قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في ضوء استحداثها ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، وما تضمنه من أهداف واختصاصات يدل على مدى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف تحفيز وجذب الاستثمار وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وكذلك تعزيز جهود تشجيع المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية لتنمية الصادرات والحد من الاستيراد.

مهام وزارة الاستثمار يتماشى ويتسق مع جهود الدولة

وأشار صبور إلى أن القرار بما يشمله من تحديد أهداف ومهام وزارة الاستثمار يتماشى ويتسق مع جهود الدولة التي تستهدف تعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق التنمية وجهود تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل هذه الأهداف والاختصاصات سيساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتيسير على المستثمرين وتعظيم موارد الدولة.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، ما تضمنه القرار من تحديد أهداف للوزارة تشمل تنمية وتشجيع الاستثمار في مصر من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، إلى جانب توفير حوافز الاستثمار المُشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر.

أساليب التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص

وأكد أن تطبيق أساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاعين العام والخاص، يساهم في سرعة تنفيذ المشروعات التنموية والنهوض بالاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وبما يحقق زيادة تدفق الأموال وإدخال العملة الصعبة إلى البلاد، مع تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لمصر، وتشجيع الصادرات الوطنية بما يَحُد من العجز فى الميزان التجارى، وكذا تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلى والواردات، إلى جانب حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وشدد على دور الوزارة في جلب الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين، إلى جانب تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمالها، وأهمية دعم جهود تيسير إجراءات التصدير وتحفيز ودعم المصدرين وحصولهم على حقوقهم وبما يعود بالإيجاب على ملف تعظيم وتنمية الصادرات المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ أحمد صبور

إقرأ أيضاً:

مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الاستثمار

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من  حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.

وقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."

وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة

وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الاستثمار
  • نائب بالشيوخ: إنجازات الصادرات والزراعة تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي
  • القطاع الخاص يقود دفة النمو
  • الصادرات المصرية تواصل التقدم
  • وزير الشباب والرياضة يثمن جهود وكيل وزارة الجيزة في تطوير منظومة الإستثمار الرياضي
  • وزير الشباب والرياضة يثمن جهود وكيل وزارة الجيزة في تطوير منظومة الاستثمار الرياضي
  • هدى يس: مصر مركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية
  • وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
  • برلمانية: تعزيز البحث العلمي والابتكار مفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية
  • الأردن وقطر يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي في الصناعة والطاقة وإعادة الإعمار