بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة 11 متهم بخلية استهداف محلات الذهب والكنائس
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تنظر بعد قليل الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر أولى جلسات محاكمة 11 متهم بإستهداف محلات الدهب والكنائس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد اتهمت النيابة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، كلا من عمر المسلوت «سيزر» طالب بكلية الحقوق، ومحمد سليمان «منفلوط» طالب، وإبراهيم عبدالظاهر «سنجام» طالب، وعبدالرحيم النوبي «قناص الصعيد» طالب بكلية العلوم، في قضية استهداف محلات الذهب.
كما شملت قائمة أسماء المتهمين في قضية استهداف محلات الذهب، أحمد محمد طه طالب، ومحمد أبو المجد طالب، وطه شعبان طالب بمهد فني تمريض، وصلاح ياسر طالب، وعبدالرحمن إدريس طالب، وإبراهيم شوقي «المثقف» أخصائي تمريض، وأبو بكر البرير «سوداني الجنسية» طالب بكلية حاسبات.
لأن المتهمين في الفترة من 2021 وحتى مايو 2024، داخل مصر، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب والتمويل كان لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وأمدوا الجماعة وأعضائها بإصدارات إلكترونية تحوى ملفات تثقيفية وأمنية وتقنية وعلوم ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف.
كما قام المتهمين في قضية استهداف محلات الذهب بالإعداد والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية بأن رصد المتهمون الثالث والخامس والحادي عشر محلات الذهب الكائنة في مدينة نصر والمرج في القاهرة ومنطقة الدقي في الجيزة ومنطقة شارع السنترال في الفيوم.
كما رصد المتهم السادس في قضية استهداف محلات الذهب، كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس في الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية وقتل مالكي محلات الذهب وسرقة محتواها من الذهب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد السعيد الشربيني سوداني الجنسية محلات الذهب الكنائس
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من التحقيق في قضية المراهق نائل.. محاكمة ضابط فرنسي بتهمة القتل العمد
من المقرر أن يواجه ضابط شرطة فرنسي محاكمة بتهمة القتل في عام 2026 على خلفية مقتل المراهق نائل مرزوق في يونيو 2023، وهي الحادثة التي أشعلت احتجاجات واسعة وأثارت جدلاً وطنيًا حول عنف الشرطة والتمييز العنصري في فرنسا. اعلان
وأعلنت محكمة نانتير في ضاحية باريس، حيث وقعت حادثة القتل، أن المحاكمة قد تُعقد في الربع الثاني أو الثالث من عام 2026، وذلك في بيان مشترك مع مكتب الادعاء العام، عقب انتهاء تحقيق قضائي استمر قرابة عامين.
الضابط المتهم، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي تم التعريف به إعلاميًا باسم "فلوريان م."، وُجهت إليه تهمة القتل العمد، وقد أُطلق سراحه في نوفمبر 2023 بعد خمسة أشهر من الحبس الاحتياطي، وهو يخضع حاليًا للرقابة القضائية التي تقيّد تحركاته.
ورحّب فرانك بيرتون، محامي والدة الضحية، بقرار إحالة الضابط إلى المحاكمة، وقال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "نحن فقط نرى تطبيقًا للقانون... والآن يبقى إقناع المحكمة".
في المقابل، أعرب محامي الضابط، لوران فرانك لينارد، عن خيبة أمله، وصرّح بأن القرار "كان متوقعًا رغم أنه مخيب للآمال"، مضيفًا: "كان على قاضي التحقيق أن يتحلى بالشجاعة ليخالف موقف الادعاء". وأكد عزمه استئناف القرار، مشددًا على أن موكله "أطلق النار في إطار مشروع للدفاع عن النفس".
Relatedشاهد: "تطهير اجتماعي".. الشرطة الفرنسية تجلي المهاجرين من مخيم مؤقت قبل الألعاب الأولمبية الصيفيةضابط فرنسي سابق: تدخّلنا في رواندا لإنقاذ الجلادينضابط فرنسي كبير يواجه عقوبة بعد انتقاد أساليب الغرب ضد الدولة الإسلامية في سورياقُتل نائل مرزوق، وهو مراهق فرنسي من أصول شمال أفريقية، في 27 يونيو 2023 أثناء توقيف مروري، وبينما ذكرت الشرطة في البداية أن مرزوق قاد سيارته باتجاه أحد الضباط، إلا أن مقطع فيديو انتشر لاحقًا أظهر اثنين من رجال الشرطة بجوار سيارة متوقفة، وأحدهم يصوّب سلاحه نحو السائق، بينما يُسمع صوت يقول، "ستأخذ رصاصة في رأسك"، قبل أن يُطلق الرصاص بالفعل.
الفيديو، الذي صوّر لحظة إطلاق النار، أثار موجة من الغضب الشعبي، تخللتها احتجاجات عنيفة وأعمال شغب في أنحاء متفرقة من فرنسا، أسفرت عن اعتقال الآلاف وإصابة المئات مع تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
منذ مقتل مرزوق، تصاعدت الانتقادات الدولية الموجهة للسلطات الفرنسية بشأن استخدام القوة المفرطة والتنميط العرقي، وأشارت تقارير إلى أن 15 شخصًا قُتلوا برصاص الشرطة الفرنسية خلال عمليات توقيف في الشارع بين عامي 2022 و2023، دون توجيه اتهامات لجميع المتورطين من عناصر الشرطة.
وعقب الحادثة، دعت الأمم المتحدة الحكومة الفرنسية إلى معالجة ما وصفته بـ"المشكلات العميقة الجذور المتعلقة بالتمييز العنصري في أجهزة إنفاذ القانون".
كما حذرت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI) – التابعة لمجلس أوروبا – من استمرار التنميط العنصري على يد الشرطة الأوروبية، مع إشارة خاصة إلى فرنسا كـ"دولة مثيرة للقلق" في هذا السياق. وقال برتيل كوتييه، رئيس اللجنة، لقناة "يورونيوز": "للأسف، لم تأخذ السلطات الفرنسية توصياتنا بشأن تتبّع ممارسات الشرطة المرتبطة بالتحقق من الهوية على محمل الجد حتى الآن"، وأضاف "فرنسا هي إحدى الدول المثيرة للقلق عندما يتعلق الأمر بالتنميط العنصري".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي