مصر تتسلم الشريحة الثالثة من صندوق النقد بـ820 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصري، الخميس، أن القاهرة قد تسلمت الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاحات التي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأعلن مجلس الوزراء المصري استسلام الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار.
وقالت الحكومة في البيان إن استلام الشريحة الثالثة يمثل شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وجدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي التأكيد على أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ناجمة عن ثقة مجلس إدارة الصندوق في برنامج الحكومة المصرية.
وخلال الاثنين الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
وهذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثماني مليارات دولار هذا العام.
وتقول مصر إنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد يوم الاثنين إنها تظل "أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها".
وقال بيان الصندوق "الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة)".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصطفى مدبولي صندوق النقد الدولي مصر مصر مصر اقتصاد عربي صندوق النقد مصطفى مدبولي صندوق النقد الدولي مصر مصر أخبار مصر الشریحة الثالثة الحکومة المصری صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يبدي استعدادا لمساعدة سوريا
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس استعداده لتقديم الدعم الفني لسوريا بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها.
وقالت مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق جولي كوزاك "يستعد موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها حالما تسمح الظروف بذلك".
وتضرر اقتصاد سوريا بشدة جراء حرب دامت 14 عاما وانتهت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بإسقاط حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت كوزاك "ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية، نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الموجهة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا".
وأضافت أن الصندوق يتوقع أن يدعم رفع العقوبات جهود سوريا في التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة إعادة الإعمار.
وأجرى صندوق النقد آخر تقييم لسياسات سوريا الاقتصادية في 2009.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي عيّن الاقتصادي رون فان رودن رئيسا لبعثته إلى سوريا في أبريل/نيسان الماضي، في أول خطوة من نوعها منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عاما، وفقا لما ذكره وزير المالية السوري محمد يسر برنية.
إعلانوجاء تعيين فان رودن "بناء على طلب الحكومة السورية"، فقد نشر الوزير برنية صورة تجمعه برئيس البعثة الجديد عبر حسابه في منصة "لينكد إن"، واصفا التعيين بأنه "خطوة مهمة تمهد الطريق لحوار بنّاء بين صندوق النقد وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب السوري".