«المؤتمر»: خطوات جادة من الحكومة لدعم المناطق الحرة وتعزيز الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الجولة التفقدية الموسعة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء في عدد من المصانع بالمناطق الحرة بمدينة الإسكندرية، يأتي تأكيدا من الحكومة على دعم القطاع الخاص، وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين أو الصانعين، والعمل على تشجيعهم وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص ورخص التشغيل.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن الحكومة الجديدة عازمة على دعم والنهوض بالقطاع، كما أعلنت تبني برنامج قوي بقيادة أكاديمية البحث العلمي لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك في خطوة الغرض منها تشجيع القطاع وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن الحكومة عازمة على تنفيذ خطوات جادة لتنفيذ الصناعة المحلية من خلال 152 فرصة استثمارية محددة وإعداد خريطة استثمارية شاملة تعرض جميع الفرص الاستثمارية على مستوى المحافظات، وتقديم مختلف صور الدعم الممكن للمستثمرين الجادين في مجال الصناعة، وتعزيز صناعة المغذيات والعمل على تشجيع إقامة أي توسعات جديدة، كما تعمل على إزالة أي عقبات أو تحديات قد تواجه المستثمرين في سبيل تنفيذ تلك التوسعات.
خطة الإصلاح الاقتصاديوأكد «غنيم»، أن الصناعة تعد محورا أساسيا في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة وزيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي الحكومة الجديدة المستثمرين الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
دعاء عيد الأضحى