بالشراكة مع الصين.. وزارة الإعلام تُطلق برنامج مُسرعة الأعمال الإعلامية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أطلقت وزارة الإعلام، ممثلة في أكاديمية الإعلام السعودية، اليوم؛ مُسرِّعة الأعمال الإعلامية بالشراكة مع كلٍ من eWTP Arabia Capital، والشركة السعودية للحوسبة السحابية – علي بابا كلاود، واتحاد شباب فوجيان، وذلك برعاية وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.
وجرى إطلاق المُسرِّعة خلال منتدى رواد الأعمال الإعلاميين السعودي الصيني، على هامش زيارة كلٍ من معالي سكرتير لجنة الحزب لمقاطعة فوجيان ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي لمقاطعة فوجيان إلى المملكة.
ويهدف برنامج المُسرِّعة إلى مساعدة رواد الأعمال في قطاع الإعلام، من خلال توفير الموارد والإرشاد، وتبادل الخبرات بين البلدين.
وقال مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الإعلام إن المملكة، بقيادة ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تعمل على صياغة أكبر رؤية للمستقبل في القرن 21، يلعب الإعلام دورًا أساسيًا فيها، ولهذا نعتز بمواصلة تعزيز الصناعات المتعلقة بقطاع الإعلام وتطويرها، في عصر باتت فيه التقنية لغة دولية، وسمة رئيسة للإنسان في كل مكان، وأداة ضرورية لقراءة مفاتيح المستقبل.
وأضاف مساعد وزير الإعلام إلى أن المملكة والصين تتمتعان بتاريخ عريق وثقافة راسخة وحضارة أصيلة، ومن هذا المنطلق فإن تحديات التقنية المتسارعة تفرض واقعًا جديدًا تجب مواكبته، من خلال منظومة متكاملة، مبينًا أهمية هذه الشراكة للسعي والتعاون لتطوير المشروعات المشتركة وتبادل المواهب ونقل المعرفة.
من جانبه؛ قال جيري لي الشريك الإداري لشركة eWTP Arabia Capital، الداعمة للحدث التي استقدمت 25 رائدًا للأعمال من الشباب الصيني (فوجيان): "بصفتنا مستثمرين في كلا البلدين، نؤكد أن حكومة الصين تدعم بشكل كبير التعاون الثنائي مع المملكة العربية السعودية، وبخاصةً في قطاعي التكنولوجيا والإعلام"، مشيرًا إلى أن فوجيان تُعد واحدة من أهم المقاطعات في الصين، فضلًا عن الروابط القوية التي تجمعها مع المملكة في التبادلات الاقتصادية والتجارية، ولديها تاريخها الطويل في الابتكار الثقافي والإعلامي.
وأكد جيري لي أن شركة eWTP Arabia Capital، رسخت وجودها في المملكة على مدى ست سنوات، وهي تتماشى مع مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية المملكة 2030، وستواصل دعم وتعزيز مزيد من التعاون والتبادلات بين الجانبين في المستقبل.
وتركز مُسرِّعة الأعمال الإعلامية على تعزيز الابتكار والنمو في قطاع الإعلام، وتوفر للشركات الناشئة ورواد الأعمال؛ الإرشاد والبيئة والموارد اللازمة لتوسيع نطاق أعمالها وتطويره، بهدف أن تصبح مركزًا للابتكار في مجال تكنولوجيا الإعلام.
ومن خلال الجمع بين نقاط القوة في المملكة، والصين الشعبية؛ تسعى المُسرِّعة لأن تصبح رائدًا عالميًا في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال من تشكيل مستقبل الإعلام، وتمكين الشركات الناشئة من تحقيق إمكاناتها الكاملة والإسهام في نمو صناعات تقنية الإعلام، بما يعزز من اقتصاديات الإعلام ويدعم توطين صناعة الإعلام في المملكة.
ويمتد البرنامج من 3 إلى 4 أشهر، بمجموعة من 8 إلى 12 شركة ناشئة لكل مجموعة من الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، التي تتمتع بإمكانات نمو عالية في مجالات: الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وإنشاء المحتوى الرقمي وتوزيعه، وتحليلات الوسائط وعلوم البيانات، والوسائط التفاعلية والألعاب، والمنصات الإعلامية.
ويمر البرنامج بعديد من المراحل منها: الإرشاد وإقران الشركات الناشئة مع مرشدين ذوي خبرة في الصناعة، وورش عمل وتدريب تقدم خلالها دورات تعليمية حول موضوعات أخرى تجارية وتقنية مختلفة، وأيام عرض الأفكار، والتواصل لتسهيل الاتصالات مع قادة الصناعة والشركاء المحتملين والعملاء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الإعلام وزير الإعلام اخبار السعودية اكاديمية الإعلام وزیر الإعلام
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة صنع في الصين 2025 التي أقلقت أميركا؟
الحضور الدائم للصين، في الخطاب السياسي الرسمي الأميركي، مقرونًا بالقلق والنقد والإساءة، وتقديمها بوصفها "قوة صاعدة"، تمثل تهديدًا عسكريًا واقتصاديًا، والإلحاح على هذه الصورة، في الخطابات الشعبوية الأميركية، التي تضمنت مناشدات عاطفية وضخمت من مخاطر التنافس الصيني الأميركي وذلك لحشد الناخبين، ترك ـ هذا كله أو بعضه ـ قناعةً بأن ثمة صراعًا للهيمنة على العالم، بين قوتين وحيدتين؛ هما: واشنطن وبكين، فيما تجلس بقية القوى العالمية الأخرى، في مقاعد المشاهدين، وتنتظر النتيجة النهائية، متوقعة أن تحسمها الصين لصالحها في مباراة "من جانب واحد"!
قبل عشر سنوات، أطلقت الصين ما وصفته بـ" صُنع في الصين 2025″، يهدف إلى دفع الصين إلى طليعة مجموعة من الصناعات التكنولوجية الفائقة، بما في ذلك صناعة الطيران والفضاء، والسيارات الكهربائية، والروبوتات، والاتصالات.
لم تنشر بكين تقييمًا رسميًا لخطة "صنع في الصين 2025″، ومن غير المعروف، ما إذا كان حرصًا منها على عدم استفزاز واشنطن "المتوثبة"، أم نزولًا عند شروط السرية المفترضة. لكن حسابًا أجرته صحيفة واشنطن بوست العام الماضي وجد أن 86% من الأهداف المنصوص عليها في الخطة قد تم تحقيقها.
إعلانوفي جلسة استماع، بالكونغرس الأميركي، حول "صنع في الصين 2025" في فبراير/ شباط الماضي، أعرب خبراء أميركيون، عن انزعاجهم من التقدم السريع، الذي أحرزته الصين، في التصنيع المتقدم، وحذَّروا من أن أميركا تخاطر "بخسارة الثورة الصناعية القادمة"، وذلك مع تواتر التقارير التي تؤكد أن الصين " تستعد لعالم ما بعد الولايات المتحدة".
يتفق قطاعٌ من الساسة المؤثرين، وصناع القرار، في واشنطن في واقع الأمر على أنَّ أحد أهداف الحلم الصيني، هو إزاحة النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وبالتالي زعامة واشنطن وقوتها العالمية.
والحال أنه لعقودٍ، أدرجت الصين فعلًا، على رأس أشواقها وأحلامها، خططًا لتقويض نفوذ الولايات المتحدة في النظام الدولي، ويُجمع الباحثون الصينيون على أنَّ التنافس الإستراتيجي الأميركي منهجيٌّ، ودائمٌ، ومُحدد لعصر جديد.
يصفه يان ييلونغ، الأستاذ بجامعة تسينغهوا، بأنه "ليس مجرد خلاف بين دولتين ذات سيادة"، بل هو "صراع هيكلي بين التجديد الكبير للأمة الصينية والهيمنة الأميركية".
ويعتقد الفاعلون السياسيون في بكين، أنه بفضل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باتت الصين أقربَ من أي وقتٍ مضى، إلى تحقيق ما تأمله في هذا الإطار.
وإذا كانت سياسته الخارجية ـ أي ترامب ـ تُمثل عودةً إلى إمبريالية القرن التاسع عشر، فإنه عمل بشكل مذهل أيضًا، وبمفرده، على تفكيك نظامٍ عالميٍّ اعتبرته بكين الأداةَ الأكثر فاعليةً للقوة الأميركية.
بيد أنَّ السؤال الذي، عادةً ما يغيب وسط صخب الأدبيات السياسية، التي تحتفل بصعود الصين ـ أو البديل الصيني لمرحلة ما بعد الولايات المتحدة ـ هو ما إذا كانت الصين، قادرةً فعلًا، على الوفاء بشروط تولي القيادة العالمية، من جهة، وما إذا كانت أميركا ـ في ولاية ترامب الحالية ـ لا تزال تتفوق على كل بدائلها المحتملة، بما فيها الصين، في القدرة على ممارسة هيمنتها على العالم، وفرض هيبتها السياسية والعسكرية والاقتصادية عليه، من جهة أخرى.
إعلانغالبًا ما يُستشهد، بخطاب شي جين بينغ عام 2017، أمام المؤتمر الوطني التاسع عشر، للحزب الشيوعي الصيني، كدليل على نية بكين، تغيير دور أميركا في العالم، وفي ذلك الخطاب، يتصور شي الصين "قائدة عالمية"، بعد أن "اقتربت من مركز الصدارة".
والحال أن الصين عسكريًا، لا تستطيع فرض قوتها عالميًا، فهي لا يربطها سوى تحالف عسكري رسمي واحد، مع جارتها كوريا الشمالية، مقارنةً بحلفاء الولايات المتحدة الـ51 في الأميركتين وأوروبا ومنطقة المحيطين؛ الهندي والهادئ، مما يحدّ من نطاق أنشطة الصين العسكرية.
تفتقر بكين أيضًا إلى شبكة القواعد العالمية الضرورية لبسط نفوذها، وبينما تؤكد الاستخبارات الأميركية، أن الصين تعمل على إنشاء قواعد، في ثماني دول أخرى خارج الترتيبات القائمة، في جيبوتي، وكمبوديا، فإن هذا لن يُمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بأكثر من 750 قاعدة عسكرية لواشنطن في 80 دولة.
ناهيك عن أن الصين، تواجه بعض التحديات الداخلية، على رأسها الفساد في الجيش الصيني، فقد أُقيل أكثر من اثني عشر ضابطًا عسكريًا رفيع المستوى، في قطاع الدفاع، من مناصبهم في النصف الثاني من عام 2023، وذلك بسبب مزاعم تورطهم في قضايا فساد، ما أدى إلى عرقلة تقدم جيش التحرير الشعبي، نحو أهداف التحديث المعلنة لعام 2027.
أضف إلى ذلك، أن تكلفة القيادة العالمية، على الطريقة الأميركية، والتي تُقدر بتريليونات الدولارات، باهظة للغاية. وتاريخيًا، أدى التوسع المفرط إلى سقوط دول وإمبراطوريات، تعتَبر الصين الحالية، أقل منها وزنًا وقيمة وقامة.
خلال ولاية ترامب الأولى، حاولت بكين استغلال انعزالية الولايات المتحدة، مُصوّرةً نفسها مدافعةً عن العولمة والتعددية، وهي تسعى الآن، إلى فعل الشيء نفسه.
وفي السياق، صرّح المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية الصينية، وانغ يي، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، بأن الصين "تُوفّر أكبر قدر من اليقين في هذا العالم المُضطرب".
إعلانوبناءً على الخطاب وحده، لا شك أن الصين، تُعدّ حاليًا طرفًا عالميًا أكثر مسؤولية من الولايات المتحدة، إلا أن نهجها في القيادة العالمية لا يزال انتقائيًا، فالمبادرات التي تقودها الصين، والتي صُممت في الغالب كتصريحات معارضة، لا تُمثّل بعد بدائل موثوقة للمؤسسات التي تقودها الولايات المتحدة.
على سبيل المثال، تُسوّق مبادرة الحزام والطريق، لمجموعة فضفاضة من الاتفاقيات الثنائية، بدلًا من إطار للحوكمة العالمية، حيث تُعرَف المبادرات الصينية- مثل مبادرة الأمن العالمي، أو مفاهيم السياسة الخارجية، مثل "مجتمع المصير المشترك" الذي طرحه شي جين بينغ- بمعارضتها للهياكل الغربية، بدلًا من كونها مقترحات لشيءٍ جديدٍ جوهريًا.
وفي حين أنشأت بكين ووسعت نطاق العديد من المؤسسات الدولية، مثل مجموعة البريكس وبنك الاستثمار في البنية الأساسية في آسيا، فقد تم فتح هذه المؤسسات أمام أعضاء جدد من المرجح أن يعملوا على إضعاف نفوذ الصين.
وبسبب نطاقاتها الأكثر محدودية، فإن المؤسسات التي أنشأتها الصين لا تستطيع أن تحل محل نظام الأمم المتحدة، الذي تعترف بكين بأنه الممثل الأول للنظام الدولي، على حد تعبير جاكوب مارديل في مجلة العامل الصيني.
وإذا كان اختلاف المدخلات سيؤدي إلى اختلاف المخرجات، فإن انخفاض إنتاجية الصين، والأزمة الديمغرافية المتفاقمة، ومحدودية الموارد الطبيعية، تصعب على بكين أن تزعم أنها ستكون مركز القوة العظمى بحلول عام 2050.
وبعيدًا عن أقوال الصين وأفكارها، فإن تصرفات جمهورية الصين الشعبية تُظهر أنها غير راغبة أو قادرة على إزاحة الدور العالمي للولايات المتحدة.
وفي أحسن الأحوال، فإنها تنطوي مجتمعة على رؤية لنظام متعدد الأقطاب تتمتع فيه الصين بمجال نفوذ في شرق آسيا، وتكون القوة العظمى الأكثر احترامًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»