أمين الفتوى عن إنفاق المرأة على المنزل: "فضل وليس واجب" (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد العوضى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل يجب على الزوجة التي تعمل الانفاق في المنزل من مالها؟.
"كذب المنجمون ولو صدقوا".. هل من الأحاديث الواردة عن "النبي ﷺ"؟.. الإفتاء تجيب أمين الفتوى بدار الإفتاء: الاحتكار من أنواع أكل أموال الناس بالباطلوقال " العوضى "على قناة دار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، أنه لايجب على المرأة الانفاق على المنزل، مشيرا إلى أن في الشريعة الإسلامية الرجل هو المسؤل عن الحياة الزوجيه من متطلبات الحياة العادية ومتطلبات الحياة الضرورية كالمأكل والكسوة والعلاج والتعليم.
وأضاف أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن للزوجة ذمة مالية مستقلة، ومال خاص بها لها انفاقه في أمور الحياة، أو تدخره أو تتصدق به، وليس واجب عليها إنفاقه على المنزل، ولكن من باب التبرع وحسن العشرة وحتى الأمور تسير، لها أن تساعد زوجها من باب الفضل؛ حتى لا تتعسر الحياه، أما من باب الوجوب لا يجب عليها الانفاق على المنزل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحياة الزوجية الشريعة الإسلامية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية شريعة الإسلام أمین الفتوى على المنزل
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية