بعد عامين من التحقيق في قضية المراهق نائل.. محاكمة ضابط فرنسي بتهمة القتل العمد
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
من المقرر أن يواجه ضابط شرطة فرنسي محاكمة بتهمة القتل في عام 2026 على خلفية مقتل المراهق نائل مرزوق في يونيو 2023، وهي الحادثة التي أشعلت احتجاجات واسعة وأثارت جدلاً وطنيًا حول عنف الشرطة والتمييز العنصري في فرنسا. اعلان
وأعلنت محكمة نانتير في ضاحية باريس، حيث وقعت حادثة القتل، أن المحاكمة قد تُعقد في الربع الثاني أو الثالث من عام 2026، وذلك في بيان مشترك مع مكتب الادعاء العام، عقب انتهاء تحقيق قضائي استمر قرابة عامين.
الضابط المتهم، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي تم التعريف به إعلاميًا باسم "فلوريان م."، وُجهت إليه تهمة القتل العمد، وقد أُطلق سراحه في نوفمبر 2023 بعد خمسة أشهر من الحبس الاحتياطي، وهو يخضع حاليًا للرقابة القضائية التي تقيّد تحركاته.
ورحّب فرانك بيرتون، محامي والدة الضحية، بقرار إحالة الضابط إلى المحاكمة، وقال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "نحن فقط نرى تطبيقًا للقانون... والآن يبقى إقناع المحكمة".
في المقابل، أعرب محامي الضابط، لوران فرانك لينارد، عن خيبة أمله، وصرّح بأن القرار "كان متوقعًا رغم أنه مخيب للآمال"، مضيفًا: "كان على قاضي التحقيق أن يتحلى بالشجاعة ليخالف موقف الادعاء". وأكد عزمه استئناف القرار، مشددًا على أن موكله "أطلق النار في إطار مشروع للدفاع عن النفس".
Relatedشاهد: "تطهير اجتماعي".. الشرطة الفرنسية تجلي المهاجرين من مخيم مؤقت قبل الألعاب الأولمبية الصيفيةضابط فرنسي سابق: تدخّلنا في رواندا لإنقاذ الجلادينضابط فرنسي كبير يواجه عقوبة بعد انتقاد أساليب الغرب ضد الدولة الإسلامية في سورياقُتل نائل مرزوق، وهو مراهق فرنسي من أصول شمال أفريقية، في 27 يونيو 2023 أثناء توقيف مروري، وبينما ذكرت الشرطة في البداية أن مرزوق قاد سيارته باتجاه أحد الضباط، إلا أن مقطع فيديو انتشر لاحقًا أظهر اثنين من رجال الشرطة بجوار سيارة متوقفة، وأحدهم يصوّب سلاحه نحو السائق، بينما يُسمع صوت يقول، "ستأخذ رصاصة في رأسك"، قبل أن يُطلق الرصاص بالفعل.
الفيديو، الذي صوّر لحظة إطلاق النار، أثار موجة من الغضب الشعبي، تخللتها احتجاجات عنيفة وأعمال شغب في أنحاء متفرقة من فرنسا، أسفرت عن اعتقال الآلاف وإصابة المئات مع تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
منذ مقتل مرزوق، تصاعدت الانتقادات الدولية الموجهة للسلطات الفرنسية بشأن استخدام القوة المفرطة والتنميط العرقي، وأشارت تقارير إلى أن 15 شخصًا قُتلوا برصاص الشرطة الفرنسية خلال عمليات توقيف في الشارع بين عامي 2022 و2023، دون توجيه اتهامات لجميع المتورطين من عناصر الشرطة.
وعقب الحادثة، دعت الأمم المتحدة الحكومة الفرنسية إلى معالجة ما وصفته بـ"المشكلات العميقة الجذور المتعلقة بالتمييز العنصري في أجهزة إنفاذ القانون".
كما حذرت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI) – التابعة لمجلس أوروبا – من استمرار التنميط العنصري على يد الشرطة الأوروبية، مع إشارة خاصة إلى فرنسا كـ"دولة مثيرة للقلق" في هذا السياق. وقال برتيل كوتييه، رئيس اللجنة، لقناة "يورونيوز": "للأسف، لم تأخذ السلطات الفرنسية توصياتنا بشأن تتبّع ممارسات الشرطة المرتبطة بالتحقق من الهوية على محمل الجد حتى الآن"، وأضاف "فرنسا هي إحدى الدول المثيرة للقلق عندما يتعلق الأمر بالتنميط العنصري".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة إيران فرنسا البرنامج الايراني النووي حركة حماس إسرائيل غزة إيران فرنسا البرنامج الايراني النووي حركة حماس فرنسا شرطة العدالة عنصرية أعمال شغب إسرائيل غزة إيران فرنسا البرنامج الايراني النووي حركة حماس روسيا السعودية إيطاليا أوكرانيا أوروبا سوريا
إقرأ أيضاً:
مظاهرة في سخنين رفضاً للتجويع والحرب على غزة
صفا
انطلقت مظاهرة بمشاركة الآلاف مساء الجمعة، من أمام مسجد النور في شارع الشهداء بمدينة سخنين، تنديدا بالتجويع في غزة وللمطالبة بإنهاء حرب الإبادة المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما نظمت وقفات احتجاجية في يافا والطيرة وكابول داخل أراضي العام 48.
وجابت المسيرة شوارع سخنين وصولا إلى ساحة البلدية، حيث نظم مهرجان خطابي تحدث خلاله رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم.
ودفعت الشرطة الإسرائيلي بقوات معززة إلى سخنين واتخذت من ساحة البلدية مقرا لها، ونصبت الحواجز عند المفرق الرئيسي للمدينة في محاولة لعرقلة الوصول إلى المظاهرة.
وتأتي هذه المظاهرة في ظل حملة قمعية ممنهجة تمارسها الشرطة الإسرائيلية ضد الحقوق الأساسية للمواطنين العرب، وهي تشكل كسرا لحاجز الخوف والقمع الذي فرضته الشرطة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا تعسفية على تنظيم المظاهرات والاحتجاجات واعتقلت العشرات من النشطاء بذرائع أمنية واهية حظيت بتغطية قضائية. في حين سمحت للمواطنين اليهود بالتظاهر بحرية بما ذلك المطالبة بوقف الحرب، ولا تزال القيود الأمنية المشددة مفروضة على أي محاولة للتعبير عن الرأي في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.