الخرطوم تنفذ حملات القبض على الأجانب المخالفين لقرار المغادرة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
والي ولاية الخرطوم، أكد أن هناك أجانب لما يغادروا السودان بعد اندلاع الحرب واشتركوا إلى جانب “المليشيا”.
الخرطوم: التغيير
بدأت ولاية الخرطوم، اليوم الأربعاء، تنفيذ حملات القبض على الأجانب المخالفين لقرار المغادرة بعد انتهاء المهلة التي منحت لهم للمغادرة الطوعية وتوفيق الأوضاع للاجئين المسجلين رسمياً لدى معتمدية اللاجئين.
وفي النصف الأول من يوليو الحالي حددت سلطات العاصمة السودانية، فترة خمسة عشر يوماً فقط كمهلة للأجانب لمغادرة الولاية، حفاظاً على أرواحهم خلال فترة الحرب، وذلك بناءً على قرار لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم.
وأفاد إعلام الولاية، اليوم، بأن الوالي أحمد عثمان حمزة وقف على بدء تنفيذ الحملات بحضور الأمين العام المُكلف لديوان الحكم المحلي إيهاب هاشم اسماعيل وقيادات شرطة الولاية ومدير الإدارة القانونية المُكلف أحمد السر.
وقال حمزة إنه من الطبيعي في حالة أي بلد تقع فيها حرب أن تقوم الدول بإجلاء رعاياها، لكن هناك أجانب لما يغادروا واشتركوا إلى جانب “المليشيا” في الحرب.
ونوه إلى أن الولاية استنفدت جميع الخطوات، وتقدمت بطلب للحكومة الاتحادية لمخاطبة الدول لإجلاء رعاياها وطلبت من معتمدية اللاجئين ترتيب أوضاع اللاجئين المسجلين بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باعتبارها المسؤولة عن رعاية اللاجئين وفقاً لقوانين الأمم المتحدة.
وأكد الوالي أن المقبوض عليهم سيتم فتح بلاغات في مواجهتهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
من جانبه، أوضح مدير شرطة الولاية بالإنابة اللواء عبد المحمود العوض علي، أن حملة اليوم تأتي بناءً على قرار لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم القاضي بإنفاذ القرار وتوفير كل مطلوباته.
فيما كشف مدير دائرة الأجانب العقيد نزار خليل مكي، أن الحملة الأولى أسفرت عن القبض على (34) أجنبياً، وستتواصل للوصول إلى كل المخالفين.
وفي وقت سابق، وصف والي الخرطوم الوجود الأجنبي بأنه يعتبر أكبر مهدد أمني، وأشار إلى أن بعض رعايا الدول أصبحوا مقاتلين أساسيين في صفوف قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 15 ابريل 2023م.
الوسومأحمد عثمان حمزة الأجانب الجيش الدعم السريع السودان حرب 15 ابريل 2023مالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أحمد عثمان حمزة الأجانب الجيش الدعم السريع السودان حرب 15 ابريل 2023م ولایة الخرطوم
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة” تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
صراحة نيوز ـ تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.
ويطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.
كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و”يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها يوم الثلاثاء “هذا كذب وافتراء”.
ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه “نص معيب ومجحف للغاية”، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها “مهزلة” تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار