خبراء: المجاعة متفشية في مخيم للنازحين بشمال دارفور
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قالت لجنة من خبراء الأمن الغذائي في تقرير صدر الخميس إن الحرب في السودان والقيود المفروضة على توصيل المساعدات للمحتاجين تسببت في تفشي المجاعة في مخيم "زمزم" للنازحين بشمال دارفور غربي البلاد.
وتوصلت لجنة مراجعة المجاعة المدعومة من الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن المجاعة -التي تتأكد عند استيفاء معايير تتعلق بسوء التغذية الحاد والوفيات- في مخيم زمزم القريب من مدينة الفاشر ستستمر على الأرجح هناك حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل على الأقل.
ويضم المخيم 500 ألف شخص، وزاد عدد النازحين في المنطقة جراء المعارك الدائرة في مدينة الفاشر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ولم تصل أي مساعدات إلى المخيم المترامي الأطراف منذ أشهر، بحسب وكالة رويترز.
كما أشار تقرير خبراء الأمن الغذائي إلى أن مطار الفاشر غير صالح لإيصال المساعدات الإنسانية بسبب انعدام الأمن، مشيرا إلى أن آخر شحنة من المساعدات الغذائية إلى مخيم زمزم كانت في أبريل/نيسان الماضي.
وكشف تحليل أجرته وكالة رويترز لصور أقمار اصطناعية غطت 14 مقبرة في دارفور أن المقابر توسعت سريعا في الأشهر القليلة الماضية، وتوسعت مقبرة في مخيم زمزم في الفترة بين 28 مارس/آذار والثالث من مايو/أيار بسرعة تزيد 50% عن الفترة التي سبقتها بـ3 أشهر ونصف.
واستخدمت لجنة مراجعة المجاعة هذا التحليل دليلا غير مباشر على زيادة معدلات الوفيات في المخيم.
وجاء في تقرير لجنة مراجعة المجاعة أن ظروفا مماثلة لتلك السائدة في مخيم زمزم ربما تؤثر على مناطق أخرى في دارفور تشمل مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين.
وفي أواخر يونيو/حزيران الماضي، توصلت عملية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قادتها الحكومة السودانية إلى أن 14 منطقة في البلاد، من بينها أجزاء من ولايات الجزيرة وكردفان والخرطوم، معرضة لخطر المجاعة.
ويقول خبراء ومسؤولون في الأمم المتحدة إن تصنيف المجاعة قد يؤدي إلى صدور قرار من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يمكن الوكالات من توصيل الإغاثة عبر الحدود إلى المحتاجين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مخیم زمزم فی مخیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وسياسات التعاقد في قطاع الطاقة
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاقدات مع الشركات المحلية والأجنبية.
ووفقًا للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود خلال السنوات الخمس الماضية، والتأكد من التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين والأنظمة الليبية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
كما ستقيّم اللجنة أثر العقود وقرارات إنشاء الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، وستنسق مع الجهات الرقابية والقانونية ذات العلاقة.
كما يُكلف اللجنة بوضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاءات العامة لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المالية العليا تتضمن الملاحظات والتوصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة.
ويتضمن عمل اللجنة أيضًا مراجعة ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، وضمان الشفافية في الإنفاق.
وتتواصل اللجنة وفق القرار مع فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون الإضرار بالسيادة الوطنية، وفق نص القرار
المصدر: قرار
الكهرباءالنفطمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0