بغداد تنفي تعيين رئيس لجنة تفاوضية مع الكويت يحمل الجنسية الكويتية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تعيين رئيس لجنة تفاوضية مع الكويت يحمل الجنسية الكويتية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان صحفي: "تداولت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مضمون تغريدة لأحد أعضاء مجلس النواب العراقي، أن وزارة الخارجية عينت رئيسا للجنة التفاوض مع الجانب الكويتي، يحمل الجنسية الكويتية".
وأضاف: "إذ ننفي صحة ما يتم تداوله بشأن حمل وكيل الوزارة للجنسية الكويتية، نؤشر ونذكر أن الوزارة تعمل على رعاية المصالح العليا للدولة العراقية، وتعمل في سياق مصلحة الشعب العراقي العزيز دون التفريط بسيادة العراق أو مصالحه الوطنية".
وتابع الصحاف: "نهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في التداول، ونلفت الرأي العام إلى أن الوزارة تحتفظ بالحق القانوني وستلجأ لمقاضاة من يستعمل هذا الملف لغرض المزايدة السياسية أو الإعلامية".
وفي وقت سابق من نهار اليوم، قالت النائبة في البرلمان العراقي، عالية نصيف، في تصريحات صحفية، إن "وزارة الخارجية العراقية عينت صاحب الجنسية الكويتية، محمد بحر العلوم، رئيسا للجنة التفاوض مع الكويت".
وأضافت أن "هذه كارثة بحق العراق، عندما يصبح رئيس اللجنة هو (الخصم والحكم). ألا يوجد مفاوضون جيدون في العراق؟ نطالب بتغييره فورا، خدمة للمصلحة الوطنية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق بغداد تويتر غوغل Google فيسبوك facebook الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
الكويت تفتح صفحة جديدة.. إعادة الوثائق لـ«النساء» اللواتي فقدن الجنسية
أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في الكويت بدء تسليم الجوازات للنساء اللواتي تم سحب جنسياتهن بموجب المادة (8) من قانون الجنسية الكويتي، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتنظيم أوضاع هذه الفئة.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات عليا بـ”معاملة هذه الفئة معاملة المواطنين الكويتيين”، مشيرة إلى أن التسليم سيتم وفق إجراءات منظمة لضمان سلاسة العمل.
واشترطت الوزارة حجز موعد مسبق عبر منصة “متى” ضمن تطبيق “سهل”، واختيار خدمة “استلام جواز مادة 8″، مع ضرورة إحضار الوصل الأصلي الذي يثبت تسليم الجواز سابقاً.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة قرارات تهدف إلى تسوية أوضاع من سُحبت جنسياتهن، بما يوازن بين الحفاظ على الإطار القانوني وتحقيق المصلحة العامة.