اليمن – قررت الحكومة اليمنية، امس استئناف نشاط مصفاة عدن النفطية جنوبي البلاد، بعد توقف دام نحو 10 سنوات.

وهذه المصفاة تأسست عام 1952، وهي أكبر منشأة لتكرير النفط في اليمن، وتتراوح قدرتها بين 70 ألف و130 ألف برميل يوميا.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعا في عدن، الثلاثاء، ناقش فيه الأوضاع “السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية”، وفق وكالة “سبأ” للأنباء (رسمية).

وذكرت الوكالة أن المجلس “أقر استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة”، دون تفاصيل.

ووجّه وزارات النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، إلى جانب محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على تنفيذ القرار، وفق ما كان معمولا به قبل توقف هذا النشاط في 2015.

ومصفاة عدن كانت تغطي جزءا كبيرا من احتياجات السوق المحلي من النفط المكرر، والمورد الوحيد للمشتقات النفطية في البلاد، فضلا عن كونها مركز تخزين مهم للمشتقات النفطية للمحافظات.

ويأتي قرار استعادة نشاط المصفاة في وقت يعاني فيه اليمن أزمة مالية كبيرة، زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام ونصف العام.

وتوقفت عمليات تصدير النفط ضمن تداعيات الصراع بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، والذي بدأ عقب سيطرة الأخيرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء عام 2014.

ويعد اليمن أفقر دول شبه الجزيرة العربية، ويشهد منذ أكثر من عامين تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، لكن لا تزال عملية السلام بين الطرفين متعثرة.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

خبير نفطي يتهم حكومة عدن بالتستر على كارثة بيئية في شبوة

الجديد برس| اتهم الخبير النفطي عبدالغني جغمان، الجهات المعنية في حكومة عدن الموالية للتحالف، بالتورط في كارثة بيئية غير مسبوقة تشهدها محافظة شبوة، نتيجة تسربات نفطية وانبعاثات سامة في مناطق القطاع النفطي S2. وفي منشور على صفحته في فيسبوك، أكد جغمان أن السلطات المحلية ووزارة النفط تتعامل مع “المأساة البيئية” بسياسات التستر والإقصاء، بدلاً من المحاسبة والمعالجة. وأشار إلى أن الهيئة العامة لحماية البيئة كانت قد وثّقت الانتهاكات في مذكرة رسمية وجهتها إلى وزير النفط في حكومة عدن مطلع يناير الماضي، غير أن الوزارة تجاهلت التحذيرات ورفضت تشكيل لجان رقابية مشتركة. وأضاف أن الوزارة أقدمت لاحقاً على إقالة مدير مكتب البيئة في شبوة بسبب مطالباته بإيقاف التجاوزات، وعيّنت بديلاً عنه شخصية غير متخصصة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى “تفريغ المكتب من صلاحياته”. وفي تطور لافت، أعلن المهندس فيصل الثعلبي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، تعليق التعاون مع وزارة النفط وهيئة الاستكشافات، محملاً إياهما مسؤولية الأضرار البيئية الناتجة عن “تواطؤ رسمي” في القطاع. وحذّر جغمان من استمرار الآثار الصحية والبيئية الكارثية التي يدفع ثمنها المواطنون في ظل غياب الحلول والمعالجات الجادة، داعياً إلى تحرك عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البيئة المحلية في شبوة.

مقالات مشابهة

  • خبير نفطي يتهم حكومة عدن بالتستر على كارثة بيئية في شبوة
  • بالأرقام... نشاط غير مسبوق في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات
  • بعد توقف لسنوات .. إرساء أول ناقلة تصدير للنفط في موقع تحميل جانبي بالمياه العراقية
  • «مبروك والزويتينة» تستعرضان استراتيجيات زيادة الإنتاج النفطية لعام 2025
  • سموتريتش يكشف نفاد رصيده السياسي: الاستقالة تسقط الحكومة ولا توقف الصفقة
  • إنتاج النفط والمكثفات يقترب من 1.5 مليون برميل خلال 24 ساعة
  • بعد توقف دام عشر سنوات.. افتتاح العمليات والعناية بمستشفى ميت أبو غالب
  • العراق الخامس عربيا بالصادرات النفطية
  • مؤسسة النفط: الإنتاج الخام يتجاوز 1.39 مليون برميل خلال 24 ساعة
  • الموارد المائية تُثمّن جهود «النفط وأكاكوس» في تعزيز سلامة السدود