لبنان ٢٤:
2025-06-21@06:39:10 GMT

الكتائب في ذكرى 4 آب: العدالة آتية لا محالة

تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT

الكتائب في ذكرى 4 آب: العدالة آتية لا محالة

أكد جهاز الإعلام في حزب "الكتائب اللبنانية" في ذكرى الرابع من آب أنّ "العدالة آتية لا محالة، وسنكون عليها شهوداً".   وفي بيان له، قال الحزب: "4 سنوات على تفجير مرفأ بيروت والعدالة معطلة والمحاسبة مفقودة. إنها القضية الوطنية التي لا تنسى رغم الترهيب والتهويل ومداعاة دولة غائبة مخطوفة وعدالة عاجزة ومكبلة بالردود.

واجب كل لبناني ووطني أن تبقى هذه القضية حية في الضمير والقلوب والوجدان مهما حاولت قوى الأمر الواقع، ليس العسكرية فحسب بل السياسية والقضائية طمسها وإسكات الأصوات المطالبة بوصولها إلى خواتيمها العادلة والمحقة وإلى ترسيخ مبدأ معاقبة المجرم مهما طال الزمن احترامًا لدماء الشهداء وآلام أهاليهم ولصورة بيروت المدمرة والوطن المجروح".    وتابع: "لا ننسى نازو الأمين العام الذي سقط في بيت الكتائب المركزي ولا ننسى رفاقنا جو عقيقي، جو اندون، طوني برمكي ورندى الياس رزق الله الذين انضموا إلى قافلة كبيرة من الشهداء وهم يستحقون العدالة وينتظرون منا إعلاء الصوت لإحقاق الحق".

وختم: "إن الشهداء الذين سقطوا وعددهم فاق المائتين أمانة في أعناقنا لن نتخلى عنهم ولن نسمح بأن تذهب دماؤهم هباء، فالعدالة آتية لا محالة وسنكون عليها شهودًا".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

العدالة تنتصر في اليرموك… فهل ننتصر للمسؤولية؟

#العدالة تنتصر في #اليرموك… فهل ننتصر للمسؤولية؟
بقلم: الأستاذ الدكتور محمد بني سلامة

في سابقة قضائية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في الأردن قرارًا يُعيد الأمل والثقة إلى قلوب الأردنيين، حين أنصفت طالبة دكتوراه من جامعة اليرموك، بإلغاء قرار رسوبها، بعد أن تبيّن أن هناك تجاوزات لا تليق بمكانة المؤسسة الأكاديمية العريقة، ولا تنسجم مع القيم التي يجب أن تسود في بيئة العلم والمعرفة.

هذا القرار القضائي النزيه ليس مجرد حكم قانوني، بل هو صرخة في وجه الظلم، ودليل حي على أن القضاء الأردني ما زال حصنًا منيعًا للعدالة، ومنارة مضيئة في زمن تتعثر فيه الكثير من القيم. كل التحية والإجلال لقضاتنا الأجلاء، الذين أثبتوا أن الضمير الحي، إذا اجتمع مع قوة القانون، قادر على إعادة الحقوق لأصحابها، مهما كانت التعقيدات.

كما لا يسعنا إلا أن نُشيد بدور المحامي القدير، الأستاذ راتب النوايسه، الذي أثبت بحكمته ومهنيته أن المحاماة ليست مرافعة أمام القاضي فقط، بل دفاع عن العدالة نفسها، وإيمانٌ لا يتزعزع بقيمة الإنسان وحقه.

مقالات ذات صلة اجابات امتحان التربية الإسلامية لليوم 2025/06/19

لكن… هل يكفي أن نقول “شكرًا للقضاء” ونمضي؟ ألا يستوجب هذا القرار وقفة حقيقية وجريئة أمام حجم الخلل داخل أروقة الجامعة؟ هل يُعقل أن تصل الأمور إلى حدّ أن يُظلم طالب أو طالبة إلى هذه الدرجة، ويُدفع به إلى المحاكم ليبحث عن حقه الذي كان يجب أن يُصان داخل الجامعة نفسها؟

نحن لا نتحدث هنا عن خطأ عابر، بل عن خلل متجذّر في دوائر يُفترض أن تكون الأكثر انضباطًا ونزاهة، كالدائرة القانونية، وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا. فالمسؤولية هنا لا يجب أن تتوقف عند حدود “المراجعة”، بل يجب أن نطالب بمحاسبة كل من ساهم في هذا الظلم، أو تغاضى عنه، أو فشل في منعه. لأن العدالة المتأخرة، وإن كانت عادلة، تظل مؤلمة، خاصة حين يتعلق الأمر بمستقبل أكاديمي وعلمي لطالب سعى واجتهد.

ولا بد هنا من التأكيد على أن المحاسبة ليست ترفًا إداريًا، وليست خيارًا قابلًا للتأجيل، بل هي واجب وطني وأخلاقي، وركيزة أساسية في بناء المؤسسات الرشيدة. إن ثقافة الإفلات من المسؤولية يجب أن تُستأصل من جذورها، ويجب أن تُزرع مكانها ثقافة المساءلة والمحاسبة وتحمل المسؤولية. فالمناصب تكليف لا تشريف، ومن لا يملك الكفاءة أو الأمانة لا يحق له أن يتولى شأنًا من شؤون الناس، خصوصًا في بيئة أكاديمية تتعامل مع عقول ومستقبلات ومصائر.

إن الحزن يعتصر القلب حين نتأمل ما آل إليه حال جامعة اليرموك، التي كانت يومًا في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي منارة علمية، تقف في مقدمة الركب، لا على المستوى المحلي فحسب، بل على مستوى الشرق الأوسط كله. كانت الجامعة مفخرة للأردن، ومحط أنظار الباحثين، ومهوى أفئدة الطلبة من كل الأقطار.

واليوم، بكل ألم، نرى جامعات حديثة النشأة، بل وبعض الجامعات الخاصة، تتقدم على جامعة اليرموك في مختلف المؤشرات: البحث العلمي، الأداء الإداري، وحتى السمعة الأكاديمية. وهذا الانحدار لا يمكن تفسيره بعوامل عابرة، بل هو نتيجة تراكمات وسوء إدارة وتهاون في المسؤوليات، تركت آثارها العميقة على صورة الجامعة ومكانتها.

نُناشد كل مسؤول، وكل غيور على مؤسساتنا التعليمية، أن يُعيد النظر فيما يحدث، وأن لا تُدفن هذه القضايا تحت ركام النسيان. ما حدث مع هذه الطالبة ليس حالة فردية، بل هو مؤشر خطير على خلل مؤسسي يستحق التوقف عنده بكل جدية، واتخاذ قرارات جريئة تُعيد الأمور إلى نصابها، وتحفظ للجامعة هيبتها، وللطلبة كرامتهم، ولمستقبل التعليم العالي في الأردن ما يستحقه من احترام وتطوير.

وفي الختام، نسأل الله أن يحفظ الأردن ومؤسساته، وجامعاته، وأهله من العلماء والمربين، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وأن تبقى العدالة نورًا يُضيء درب الوطن، مهما اشتدت العتمة.

مقالات مشابهة

  • تطوير وسط البلد | محافظ القاهرة يوجّه نداء مهما للقطاع الخاص
  • رئيس الكتائب يحذّر من جرّ لبنان إلى الحرب بين اسرائيل وايران
  • العدالة تتجلى… والمسؤولية تنتظر من يتحمّلها
  • العدالة تنتصر في اليرموك… فهل ننتصر للمسؤولية؟
  • حزب الاتحاد: مصر تدافع عن القضية الفلسطينية باسم الضمير الإنساني والشرعية الدولية
  • الرئيس المشاط: عملياتنا المساندة لغزة لن تتوقف مهما كان حجم التضحيات
  • لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية: على المجتمع الدولي اتخاذ تدابير حاسمة لردع إي تهديد مُحتمل ضدّ أرمينيا
  • ايراهيم عبد الجواد: ميسي ساحر مهما تقدم عمره
  • إيران:العراق مازال سوقاً مهماً استراتيجياً لبلادنا
  • علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة