علقت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، علي اتهامات الفريق أول ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة وعضو مجلس السيادة، لتقدم، خلال حديثه أمس في تلفزيون السودان.

ملايين السودانيين

وقالت التنسيقية، في بيان أصدرته: "أن حديث الفريق ياسر، جاء مخيباً لآمال ملايين السودانيين الذين يتطلعون لسلام حقيقي ينهي معاناتهم التي فاقت حد الوصف في مراكز النزوح ومعسكرات اللجوء، وعوضاً عن أن يبشرّهم أحد قادة هذه الحرب اللعينة بقرب إسكات صوت البنادق، جاء اللقاء بعكس ذلك تماماً، كما حفل اللقاء بالعديد من المغالطات والاتهامات الجزافية في حق القوى المدنية الديمقراطية المنادية بوقف الحرب".

ووتابعت: اتهم الفريق أول ياسر العطا، تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، بالعمالة والخيانة وهي تهم، غير أنها كاذبة، تنم عن درجة عالية من عدم المسؤولية في إطلاق الحديث على عواهنه فيمن يفترض فيه صفة القيادة والحكمة، إذ يعلم الفريق العطا قبل غيره مجافاة هذه الأكاذيب للحقيقة، فمن عمل على تجنيب البلاد الحرب؟ ومن سعى لإطفاء نارها؟.

مأساة المؤسسة العسكرية

وتابعت: تصريحات العطا تكشف أنه ليس لديه رؤية للحرب ولا للسلام، وإنما أدمن حرب الكلام التي تضج بالعنصرية والحط من قدر العديد من المكونات السودانية الأصيلة، المؤسسة العسكرية التي اخترقتها الحركة الاسلاموية بصورة كبيرة وحولت بعض كبار قادتها لمجرد متحدثين باسمها عوضاً عن أن يتقيدوا بالمهنية والانضباط والصرامة الواجب توفرها في من يرتدي البزة العسكرية، هذا التسييس أضعف المؤسسة العسكرية وأوصلها إلى مدارك سحيقة من الاستهتار بمصالح الشعب وبمقدّرات البلاد، وهذا ما كشفته بجلاء حرب ١٥ أبريل، والتي أوضحت صحة ما ذهبنا إليه من وقت مبكر حول ضرورة بناء جيش مهني قومي واحد ينأى عن ممارسة السياسة والاقتصاد ويتقيد بواجباته الأساسية والتي تنحصر في الدفاع عن البلاد من المهددات الأمنية.

وتابعت: اخيراً نؤكد نحن في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، أن مثل هذه الأحاديث لن تزيدنا إلا تمسكاً بطريقنا الذي اخترناه في البحث عن سبل إحلال السلام في بلادنا، وهو طريق تعترضه قوى عديدة تستثمر في الحرب وتتخذها سلّماً لبلوغ غاياتها السلطوية على حساب خراب البلاد وموت العباد، ومصاعب هذا الطريق لن تثنينا عن العمل لصالح بلادنا وشعبها حتى تنتهي هذه المأساة وتنعم بلادنا بالسلام والعدالة والديمقراطية والرخاء في وطن تنتهي فيه كافة أشكال التمييز والتسلط والفساد.

وأنهت: رسالتنا للفريق الفريق ياسر العطا، وبقية رفاقه في القوات المسلحة أن ما ينتظره شعب السودان منكم ليس هتافات عنصرية وزعيق فارغ ولا حديث في الفلسفة عن الفرق بين مفهوم الشعب والأمة ولا كيل الاتهامات المجانية تجاه القوى المدنية الساعية لإنهاء الحرب وتوزيع نياشين الوطنية، بل ينتظر منكم قرارا شجاعا بالذهاب إلى التفاوض للوصول إلى سلام دائم مقتضاه معالجة أصول وأمهات المشاكل التي أدت إلى الحروب عبر حل سلمي متفاوض عليه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية تقدم تنسيقية القوى المدنية الفريق أول ياسر العطا ملايين السودانيين حروب السودان الحركة الاسلاموية یاسر العطا

إقرأ أيضاً:

محللون: العقوبات البريطانية رسالة لا تقتصر على سموتريتش وبن غفير

القدس المحتلة- أعلنت 5 دول غربية هي بريطانيا ونيوزيلندا والنرويج وأستراليا وكندا، فرض عقوبات على وزيريْن إسرائيليين بارزين هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.

وشملت العقوبات فرض حظر سفر على الوزيرين وتجميد أصولهما. وأوضح البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الخمس أن سموتريتش وبن غفير "حرّضا على العنف المتطرف، وارتكبا انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين"، معتبرين أن هذه التصرفات "غير مقبولة، وتستوجب محاسبة المسؤولين عنها".

وتُشابه هذه العقوبات تلك التي فرضت في وقت سابق على شخصيات روسية بارزة متورطة في الحرب على أوكرانيا، وتشمل منع الوزيرين الإسرائيلييْن من دخول بريطانيا ومنع المؤسسات المالية البريطانية من التعامل معهما.

ويأتي هذا التصعيد على خلفية مواقف وتصريحات متطرفة صدرت عن الوزيرين؛ فقد دعا سموتريتش إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ورفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال إنه "لن يسمح بدخول حتى حبة قمح واحدة". كما صرّح الشهر الماضي بأن "غزة ستُدمَّر بالكامل" وأن الفلسطينيين "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول أخرى".

إعلان

أما بن غفير، فدعا علنا إلى استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة، واصفا استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع بأنه "خطأ جسيم". وقال "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة. لديهم ما يكفي"، مؤكدا دعمه لما سماه "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة".

خطوة غير مسبوقة

واعتبر مراقبون في إسرائيل أن هذا القرار يمثل خطوة غير مسبوقة من قبل دول حليفة، مما أثار تساؤلات حول مدى قدرة هذه الخطوة على ممارسة ضغط فعلي على حكومة نتنياهو. كما جرى الحديث عن التأثير المحتمل لهذه العقوبات على العلاقات المستقبلية بين إسرائيل والدول الأوروبية.

ونقلت القناة (12) الإسرائيلية عن مصادر مقربة من سموتريتش تهديده باتخاذ "خطوات حاسمة" ردا على القرار، من بينها وقف آلية التعويض للبنوك المراسلة ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي، بحسب تلك المصادر، إلى "انهيار فوري للسلطة الفلسطينية واقتصادها ومنظومتها المصرفية".

وفي تعليق لافت على العقوبات، قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية لصحيفة "يسرائيل هيوم": "انتهى الزمن الذي نطعم فيه اليد التي تعُضنا"، معتبرة أن على الدول الغربية أن تفهم تبعات قراراتها جيدا، في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة الإسرائيلية وحلفائها الغربيين بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية.

وهناك من يرى من المحللين أن فرض العقوبات الغربية الأخيرة على وزيري المالية والأمن القومي في إسرائيل، لا يستهدف الحكومة الإسرائيلية كمؤسسة، بل يبرز تمييزا متعمدا بين الوزراء المتطرفين والمجتمع الإسرائيلي ككل.

هذا التمييز، بحسب التحليلات الإسرائيلية يتيح للدول الغربية التحرك ضد التحريض الواضح على العنف، مع الحفاظ على قنوات التواصل مع المواطنين الإسرائيليين ومعارضة السياسة الحكومية المتطرفة.

مراجعة اتفاقية الشراكة

تقول ليزا روزوفسكي، مراسلة الشؤون الخارجية والأوروبية في صحيفة "هآرتس" ليست صدفة أن تركز العقوبات على تصريحات بن غفير وسموتريتش لا على أفعالهما المباشرة. فالتصريحات تمكّن من التحرك الدبلوماسي بسهولة، دون الحاجة إلى أدلة قانونية معقدة كما في حال جرائم الحرب".

إعلان

وعلى الرغم من أن هذه العقوبات محددة، تضيف روزوفسكي "بيد أنها تأتي عقب توجه الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وقد ألمح قادته إلى أن ما يجري في غزة والتصريحات الرسمية الإسرائيلية ستؤثر على نتائج المراجعة".

وأوضحت أن إسرائيل التي ترد بغضب على قرار بريطانيا فرض عقوبات على الوزيرين، وتزعم أن نتائج المراجعة "مكتوبة مسبقا"، تتجاهل أن القانون الدولي يحظر بوضوح استهداف المدنيين وتجويعهم وتهجيرهم، وهو ما توثقه الصور والتقارير القادمة من غزة.

وتعتقد أن التركيز الغربي على الشخصيات لا يعفي الحكومة من المسؤولية، لكنه يمهد لتدفيع الثمن تدريجيا دون قطع كامل للعلاقات. وتضيف روزوفسكي " الرسالة واضحة، التحريض له ثمن، والتواصل سيبقى مع الشعب، لا مع حكومة تمضي في مسار يهدد أمن إسرائيل ومكانتها الدولية".

مؤشر لعمق الأزمة

الطرح ذاته استعرضته مراسلة الشؤون الخارجية في القناة 12 الإسرائيلية كيرن بتسلئيل، التي أشارت إلى أن قرار فرض العقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير، رغم اقتصاره عليهما، يعكس عمق الأزمة المتزايدة بين بريطانيا وحكومة نتنياهو.

ومما يعزز عمق الأزمة، تقول بتسلئيل "قبل نحو شهر، أعلنت بريطانيا تعليق مفاوضاتها مع إسرائيل بشأن اتفاقية تجارية جديدة، ورغم أن الاتفاقيات القائمة لم تلغَ، فإن الأجواء الحالية لا تبشر بأي تقدم في العلاقات الاقتصادية".

وأضافت بتسلئيل أن هذا التجميد البريطاني يأتي في وقت تواصل فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر توقيع اتفاقيات تجارية مع دول كبرى مثل الهند، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، مما يعزز الانطباع بأن إسرائيل تعامل الآن بشكل استثنائي نتيجة لسلوك حكومتها في الحرب الجارية على غزة.

وأوضحت أن الموقف البريطاني الرسمي يعكس عمق الاستياء من النهج الإسرائيلي، وهو ما عبر عنه ستارمر نفسه بوضوح حين قال "أشعر بالصدمة والرعب من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة". مما يعني أن بريطانيا لا يمكنها الاستمرار في التعامل مع حكومة نتنياهو كما لو أن الأمور طبيعية، في ظل الحرب على الفلسطينيين.

إعلان

دلالات سياسية واضحة

من جانبه، يقول الباحث في "مركز أبحاث الأمن القومي" بجامعة تل أبيب عزرائيل برامنت، إن العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا شهدت تدهورا متسارعا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأشار برامنت إلى أن العقوبات الفردية التي فرضتها بريطانيا على وزراء إسرائيليين لا تستهدف أشخاصا بعينهم فحسب، بل تحمل رسائل سياسية أوسع إلى مجمل الطبقة الحاكمة في إسرائيل.

وفي تقدير موقف بعنوان "العلاقات البريطانية الإسرائيلية: وقف التدهور"، استعرض برامنت مسار العلاقات بين البلدين منذ بداية الحرب.

وأوضح أن بريطانيا كانت لعقود أحد أقرب الحلفاء الأوروبيين لإسرائيل، وقدمت دعما واضحا لحكومة نتنياهو عقب هجمات 7 أكتوبر، مؤكدة على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" أمام حركة حماس.

ولفت إلى أن بريطانيا شاركت بشكل فاعل في جهود اعتراض الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة في 13 أبريل/نيسان 2024، إلى جانب إسرائيل وحلفاء آخرين.

لكن هذا الدعم، يقول الباحث الإسرائيلي "بدأ يتآكل تدريجيا مع استمرار الحرب، وتزايد القلق البريطاني من سلوك إسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

ووفقا لبرامنت، فإن بريطانيا تدرس بجدية خطوات أكثر حدة، مثل "فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية القائمة معها".

ورغم أن مثل هذا الحظر، إن فرض، قد يكون رمزيا من الناحية العملية، فإنه "سيحمل دلالات سياسية واضحة تعكس تحفظات لندن على سياسات إسرائيل في الحرب" وفق الباحث.

وأكد برامنت أن أي خطوة من هذا النوع ستضع حكومة إسرائيل أمام ضرورة تقييم ردها بعناية، تفاديا لإلحاق ضرر طويل الأمد بالعلاقة مع أحد أهم شركائها الأوروبيين.

مقالات مشابهة

  • أبرز المواقع الإيرانية النووية والعسكرية التي قصفتها إسرائيل
  • لهذا السبب.. دنيا سمير غانم توجه رسالة شكر لـ مجدي يعقوب
  • المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها للهند في ضحايا حادث سقوط الطائرة المدنية
  • إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل مكالمة ترامب الأخيرة مع نتنياهو
  • ملك أحمد زاهر توجه رسالة مؤثرة بعد تعرضها لوعكة صحية
  • إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن ردًا على مزاعم الترويكا الأوروبية بشأن الالتزامات النووية
  • بشرى توجه رسالة لأمير كرارة بعد رده على يوسف فوزي في صدى البلد.. خاص
  • محللون: العقوبات البريطانية رسالة لا تقتصر على سموتريتش وبن غفير
  • التجمع يطالب بإجراء الانتخابات بقائمة وطنية..ويدعو أحزاب المدنية للانضمام لها
  • "صيغة مبتكرة" لاتفاق غزة.. ونتنياهو يؤكد وجود تقدم