وكالة أميركية: حضور طرفي الصراع بالسودان لمحادثات سويسرا ضروري
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن الحرب في السودان أدت إلى تدمير اقتصاد البلاد وأجبرت أكثر من 10 ملايين شخص على النزوح من منازلهم.
ودعت الوكالة طرفي الصراع إلى العودة لطاولة المفاوضات هذا الشهر في سويسرا بهدف التوصل إلى حل سلمي.
وأعلنت الخارجية الأميركية دعوة طرفي الحرب بالسودان إلى مفاوضات في جنيف السويسرية في 14 أغسطس/آب الجاري بمشاركة السعودية كدولة مضيفة مع سويسرا، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات بصفة مراقب.
ومن جهتها، أصدرت المديرة التنفيذية للوكالة، سامانثا باور، بيانا يشير إلى تدهور الوضع الإنساني في مخيم زمزم للنازحين في السودان.
وأشارت باور إلى أنها زارت المخيم قبل 3 سنوات، حيث كان يعيش فيه مئات الآلاف من النازحين داخليا، بعضهم منذ أكثر من عقدين. وخلال تلك الزيارة، عبر السكان عن آمالهم في أن توقف الحكومة الانتقالية المدنية حالة النزاع المستمر.
ومع ذلك، أوضحت المديرة التنفيذية للوكالة أن الأمل قد تلاشى، واستبدل بالرعب، حيث أكد خبراء من نظام تصنيف الأمن الغذائي المتكامل أن المجاعة مستمرة في المخيم منذ أكثر من شهر.
ووصفت هذه المجاعة بأنها نتيجة مباشرة للحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي دمرت اقتصاد البلاد، وأدت إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص.
الجوع كسلاح حربوذكرت باور أن الحصار، الذي تفرضه قوات الدعم السريع على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، يحاصر المدنيين في مخيم زمزم، حيث يتم استخدام الجوع كسلاح حرب، مما يمنع وصول المساعدات الغذائية، بما في ذلك المكملات الغذائية الضرورية.
ومعاناة السكان لا تقتصر على زمزم فقط، بل تمتد إلى الملايين في جميع أنحاء السودان. فقد أظهرت التقارير أن أكثر من 90% من الأطفال الذين تم فحصهم في وسط دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأكد العاملون في مجال الصحة أن 4 إلى 5 أطفال يموتون يوميا في مناطق مثل محلية الردوم بسبب هذه الظروف.
وجددت باور دعوة الولايات المتحدة لتمكين الوصول الإنساني الكامل وغير المقيد، لتسهيل تقديم المساعدات من قبل العاملين الإنسانيين المحليين والدوليين.
وطالبت الأطراف المتنازعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات في سويسرا هذا الشهر، واتخاذ خطوات فورية، بما في ذلك إعادة فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد، لتخفيف معاناة الشعب السوداني.
وأكد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة أن الحرب في السودان أدت إلى ظروف مجاعة في مخيم زمزم للنازحين، حيث ذكر التقرير أن الحصار المستمر يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى المخيم، وأن القوات المتصارعة تستخدم الجوع كسلاح حرب.
وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان، أو لجؤوا إلى الدول المجاورة. وأدى النزاع إلى تدمير واسع للبنية التحتية، حيث توقفت ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن العمل.
وحذرت منظمات إنسانية من أن الوضع يزداد سوءا، مع تضخم مخيم زمزم لاستيعاب نصف مليون شخص في أسابيع قليلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مخیم زمزم أکثر من
إقرأ أيضاً:
لكنها الحرب !!
إن كان للحرب نقطة واحدة إيجابية حتما ستكون أنها كشفت لنا حجم التحالفات المعلنة والمستترة وأطماع و (أحلام) الكثيرين في خيرات وثروات بلادنا، وأسقطت أقنعة الخونة والمأجورين ، ووثقت مواقف دول ومنظمات منها ما كان متوقع ومنها مالم يكن متوقعاً ،، لكنها الحرب !!
هناك مَن دعم القوات المسلحة والشعب السوداني ووقف إلى جانب خياراته دعما للشرعية وإحقاقاً للحق ، ومنها من دعم المليشيا بالسلاح والعتاد والمرتزقة والمال ، وعمل على استمرار الحرب مما يعد دعما واضحاً وتأييداً مباشراً لجرائم المليشيا الإرهابية .
على كل نتفق أن النزاع في السودان يصنف نزاعاً مسلحاً غير دولي ، و بغض النظر عن حدة العنف وحجم الجرائم التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية ، إلا أن المؤسف حقاً فضح أمر دويلة الشر وأجندتها الصهيونية تجاة المنطقة كلها وليس السودان فقط ، دويلة الشر والتي يفترض أنها عضو في المنظومة الدولية وتحترم القانون الدولي وتعرف مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، و أن هناك مبدأ في القانون الدولي يعطي الحق للدولة المتضررة الدفاع عن سيادتها وأراضيها ومواطنيها وهذا المبدأ يمثل حقاً أساسياً وليس منحة من أحد ولا امتياز ، وبالتالي لها أن تسلح جيشها الوطني بكل أنواع الأسلحة لأنه هو الذي يدافع عن سيادة الدولة وهو مكلف بذلك دستوريا ، ضد أي عدوان خارجي أو تمرد داخلي ، أو عمليات إرهابية و الأخيرة اتفق العالم أجمع على محاربتها ومحاكمة مرتكبيها ومن يمولها أو يدعمها سواء كان دول أو منظمات أو أفراد .
وقد وضع العالم سمات معينة وواضحة لتصنيف المنظمات أو الجماعات أو المليشيات بأنها (ارهابية) ؛ أولها اتباع أيدولوجيا متطرفة بغيضة إقصائية عنيفة، عبر نشر إفكار عنصرية بغيضة بتفوق عنصر علي آخر وهو ما اتبعته المليشيا الإرهابية بالضبط بسعيها إلى إيجاد وطن لعرب الشتات في السودان..
ثانياُ امتداد عابر للحدود وهذا ما تمتلكة المليشيا الإرهابية بصلاتها القبلية الممتدة بقبائل في دول الجوار والعمل على هذة النقطة تحديداً لاستجلاب المرتزقة من تلك الدول للانضمام لصفوفها تحقيقا لحلمهم بـ”وطن” واتباع نمط تطهير عرقي ممنهج .
ثالثاً العشوائية والوحشية وارتكاب جرائم بشعة تجاه المواطنين المدنيين (أصحاب الأرض الأصليين) لإرهابهم ومن ثم هروبهم، والجرائم هنا لا حصر لها والفظائع لا حد لها.
لكن الشعب السوداني أثبت بالفعل أنه أقوى من كل ذلك وأن القوات المسلحة السودانية هي علامة بارزة وبصمة مشرفة في التاريخ العسكري في العالم كله ، وأن ما قدمته من بطولة وجسارة وإقدام يدرس للعالم بأسره.
بناءً عليه فإن عودة السلام للسودان تتطلب العديد من المطلوبات أولها القضاء على هذة المليشيا المجرمة وإدانة جرائمها ومعاقبة قادتها أو بالأدق (الأحياء) منهم ، ومعاقبة مموليها ومسانديها و الدول المتورطة معها.
الجميع يعرف أنه إن لم تجد المليشيا المتمردة المال والسلاح والعتاد والمرتزقة لما استمرت في الحرب يوماُ واحداً.
ولو طبق المجتمع الدولي الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999م وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001م ، والقرار 2462 للعام 2019 والذي يدعو دول العالم إلى منع وقمع تمويل الإرهاب وتجريم توفير الأموال أو جمعها عمداً لأغراض الإرهاب ويحثها لإنشاء آليات لتجميد أموال الأشخاص المتورطين في دعم الإرهاب أو أصولهم المالية أو مواردهم الاقتصادية.
وهناك القرار 2178 للعام 2014 والذي دعا فيه مجلس الأمن الدول الأعضاء لإيقاف أنشطة تمويل الإرهاب المرتبطة بسفر المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم، لكن المؤسف أن آليات القانون الدولي أصبحت مسيسة وأن المصالح المشتركة هي التي تحكم وليس العدالة الدولية.
علي المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته المخزي ويصنف مليشيا الدعم السريع بالإرهابية ويجرم أفعالها ويجبرها على وقف جرائمها ضد الشعب السوداني والتي ظهرت بشكل جديد في ولاية شمال دارفور حيث انهيار الوضع الانساني والصحي وقلة الغذاء ومياه الشرب للمواطنين وزيادة حركة النزوح من الولاية في ظل حصار قاس فرضته المليشيا المتمردة ، ثم رفضها للهدنة التي اقترحتها الأمم المتحدة وعدم اهتمامها بما يحدث للمواطنين المدنيين فهي لا تزال في ضلالها القديم ، فالفاشر اليوم هي تحدي أممي لا يقتصر فقط علي جسر جوي إنساني إغاثي قادم من أوروبا بل إلى سعي الأمم المتحدة إلى عودة السلام للسودان، خاصة بعد انتصارات القوات المسلحة وبعد تعيين رئيس وزراء وبعد الشروع في تشكيل حكومة مستقلة وبداية عودة الحياة لطبيعتها في الولايات المحررة ، الكثير من العوامل والأحداث تضع الأمم المتحدة في موقف الداعم والمؤيد لخطوات السودان نحو الانتقال السياسي للبلاد ونحو الاستقرار وبداية مرحلة الإعمار وهذا بالتالي تناهضه المليشيا الإرهابية ومن يساندها ويدعمها .
كان علي الأمم المتحدة قبل أن ترسل إغاثتها لدارفور ، أن تمنع من يرسل الأسلحة والعتاد والمرتزقة للمليشيا، هذا هو الأجدى لإنهاء الحرب ، إن كانت الأمم المتحدة جادة فعلاً في مساعيها.
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي