الصين وكندا تتفقان على تفعيل قنوات التواصل
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كندا والصين اتفقتا على تفعيل قنوات الحوار الدبلوماسي بينهما وتنظيمها، بعد فترة من الخلاف عقب توقيف أوتاوا مديرة شركة "هواوي" بموجب مذكرة توقيف أميركية عام 2018.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أنه خلال المكالمة الهاتفية بين كارني ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، "تبادل الزعيمان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، بما في ذلك أهمية التواصل، واتفقا على تنظيم قنوات الاتصال بين كندا والصين".
وأضاف البيان أنهما ناقشا أيضا التجارة، و"أكدا التزام حكومتيهما بالعمل معا لمعالجة أزمة الفنتانيل".
من جانبها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن لي أبلغ كارني أن العلاقات بين البلدين "واجهت اضطرابات غير ضرورية وصعوبات خطيرة" في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن الصين "مستعدة للعمل مع كندا لدعم التعددية والتجارة الحرة" في مواجهة تنامي الحمائية والنزعة الأحادية، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن المكالمة تمت بناء على طلب كارني.
ويخوض البلدان حاليا مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم التي فرضها بعد عودته إلى البيت الأبيض.
ودفع احتجاز منغ وانزو المديرة التنفيذية لشركة "هواوي" عام 2018 بكين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مارك كارني كندا الصين
إقرأ أيضاً:
كندا ستعترف بفلسطين كدولة في سبتمبر المقبل
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنّ بلاده “تعتزم” الاعتراف بفلسطين كدولة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل، معتبرا هذا التحوّل في موقف أوتاوا ضروريا لإنقاذ حلّ الدولتين.
وقال كارني خلال مؤتمر صحافي إنّ “كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2025″، لتحذو بذلك حذو فرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا مؤخرا نيّتهما القيام بالخطوة نفسها في المحفل الدولي عينه
وقال كارني إن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحاً جذرياً للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها.
وندد رئيس الوزراء الكندي بسياسة الحكومة الإسرائيلية التي “سمحت بحدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة”، مؤكداً أن كندا ترفض هذا التصرف وتدعو إلى احترام حقوق المدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.