مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن وسيادته
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
اكد أعضاء مجلس الامن الدولي، التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمهم الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص الى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وطالب اعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان، جماعة الحوثي، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات المحلية والدولية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لدى جماعة الحوثي.
واكد مجلس الامن أن التهديدات التي تتعرض لها المنظمات الإنسانية غير مقبولة وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الكارثية ومعاناة الشعب اليمني.
وجدد المجلس إدانته الشديدة لاستمرار عمليات الاحتجاز، والوفاة المأساوية لموظف برنامج الأغذية العالمي في فبراير الماضي أثناء احتجازه.
وشدد المجلس على ضرورة احترام جماعة الحوثي للقانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اليمن مليشيا الحوثي الامم المتحدة الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.