إلى أن "العوائد الأعلى للديون الحدودية من شأنها أن تحمي المستثمرين من تقلب الأسعار".
وتقدم الدول ذات التصنيف الائتماني المتدني حاليًا علاوة تزيد عن 500 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بنحو 100 نقطة أساس لسندات الأسواق الناشئة المصنفة في وضع ائتماني جيد.
الإصلاحات تعزز الأسواق الناشئةوعززت الإصلاحات الهيكلية التي تجريها هذه الدول -والتي شملت خفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة- موقفها المالي وخفضت من مخاطر التخلف عن السداد في أسواقها المالية.
وقد انخفض عدد الدول التي تتداول سنداتها عند مستويات متعثرة إلى النصف في العام الماضي. وعلى الرغم من هذا التفاؤل، لا تزال المخاطر قائمة. ففي العام الماضي، فقدت السندات البوليفية نحو ثلث قيمتها، كما عانت الإكوادور وبيلاروسيا من خسائر كبيرة، تقول الوكالة.
ووفقا لييرلان سيزديكوف، رئيس الأسواق الناشئة في أموندي، فإن ولاية ترامب الثانية قد تشكل "خليطا متناقضا" للاقتصادات الناشئة.
بالمقابل، تحدث عن الفوائد المحتملة التي قد تجنيها عدد من الأسواق من الاقتصاد العالمي المتصدع ومن إعادة توجيه تدفقات التجارة ورأس المال.
وتشير بلومبيرغ إلى أن احتمال تولي ترامب الرئاسة يضيف طبقة من عدم اليقين التي يمكن أن تبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة وتؤثر على العملات وتكاليف الإقراض لجميع جهات إصدار الأسواق الناشئة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأسواق الناشئة
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة