من رصيف الدولة إلى ركود الاقتصاد: أزمة الخريجين والعاطلين
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
31 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: في ظل الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة التي تعاني منها العراق، تبرز مشكلة تفاقم أعداد الموظفين في المؤسسات الحكومية كأحد أكبر التحديات التي تواجه الموازنة الوطنية.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى تعزيز اقتصاده وتنمية قطاعاته المختلفة، يجد نفسه محاطًا بكومة من الموظفين الزائدين الذين يثقلون كاهل الميزانية دون تقديم أي قيمة ملموسة.
وتشير التقارير إلى وجود فائض كبير في أعداد الموظفين في المؤسسات الحكومية، مما يسهم بشكل ملحوظ في إرهاق الموازنة العراقية.
والعديد من المؤسسات الحكومية تعاني من وجود أعداد هائلة من الموظفين الذين لا يقدمون أي إنتاج حقيقي أو خدمة فعلية. هؤلاء الموظفون، الذين لا يجدون أدواراً واضحة في هيكل العمل، يساهمون في تقليل الكفاءة العامة للدوائر الحكومية، مما يزيد من هدر الموارد ويضعف فعالية الأداء الحكومي.
و أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الثلاثاء، وجود فائض بأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة، وسط مخاوف من ارهاق الموازنة بمزيد من التعيينات.
الجامعات الأهلية وتفريخ الخريجين بلا أفقالجامعات الأهلية في العراق تلعب دوراً كبيراً في إنتاج أعداد ضخمة من الخريجين كل عام. ومع ذلك، فإن هذه المؤسسات التعليمية تفشل في تقديم فرص عمل مناسبة للخريجين الجدد، مما يساهم في خلق جيش من العاطلين عن العمل. الأعداد المتزايدة للخريجين تلقي بهم على “رصيف الدولة”، حيث يواجهون صعوبة في العثور على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، مما يفاقم من مشكلة البطالة ويوجه ضربة أخرى إلى الاقتصاد الوطني.
وتنفصل الأزمة إلى كل وزارة على حدة، حيث تعاني كل واحدة منها من وجود أعداد فائضة من الموظفين. هذا الازدحام في التعيينات يخلق بيئة عمل غير فعالة، حيث يتم توزيع المهام بين عدد كبير من الأفراد، مما يؤدي إلى تكرار العمل ويزيد من البيروقراطية. في الوقت نفسه، يصبح من الصعب على الوزارات التركيز على تحسين خدماتها وتطوير مشاريعها، مما يعيق النمو والتقدم في مختلف المجالات.
وبجانب التحديات التي تواجه القطاع الحكومي، يعاني القطاع الخاص في العراق من ضعف شديد. عدم وجود بيئة استثمارية محفزة، مع نقص في البنية التحتية المناسبة وتحديات قانونية واقتصادية، يحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع وتوفير فرص العمل. هذا الضعف في القطاع الخاص يعني أن الموازنة الحكومية تتحمل العبء الأكبر من توفير وظائف وتقديم الخدمات، مما يعمق من مشكلة فائض الموظفين ويزيد من الضغوط الاقتصادية.
و يحتاج العراق إلى إجراء إصلاحات جذرية في نظام التوظيف الحكومي وإعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتقليل الفائض الوظيفي.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي أن” العراق يعد الدولة الأكبر بعدد الموظفين الحكوميين نسبة إلى مجمل القوى العاملة بالاعتماد على دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية وبيانات المؤسسة.
ويقول العبيدي، ان” نسبة العاملين في القطاع الحكومي بالعراق بلغت 37% بين مجموعة دول شملتها الدراسة، إذ يعتبر القطاع الحكومي الأكثر ضغطا على الموازنة العامة للدولة التي تذهب بمجملها كرواتب للموظفين، دون وجود إنتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية نتيجة عدم خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله، الأمر الذي يزيد من الضغط على القطاع العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المؤسسات الحکومیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الضرائب غير العادلة: نظام يخذل فقراءه ويصمت أمام أصحاب الملايين
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: يتكرر مشهد في الكثير من مدن العراق، حيث امرأة تقول: “شلون آني أدفع فاتورة مي ما أعرف شلون حسبوها؟!”، قبل أن يرد عليها موظف الدائرة بنبرة فاترة: “العدادات مو مفعّلة.. هاي قراءة تقديرية”.
وهكذا، تزداد أصوات المواطنين احتجاجًا على رسوم لا تُقاس بعدالة ولا تُبرر بخدمة، وسط صمت رسمي لا يجيب سوى بالإيصالات.
واشتعلت المنصات الاجتماعية العراقية في الأسابيع الأخيرة، مع وسم #الضريبة_مو_خدمة، حيث دوّن الصحفي حسام الجبوري على منصة “إكس”: “من 2003 لهسه، نسمع كل سنة عن ضريبة لتحسين الخدمة، بس المستشفى على سبيل المثال بعده نفس الجدران والمراوح القديمة.. لا تحكولي تطوير!”.
بينما كتب الناشط علي المياحي: “دافعت 7 آلاف دينار رسوم وثيقة ميلاد.. ابني توه مولود، شنو ذنبه؟”.
وتتعدد أهداف الضرائب، منها تمويل الإنفاق العام كالأمن والتعليم والصحة والبنى التحتية، وإعادة توزيع الدخل من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء واستخدام العوائد لتمويل برامج دعم للفقراء، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتخفيف التضخم أو تنشيط الاقتصاد حسب الحالة،
وتراكمت القرارات الحكومية التي تفرض جبايات مباشرة وغير مباشرة على المواطنين في عام 2025، من أجور زيارة المرضى في المستشفيات الحكومية (5,000 دينار)، إلى رسوم إدخال المرافقين (10,000 دينار)، وأضيفت “أجور إدارية” على فواتير الماء والكهرباء (2,000 دينار شهريًا)، بينما لم تقابل هذه الجبايات بأي تحسن يُذكر في نوعية الخدمات المقدّمة، سواء في البنية التحتية أو التعليم أو الصحة.
وخلُصت أستاذة الاقتصاد سهام يوسف إلى القول إن ما يحدث لا يرقى إلى اسم “نظام ضريبي”، بل هو تحوّل إلى “دولة جباية” تُرهق الفقير وتُجامل الغني، مشيرة إلى أن العراق يفرض نسبة موحدة 15% على الدخول، ما يعني أن موظفًا بسيطًا ومديرًا ثريًا يدفعان ذات الضريبة، وهو ما يناقض أبسط مبادئ العدالة الاجتماعية، ويعمّق التفاوت الطبقي.
وتغيبت الشفافية عن تفاصيل الإيرادات ومصارفها، فليست هناك تقارير دورية تنشر للعامة، ولا خريطة واضحة للإنفاق على الخدمات، وهو ما جعل المواطن يشعر أن ما يدفعه يذهب إلى “حفرة لا قاع لها”، على حد تعبير أحد المعلقين في تغريدة أعاد نشرها الآلاف.
وتمخض هذا الوضع عن انعدام الثقة المتزايد بين الدولة والمواطن، حيث لم تعد الضرائب أداة لإعادة توزيع الدخل أو تحفيز الاقتصاد، بل عبئًا إضافيًا يدفعه الفقراء، دون أن يجنوا مقابله حتى فرصة انتظار أقل في طابور العلاج أو معاملة أسرع في دائرة حكومية.
وأظهرت مقارنة أجراها مركز البحوث المالية في بغداد أن الضرائب في العراق تمثل 6.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية مقارنة بدول مثل فرنسا (45%) والسويد (42%)، مما يعكس ضعف القدرة على الجباية من الفئات الثرية أو القطاعات الكبيرة غير النظامية، التي لا تُسجّل ولا تُراقب.
وخلص مختصون في ندوة نظمها “منتدى العدالة الاقتصادية” إلى أن الدولة تحتاج لإصلاح ضريبي شامل، يبدأ بفرض ضرائب تصاعدية على الثروات والأرباح العالية، وإعفاء الفقراء من الضرائب على الخدمات الأساسية، وربط الجباية بتقارير شفافة تُنشر دوريًا لتبيان أثر كل دينار يُدفع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات