العدل تمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بوزارة الثقافة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة والجهات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء في القرار بأن يخول العاملون بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبوزارة الثقافة، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
كما نوه القرار بأنه يخول العاملون بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية - بوزارة الثقافة - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.
كما يخول العاملون بقطاع شئون الإنتاج الثقافي - بوزارة الثقافة صورة صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه بصفاتهم الوظيفية، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.
اقرأ أيضاًاليوم.. إعادة محاكمة أحد متهمي «خلية داعش أكتوبر الإرهابية»
محاكمة المتهمين في قضية «الخلية الإعلامية».. بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الثقافة العاملين وزير العدل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الضبطية القضائية منح الضبطية القضائية بوزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ثماني فئات يُحرَم أفرادها من المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو أي استحقاقات دستورية.
ويهدف هذا التحديد القانوني إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو يعانون من أوضاع قانونية خاصة من التأثير على نتائج التصويت.
مناقشة 40 قانون.. ننشر الحصاد التشريعي والرقابي لمجلس "الشيوخ" خلال الفصل التشريعي الأول "تشريعية النواب": قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره أولًا: حالات الحرمان لأسباب صحية وقانونيةالمحجور عليه قانونًا: يُمنع من التصويت طيلة مدة الحجر.
المصاب باضطرابات نفسية أو عقلية: يتم حرمانه مؤقتًا خلال مدة احتجازه الإلزامي بأحد المنشآت الصحية النفسية، وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
ثانيًا: حالات الحرمان بسبب أحكام قضائية
المتهرب من الضرائب: كل من صدر ضده حكم نهائي في جريمة التهرب الضريبي أو الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
مرتكب جرائم إفساد الحياة السياسية: من صدر ضده حكم نهائي وفق المرسوم بقانون 344 لسنة 1952.
مصادرة الأموال: من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
الفصل من الوظيفة العامة: كل من صدر ضده حكم نهائي بالفصل من الحكومة أو القطاع العام أو الأعمال العام بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المفلس بالتدليس أو التقصير: إذا صدر بحقه حكم نهائي بذلك.
المحكوم عليه في جناية: الحرمان يمتد لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.
مرتكبو الجرائم المخلة بالشرف أو المال العام: مثل السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، هتك العرض، اختلاس المال العام، أو الفساد الأخلاقي.
مدة الحرمان
يُحرم من وردت أسماؤهم في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أما في حالتي (3، 4) فيبدأ الحرمان من تاريخ صدور الحكم ولمدة مماثلة، ولا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو إذا تم رد الاعتبار للشخص قانونًا.
يُعد قانون مباشرة الحقوق السياسية من أبرز الأدوات التشريعية التي تهدف إلى حماية المسار الديمقراطي في مصر وضمان الشفافية والنزاهة، من خلال وضع ضوابط صارمة لمن يحق لهم التصويت في الانتخابات.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال