صحفيات بلاقيود: على المجتمع الدولي ان لا يصفق لقتل الصحفيين واغتيال الغول والريفي جريمة حرب
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قالت منظمة صحفيات بلا قيود انها تشعر بالفزع، من اغتيال صحفيين لتلفزيون الجزيرة أثناء القيام بعملمهم في قطاع غزة يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو/تموز 2024م.
واستهدفت القوات الإسرائيلية يوم امس عمداً سيارة الزميلين إسماعيل الغول ورامي الريفي، أثناء إعداد تقرير من مخيم الشاطئ في قطاع غزة.
وتلقى الزميلين تنبيهاً من الاحتلال بمغادرة المكان وعند صعودهما إلى سيارتهما استهدفتهما بصاروخ موجه.
وقالت توكل كرمان رئيسة المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام: كان إسماعيل الغول يظهر كل يوم في قناة الجزيرة وهويته الصحفية معروفة للجميع، وينقل الحقائق للجمهور العربي والعالم بمهنية وعمق.
"أشعر بالحزن على فقدان إسماعيل الغول ورامي الريفي، خالص العزاء لعائلته وزملاءه وشبكة الجزيرة والوسط الصحفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كل يوم نفقد صحفي بجريمة قتل بشعة ومتعمدة نفقد ناقلاً مهنياً للحقيقة"- أضافت توكل كرمان.
وأضافت صحفيات بلا قيود في بيانها إن أكثر من 152 صحفياً قُتل وأصيب المئات الآخرين في قطاع غزة واستهدفت عائلاتهم منذ بدء الحملة الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة.
وأضافت المنظمة: أن تراخي المجتمع الدولي أمام جرائم الحرب الإسرائيلية يدفع قادة الاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيات.
وقالت توكل كرمان: استهداف "الغول" و"الريفي" جريمة حرب، ويؤكد أن شارات الصحفيين وملابسهم أصبحت علامة لاستهدافهم من قِبل طائرات الاحتلال.
وأضافت: لا يجب أن يصفق المجتمع الدولي لقتل الصحفيين أو يبقى مكتوف الأيدي، يجب أن يعرض قادة الاحتلال الإسرائيلي وكل من تورط في جرائم قتل الصحفيين والصحفيات الفلسطينيات إلى المحاكم الدولية.
وقالت: يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن لضمان حماية الصحفيين والصحافيات والطواقم الصحفية ومكاتب الوكالات، لضمان نقل ما يجري في غزة من انتهاكات مروعة بحق المدنيين.
ودعت منظمة صحفيات بلا قيود المنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى التضامن الواسع مع الصحفيين والصحفيات الفلسطينيات، والعمل بجد لمحاسبة مجرمي الحرب الذين يستهدفون طواقم العمل الصحفي قطاع غزة والأراضي المحتلة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صحفيات بلا قيود تدعو لتحقيق دولي عاجل في انتهاكات حضرموت ومحاسبة المسؤولين
دعت منظمة “صحفيات بلا قيود”، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي قالت إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ارتكبتها في حضرموت خلال الأيام الماضية، محذّرة من أن تلك الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان إنها تتابع “بقلق بالغ” ما وصفته بانتهاكات جسيمة ارتُكبت عقب سيطرة قوات الانتقالي على محافظة حضرموت، معتبرة أن هذه التطورات “تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وتنذر بتفاقم الفوضى وانتشار النزوح وتقويض السلم الاجتماعي”.
وأضافت أن المعلومات الواردة من المحافظة تشير إلى “انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق” تمثل “خرقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، بما يستدعي – وفق تعبيرها – تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين.
وذكرت المنظمة أن شهادات من مصادر متعددة أفادت بأن قوات الانتقالي ارتكبت “إعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، وعمليات نهب واسعة لمنازل ومحال ومقرات مدنية وعسكرية”، إضافة إلى فرض قيود على الحركة وتنفيذ “إخلاءات قسرية” لأسر في مدينة سيئون.
وقالت إن أربعة ضباط وجنود من المنطقة العسكرية الأولى اعتُقلوا في الرابع من ديسمبر كانون الأول بعد سيطرة قوات الانتقالي على موقع عسكري “دون أي مواجهات”، قبل أن يُنقلوا إلى معتقل في مطار سيئون ويتم “تسليم جثثهم لاحقاً إلى مستشفى سيئون العام”. وأضافت أن مصير “عشرات الأسرى الآخرين لا يزال مجهولاً”.
كما أشارت المنظمة إلى توثيق انتهاكات بحق الجرحى والمحتجزين، بينها مقاطع فيديو تُظهر مصابين “يستجدون المساعدة الطبية دون استجابة”، إضافة إلى مشاهد قالت إنها تُظهر معاملة “مهينة” للأسرى، وطرد أسر من منازلها ونهب ممتلكاتها.
وأضاف البيان أن قوات الانتقالي نفّذت “مداهمات واعتقالات واسعة” وفرضت نقاط تفتيش داخل الأحياء السكنية، ترافقت – بحسب المنظمة – مع “عمليات فرز عنصري” واعتقال مدنيين، بينهم عمال وطلاب وموظفون من المحافظات الشمالية.
وفي سياق متصل، قالت المنظمة إن تصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء الخميس، بشأن بدء توثيق الانتهاكات في حضرموت، يمثل “اعترافاً رسمياً بحجم وخطورة ما جرى”، داعية إلى خطوات عاجلة لضمان التحقيق والمحاسبة.
وأضافت أن الانتهاكات الموثقة تمثل خرقاً لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، وترقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” تشمل “استهدافاً ممنهجاً للسكان على أساس الهوية الجغرافية”، معتبرة أن ذلك يشكل تمييزاً عنصرياً محظوراً بموجب القانون الدولي.
وأدانت المنظمة “بأشد العبارات” ما وصفته بالانتهاكات الممنهجة، محذّرة من أن استمرارها سيقود إلى “انهيار الأمن المحلي وزيادة موجات النزوح وتعريض المدنيين لمخاطر كبيرة”.
وطالبت “صحفيات بلا قيود” السلطات اليمنية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي، كما دعت الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية إلى الضغط لوقف الانتهاكات فوراً وإجراء تحقيق شفاف لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة تفعيل الآليات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الانتهاكات المرتكبة في حضرموت ومحاسبة كل من تورط في “القتل والإخفاء القسري والتمييز العنصري والنهب”.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة