كيف وفر قانون رعاية حقوق المسنين البيئة الآمنة لهم؟.. (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
نص قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 في المادة 3 على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
١- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
٢- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
٣- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
٤- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
٥- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
٦- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
٧- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
٨- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
٩- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
١٠- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
١١- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
١٢- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
١٣- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
١٤- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
١٥- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
١٦- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
١٧- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
١٨- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
١٩- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
٢٠- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
٢١- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص الاعتبارية الرعاية الاجتماعية رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين اتخاذ التدابير اللازمة المشارکة فی حقوق المسن
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب وسط توترات إقليمية وتصاعد الطلب على الملاذات الآمنة
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت 14 يونيو 2025.
وذلك في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية ، عقب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، والذي أعاد من جديد اهتمام المستثمرين بالذهب كأحد أبرز أدوات التحوط الآمن.
وتأثرت الأسعار المحلية باستقرار سعر الأوقية عالميًا، والذي تراوح بين 3,430 و3,446 دولارًا، إلى جانب توازن نسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما ساهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة لكنها مستقرة، دون قفزات كبيرة.
أسعار الذهب في مصر اليوم (بدون مصنعية):
جرام الذهب عيار 24: 5,542 جنيه
جرام الذهب عيار 22: 5,079 جنيه
جرام الذهب عيار 21: 4,833 جنيه
جرام الذهب عيار 18: 4,157 جنيه
جرام الذهب عيار 14: 3,235 جنيه
جرام الذهب عيار 12: 2,771 جنيه
الجنيه الذهب (عيار 21 – 8 جرامات): 38,664 جنيه
الضغوط العالمية
ورغم هذا الثبات النسبي، أكد عدد من المحللين الماليين أن الأسعار لا تزال تحت ضغط متغيرات دولية متسارعة، أبرزها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي قد تتطور إلى مواجهات أوسع تؤثر مباشرة على الأسواق العالمية.
في السياق ذاته، أكد ايهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات في السوق المحلي إلى زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة للادخار، في مقابل تراجع ملحوظ في الطلب على المشغولات بسبب ارتفاع المصنعية، حيث بات المستثمرون يفضلون الذهب الخام لتقليل تكلفة الشراء والحفاظ على القيمة.
وتبقى التوصيات موجهة للمستهلكين بضرورة المتابعة المستمرة لحركة الأسعار المحلية والعالمية قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة في ظل الأوضاع المتقلبة وتزايد التوجه نحو الذهب كأصل آمن للتحوط من التقلبات الاقتصادية والسياسية.
ويُعد الذهب أحد أقدم وأقوى أدوات الادخار التي تلجأ إليها الشعوب والحكومات في أوقات عدم الاستقرار، نظرًا لاحتفاظه بقيمته على المدى الطويل، وقدرته على مواجهة تقلبات العملات وأسواق المال.
وفي ظل الاضطرابات الإقليمية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، يواصل الذهب تعزيز مكانته كملاذ آمن يحتمي به الأفراد والمستثمرون والمؤسسات، بحثًا عن الاستقرار المالي وتجنب الخسائر الناتجة عن التذبذب في الأصول الأخرى.