غلق 3 مخابز بلدية فى حملات تفتيشية بملوى
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء ، نظمت مديرية التموين حملة تموينية تفتيشية مكبرة علي المخابز البلدية، داخل دائرة مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، وذلك لإحكام السيطرة والتأكد من جودة الرغيف المنتج، ومدى مطابقة رغيف الخبز للمواصفات والأوزان المحددة.
وأسفرت الحملة التموينية التفتيشية المكبرة ، عن تحرير 19 محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة بدائرة بندر ملوى ، من جانبه، صرح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، عن قيام الحملة التموينية بغلق 3 مخابز بلدية .
وجاءت المخالفات ما بين (إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات ناقص الوزن بمقدار 26 جم ـ عدم استيفاء الاشتراطات الصحية) ، كما قامت الحملة ، بتحرير 16 محضراً لعدد من المخابز البلدية الأخرى ، تنوعت المخالفات فيها ، ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم نظافة أدوات العجين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة تموينية تفتيشية ملوى المخابز أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
كيف تسترد حقك قانونيا عند شراء سلعة أون لاين وظهورها مخالفة للمواصفات؟
يشهد سوق التجارة الإلكترونية في مصر توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة ووضع قواعد واضحة تضمن للمواطنين حقوقهم عند الشراء عبر الإنترنت.
ورغم سهولة التسوق الإلكتروني وسرعة الوصول إلى المنتجات، إلا أن بعض المتعاملين يواجهون مشكلة استلام سلع تختلف عن تلك التي ظهرت أثناء عملية الشراء، سواء في الجودة أو اللون أو المواصفات.
وصلتك سلعة مختلفة عن طلبك؟ خطوات قانونية تضمن لك استرجاع حقك
وبحسب الخبير القانوني علي الطباخ، القوانين المنظمة لحماية المستهلك، المشتري يمتلك حقاً كاملاً في استرجاع قيمة السلعة أو استبدالها إذا ثبت أنها غير مطابقة لما تم عرضه.
تبدأ الخطوة الأولى فور استلام المنتج واكتشاف المشكلة، حيث يُنصح بتوثيق الحالة عبر تصوير السلعة من جميع الزوايا واحتفاظ المشتري بفواتير الشراء أو رسائل التأكيد الصادرة من الصفحة أو الموقع الإلكتروني. تلك المستندات تعد دليلاً قانونياً أساسياً لإثبات حق المستهلك.
ويجب على المشتري التواصل مع البائع فوراً عبر الرسائل أو الهاتف وعرض المشكلة بشكل واضح، مع طلب استرجاع المبلغ أو استبدال المنتج بآخر مطابق.
وفي حال امتناع البائع أو تجاهله للشكوى، يستطيع المستهلك تقديم بلاغ رسمي لجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن أو من خلال التطبيق الإلكتروني، مع إرفاق الأدلة المتاحة.
ويقوم الجهاز بدوره باتخاذ إجراءات فورية قد تصل إلى إلزام البائع برد المبلغ أو توقيع عقوبات في حالات الغش التجاري.
وتشدد الجهات المختصة على ضرورة شراء السلع من صفحات موثقة أو مواقع رسمية لضمان وجود طرف يمكن الرجوع إليه قانونياً، مع التأكيد على أن حقوق المستهلك مكفولة حتى لو كان الشراء من بائعين على منصات التواصل الاجتماعي، طالما توافرت الأدلة التي تثبت عملية البيع.
وتسعى الدولة من خلال القوانين الحالية إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، بما يضمن حماية المواطن من أي ممارسات تضليلية، وتعزيز الثقة في عمليات الشراء عبر الإنترنت التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياة ملايين المصريين.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس