نصية: التجاسر والاستهتار بالمناصب القيادية لن يقود إلا إلى المزيد من الفوضى
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، على إعلان رئيس مجلس النواب فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، قائلًا:” على أثر الإعلان خرجت علينا الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أسماء المتقدمين لهذا المنصب في هذا الظرف الخطير والحساس جدًا، والمتمعن في هذه الأسماء يلاحظ أنها تقريبًا نفس الأسماء التي تقدمت لمنصب رئيس الدولة في 2021 وهي نفس الأسماء تقريبًا التي تقدمت لتولي المناصب السيادية ولا نستبعد أن تكون هي نفس الأسماء التي سوف تتقدم على رؤوس القوائم الانتخابية في البلديات”.
نصية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” قد يقول القائل إن الطموح من حق الجميع وإتاحة الفرص من حق الجميع ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يعقل أن من يتقدم لمنصب رئيس الدولة يقبل أن يكون رئيس حكومة أو عميد بلدية ؟”.
وتابع نصية حديثه:” لكل منصب متطلبات وقدرات ومؤهلات ولا يمكن أن يكون الشخص قادرًا على فعل كل شيء. فالح في كل شيء… أي أن الأمر هو البحث عن منصب وكفى”.
ورأى أن التجاسر والاستهتار بالمناصب القيادية لن يقود إلا إلى المزيد من الفوضى وتأخر بناء المؤسسات وإهدار المال العام”.
وأشار إلى أن الغريب في الأمر لم يطرح أي مترشح برنامجه لإدارة البلاد أو الحكومة وحتى وإن طرح خطوط عريضة هي عبارة عن أحلام وأماني من دون آليات واقعية كما لو أنك قدمت وجبة دسمة ( كسكسي أو بازين) إلى مريض في غرفة الإنعاش، بحسب وصفه.
وتساءل نصية:” ألا يدرك هؤلاء أن رئاسة الحكومة ليست غنيمة أو جوهرة لا يستطيع أن يستحوذ عليها إلا مليونير”.
وأكمل :” للأسف ما شجع على ذلك هو الدخل الريعي والذي لا يتطلب عمل سواء أنك تعلم كل صباح أنه دخل للبلاد ملايين الدولارات من بيع النفط وما عليك إلا أن توزعها في هيئة صريرات أو أطلق عليها أنت اسم جديد وفي أحسن الظروف وزعها مشاريع على شركات وزرائك و حاشيتك وتشكيلاتك المسلحة”.
وختم نصية:” هل سيتقدم كل هؤلاء إذا قرر الليبيين أن تحال كل إيرادات النفط إلى صندوق سيادي بالتأكيد ليس صندوق علي محمود، وأن يتولى رئيس الحكومة تدبير إيرادات الدولة كما يحدث في دول العالم؟ ندرك تمامًا أنه تفكير مجنون ولكن قد يكون في الجنون حكمة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل.. رئيس إسكان النواب يوضح مصير الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية ملتزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مقترح لتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بناءً على عمر العقار، لتفادي أي صدمة اجتماعية للمتعايشين في هذه الوحدات.
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستصدر لمدة مؤقتة لا تتجاوز خمس سنوات، مشددًا على أن المالك سيكون ملزمًا قانونيًا بصيانة الوحدة، وهو ما يشجع على الحفاظ على سلامة العقارات القديمة.
البيوت تنهار بسبب غياب الصيانة.. والقانون الحالي أحد الأسبابوأضاف رئيس لجنة الإسكان أن غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة أدى إلى تحول العديد منها إلى مبانٍ آيلة للسقوط، مرجعًا ذلك إلى الأثر السلبي للقوانين الاستثنائية التي حرمت المالك من الحافز المالي لصيانة ممتلكاته.
لا طرد للمستأجرين.. والدولة تضمن الحمايةوشدد الفيومي على أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن، كما أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
عدم إقرار القانون يعرض المستأجرين لزيادات قضائيةواختتم الفيومي حديثه بالتنبيه إلى أنه في حال عدم صدور القانون من البرلمان، قد يتوجه بعض الملاك للمحاكم، ما قد يؤدي إلى زيادات عشوائية في الإيجارات بحكم قضائي.
وأكد أن لجان الاستماع في البرلمان ستواصل مناقشة جميع الآراء والمقترحات، على أن تستكمل اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع اللجان الفنية المختصة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية