من رصيف الدولة إلى ركود الاقتصاد: أزمة الخريجين والعاطلين
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
31 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: في ظل الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة التي تعاني منها العراق، تبرز مشكلة تفاقم أعداد الموظفين في المؤسسات الحكومية كأحد أكبر التحديات التي تواجه الموازنة الوطنية.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى تعزيز اقتصاده وتنمية قطاعاته المختلفة، يجد نفسه محاطًا بكومة من الموظفين الزائدين الذين يثقلون كاهل الميزانية دون تقديم أي قيمة ملموسة.
وتشير التقارير إلى وجود فائض كبير في أعداد الموظفين في المؤسسات الحكومية، مما يسهم بشكل ملحوظ في إرهاق الموازنة العراقية.
والعديد من المؤسسات الحكومية تعاني من وجود أعداد هائلة من الموظفين الذين لا يقدمون أي إنتاج حقيقي أو خدمة فعلية. هؤلاء الموظفون، الذين لا يجدون أدواراً واضحة في هيكل العمل، يساهمون في تقليل الكفاءة العامة للدوائر الحكومية، مما يزيد من هدر الموارد ويضعف فعالية الأداء الحكومي.
و أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الثلاثاء، وجود فائض بأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة، وسط مخاوف من ارهاق الموازنة بمزيد من التعيينات.
الجامعات الأهلية وتفريخ الخريجين بلا أفقالجامعات الأهلية في العراق تلعب دوراً كبيراً في إنتاج أعداد ضخمة من الخريجين كل عام. ومع ذلك، فإن هذه المؤسسات التعليمية تفشل في تقديم فرص عمل مناسبة للخريجين الجدد، مما يساهم في خلق جيش من العاطلين عن العمل. الأعداد المتزايدة للخريجين تلقي بهم على “رصيف الدولة”، حيث يواجهون صعوبة في العثور على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، مما يفاقم من مشكلة البطالة ويوجه ضربة أخرى إلى الاقتصاد الوطني.
وتنفصل الأزمة إلى كل وزارة على حدة، حيث تعاني كل واحدة منها من وجود أعداد فائضة من الموظفين. هذا الازدحام في التعيينات يخلق بيئة عمل غير فعالة، حيث يتم توزيع المهام بين عدد كبير من الأفراد، مما يؤدي إلى تكرار العمل ويزيد من البيروقراطية. في الوقت نفسه، يصبح من الصعب على الوزارات التركيز على تحسين خدماتها وتطوير مشاريعها، مما يعيق النمو والتقدم في مختلف المجالات.
وبجانب التحديات التي تواجه القطاع الحكومي، يعاني القطاع الخاص في العراق من ضعف شديد. عدم وجود بيئة استثمارية محفزة، مع نقص في البنية التحتية المناسبة وتحديات قانونية واقتصادية، يحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع وتوفير فرص العمل. هذا الضعف في القطاع الخاص يعني أن الموازنة الحكومية تتحمل العبء الأكبر من توفير وظائف وتقديم الخدمات، مما يعمق من مشكلة فائض الموظفين ويزيد من الضغوط الاقتصادية.
و يحتاج العراق إلى إجراء إصلاحات جذرية في نظام التوظيف الحكومي وإعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتقليل الفائض الوظيفي.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي أن” العراق يعد الدولة الأكبر بعدد الموظفين الحكوميين نسبة إلى مجمل القوى العاملة بالاعتماد على دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية وبيانات المؤسسة.
ويقول العبيدي، ان” نسبة العاملين في القطاع الحكومي بالعراق بلغت 37% بين مجموعة دول شملتها الدراسة، إذ يعتبر القطاع الحكومي الأكثر ضغطا على الموازنة العامة للدولة التي تذهب بمجملها كرواتب للموظفين، دون وجود إنتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية نتيجة عدم خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله، الأمر الذي يزيد من الضغط على القطاع العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المؤسسات الحکومیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تكاليف الحرب تفجّر أزمة اقتصادية في كيان الاحتلال.. وعمليات اليمن تفرض معادلة الاستنزاف
يمانيون../
يتعمق الانهيار المالي داخل كيان الاحتلال الصهيوني يومًا بعد آخر، في ظل اتساع نفقات الحرب وتضاؤل موارد الدخل، ما أدى إلى تآكل متسارع في التوازن المالي، وتحوُّل الإنفاق العسكري إلى عبء غير مسبوق على الاقتصاد الصهيوني، الذي يرزح أصلًا تحت وقع الضربات المركّبة، داخليًا وخارجيًا، لا سيما من جبهة اليمن التي أصبحت أحد أبرز عوامل الاستنزاف المتصاعد.
ميزانية تحت الحصار.. والدفاع يبتلع كل شيء
وفق معطيات حديثة نُشرت في الصحف العبرية، وعلى رأسها “هآرتس” و”كالكاليست”، فقد بلغ الإنفاق العسكري خلال عام 2024 ما يقرب من 168.5 مليار شيكل، بزيادة تتجاوز 70 مليار شيكل مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل أكثر من 8.4% من الناتج المحلي، وهي نسبة لم تُسجل منذ عقود. هذا التصعيد في النفقات يأتي نتيجة مباشرة لحالة الاستنزاف المستمرة منذ 7 أكتوبر، واستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط، وتمديد فترة التجنيد الإجباري، والاعتماد المكثف على القبة الحديدية ووسائل الدفاع الجوي، في ظل كثافة القصف من عدة جبهات.
الاقتصاد تحت خط النار
وبموازاة هذا التوسع في الإنفاق، سجل الاقتصاد الصهيوني انكماشًا بنسبة 1.5%، وهو ما انعكس على تراجع الإيرادات الضريبية، مع انخفاض الصادرات وتجمّد الاستثمارات. وتشير تقديرات وزارة المالية الصهيونية إلى أن العجز المالي قد يتجاوز 25 مليار شيكل، أي نحو 7 مليارات دولار، ما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة كرفع الضرائب وتقليص الإنفاق الاجتماعي، وهي خطوات قد تشعل موجات من الغضب الشعبي.
اليمن: ساحة استنزاف استراتيجي
وفي تحول لافت ضمن مفاعيل الحرب، برزت العمليات العسكرية اليمنية بوصفها عنصر ضغط مستمر على الاقتصاد الصهيوني. ووفق ما أوردته القناة 12 الصهيونية، فإن القصف المتكرر للمطارات والمنشآت الحيوية، خصوصًا استهداف مطار بن غوريون، أدى إلى خسائر يومية مباشرة، وعطّل حركة الملاحة الجوية، وأربك حركة النقل الداخلي والدولي، مع تسجيل شلل نسبي في قطاعات الإنتاج والخدمات.
تأثير الهجمات اليمنية لا يقتصر على الخسائر المادية، بل يمتد إلى تفكك منظومة الطمأنينة الداخلية في الكيان، حيث يضطر ملايين المستوطنين للبقاء في الملاجئ لساعات طويلة، ما يعطّل الحياة الاقتصادية والتعليمية، ويضرب الثقة الشعبية بالمؤسسة الأمنية، ويعمّق الشعور بعدم الأمان داخل المدن.
توتر بين المالية والجيش.. وكشف الحساب المؤجل
في ظل هذا الواقع، تشهد أروقة الحكومة الصهيونية خلافات حادة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع، حيث رفض وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش تلبية طلبات الجيش برفع ميزانيته، متهمًا قيادة الجيش بـ”سوء الإدارة المالية وانعدام الشفافية”، وموضحًا أن الجيش يخفي معلومات مالية حساسة عن القيادة السياسية. هذه المواجهة ليست جديدة، بل تكررت في أكثر من مناسبة، لكنّ حدتها تعكس احتدام الصراع بين المؤسسة الأمنية التي تطالب بالمزيد، والمالية التي تواجه شبح الإفلاس.
معضلة الاستدامة: سؤال المرحلة القادمة
في ظل استمرار العمليات في غزة، والتأهب على جبهات لبنان واليمن، ووجود تهديد دائم من تصاعد العمليات في الضفة الغربية، يواجه صانع القرار في كيان الاحتلال معضلة وجودية: هل يمكن الاستمرار في تمويل هذه الحروب المتعددة؟ وهل يتحمّل الاقتصاد الصهيوني كلفة استنزاف مفتوح دون سقف زمني واضح أو أفق استراتيجي؟
البيانات والمؤشرات تفيد بأن كيان الاحتلال دخل في مرحلة استنزاف اقتصادي مركب، تتجاوز الحسابات المالية البسيطة، وتلامس حدود الانهيار في بنية الثقة السياسية والشعبية. فبينما يتم الترويج للردع والصلابة، تكشف الأرقام هشاشة غير مسبوقة، وتآكلًا عميقًا في قدرة النظام على إدارة حرب طويلة دون تداعيات بنيوية.
معادلة الردع تتبدل
لقد نجحت صنعاء، عبر عملياتها النوعية، في فرض معادلة جديدة على كيان الاحتلال: الإنفاق مقابل العجز، والهجوم مقابل الفوضى، والردع مقابل التآكل الاقتصادي. وإذا استمرت هذه المعادلة دون كبح، فإن الكيان سيجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانكفاء والتفاوض، أو الغرق في مستنقع استنزاف لا قرار له.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة