البرلمان الهندي يناقش حجب الثقة عن حكومة مودي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ناقش البرلمان الهندي، الثلاثاء، حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعد يوم على استعادة زعيم المعارضة راهول غاندي مقعده في المجلس.
وكانت المعارضة المتمثلة بحزب المؤتمر قد طرحت الثقة بالحكومة، سعياً لإجبار مودي على التعليق على أشهر من النزاع الإتني الدامي في ولاية مانيبور بشمال شرق البلاد، ويُحتمل إجراء تصويت على ذلك، يوم الخميس.
وقال الوزير كيرين ريجيجو إن "الخطوة جاءت في توقيت سيء جداً، وسيندم حزب المؤتمر على ذلك في ما بعد".
وفاز الحزب الهندوسي القومي بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب) بـ 303 مقاعد في مجلس النواب المكون من 543 عضواً في انتخابات 2019، ومن المتوقع أن ينجو بسهولة في تصويت حجب الثقة الذي اعتبر أن الغرض منه جذب الانتباه فقط.
India parliament to debate no-confidence motion against Prime Minister Narendra Modi's government https://t.co/6QjqHpTzty
— BBC News (World) (@BBCWorld) August 8, 2023واستعاد غاندي، وارث عائلة سياسية هندية عريقة، مقعده في البرلمان، الإثنين، بعد أن علقت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إدانته بالتشهير على خلفية تصريحات تنتقد مودي. وحُكم على غاندي البالغ 53 عاماً بالسجن عامين في مارس (أذار) الماضي في قضية قال منتقدون إنها مسعى لخنق المعارضة السياسية في أكبر ديمقراطية في العالم.
وقال النائب عن حزب المؤتمر غوراف غوجوي خلال جلسة صاخبة في البرلمان "مشروع حجب الثقة هذا ضرورة لنا"، وأضاف "الأمر لا يتعلق بالأرقام إنما بالعدالة لمانيبور".
صراع بين الأقلياتوقضى ما لا يقل عن 120 شخصاً منذ مايو (أيار) الماضي، عندما دارت اشتباكات مسلحة بين الميتي التي تمثل أغلبية وغالبية أفرادها من الهندوس، وأقلية الكوكي وغالبيتها من المسيحيين في هذه الولاية، وأُرسلت قوات من مناطق أخرى من الهند لاحتواء العنف، ولا يزال حظر تجول ووقف لخدمة الإنترنت ساريين في معظم أنحاء البلاد.
وقال النائب عن حزب الشعب الهندي نيشيكانت دوبي إن "مشروع حجب الثقة الذي طرحه حزب المؤتمر يمثل محاولة لتعزيز الحياة السياسية لغاندي".
ولم يدل غاندي، المشرّع عن ولاية كيرلا الجنوبية، بأي تصريحات في البرلمان منذ استعادته مقعده. وكان حزب المؤتمر الذي يتزعمه في وقت مضى قوة مهيمنة في الساحة السياسية، لكنه خسر مرتين في الانتخابات الماضية أمام حزب الشعب بزعامة مودي.
وراهول غاندي سليل أول عائلة سياسية في الهند. وهو ابن راجيف غاندي، كما أنّه حفيد إنديرا غاندي وجده الأكبر هو زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو، وجميعهم رؤساء وزراء سابقون. ولا علاقة له بالمهاتما غاندي.
ويحاول حزب المؤتمر تشكيل ائتلاف كبير مع أحزاب معارضة إقليمية متباينة في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية عام 2024، والتي سيسعى فيها مودي لولاية ثالثة على التوالي، لكنّه كثيراً ما واجه صعوبة في تحدي القوة الانتخابية لحزب بهاراتيا جناتا القومي، واستقطابه للغالبية الهندوسية في هذا البلد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الهند ناريندرا مودي حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري