"القومي لحقوق الإنسان" يعقد ورشة توعية لطلاب المدارس في المنيا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
عقدت لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورش عمل تثقيفية شارك فيها 148 طالب من الصفوف الابتدائيةً من مختلف المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المنيا، تم توزيعهم على مدار ثلاثة أيام متتالية، وذلك خلال الفترة من 24- 26 يوليو 2024، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة لعام 2024، واستكمالاَ لدورها في التوعية بحقوق الإنسان في المدارس.
تم تنفيذ ورش العمل عقب الجلسات الحوارية التي عقدتها اللجنة للمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين بالمحافظة خلال الفترة من 22- 23 يوليو، حيث نفذها السادة المعلمون والأخصائيون المشاركون في الجلسات الحوارية، تحت إشراف مي حمدي وبخيت عمر أعضاء أمانة لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، وذلك عملاً على وضع الخبرة المكتسبة محل التطبيق العملي الفوري مما من شأنه تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
دمج التراث الثقافي في المناهج الدراسية بمؤسسات التعليم العالي حلقة نقاشية حول مشاكل التعليم الخاص بالمصريين في الخارج .. صور غرس قيم حقوق الإنسان
وتم خلال ورش العمل إشراك الطلاب في ألعاب وأنشطة ومناقشات بهدف غرس قيم حقوق الإنسان بالتركيز على قبول الآخر، والإدماج، وعدم التمييز، ومواجهة التنمر والإقصاء، إلى جانب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالمجلس ودوره.
واعتمدت ورش العمل على منهجية المشاركة والتعليم التفاعلي، من خلال الإشراك في أنشطة تمثل تجربة حية يخوضها الطلاب، ثم مناقشتهم، على أن يعوا القيمة بأنفسهم بانتهاء النشاط، ويكتشفوا أهمية السلوك الإيجابي، وكيفية ممارسته وإدماجه في حياتهم، بعيدا عن أسلوب المحاضرات والتلقين.
"القومي لحقوق الإنسان" يعقد ورشة توعية لطلاب المدارس الابتدائية بالمنيا "القومي لحقوق الإنسان" يعقد ورشة توعية لطلاب المدارس الابتدائية بالمنيا "القومي لحقوق الإنسان" يعقد ورشة توعية لطلاب المدارس الابتدائية بالمنيا "القومي لحقوق الإنسان" يعقد ورشة توعية لطلاب المدارس الابتدائية بالمنياوقام السادة المعلمون والأخصائيون الاجتماعيون بإجراء تقييم لورش العمل مع الطلاب عقب انتهائها بشكل يومي، كما قام فريق عمل المجلس بإبلاغ المعلمين والأخصائيين بالملاحظات المطلوب تنفيذها للوصول لأفضل مستوى من الأداء.
يعقد هذا النشاط تحت إشراف سميرة لوقا رئيسة لجنة الحقوق الثقافية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية)، وفي إطار خطة عمل اللجنة وخطة عمل مشروع دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.
وكان قد تم تنفيذ المرحلة الأولى في الاسكندرية خلال الفترة من من 10- 14 يونيو، حيث شارك في الجلسات الحوارية ٢٦ معلم وأخصائي، قاموا بالتطبيق العملي مع ١٥4 طالب بالمرحلة الابتدائية على مدار ثلاثة أيام تحت إشراف فريق المجلس. ويستمر السادة المعلمون والأخصائيون اللذين تم تأهيلهم في تنفيذ ورش العمل مع الطلاب، كل في إدارته، وموافاة المجلس بتقارير حول النشاط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الحقوق الثقافية المجلس القومي لحقوق الإنسان الصفوف الابتدائية المنيا ورش العمل القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان ورش العمل
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر الترويجي لمعرض الدول العربية والصين
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" في أعمال المؤتمر الترويجي للدورة الثامنة لمعرض الصين والدول العربية – «مصر»، وذلك في إطار متابعة المجلس للتغيرات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة، وانعكاساتها على منظومة حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتأتي مشاركة اللجنة ضمن جهود المجلس لمتابعة اتساق السياسات الاقتصادية مع المعايير الحقوقية، ورصد أثر الشراكات الدولية والمشروعات الكبرى على حياة المواطنين، لا سيما في ظل تنامي التعاون المصري – الصيني في مجالات التكنولوجيا، البنية التحتية، النقل، التعليم، الصحة، والخدمات العامة.
وشهد المؤتمر استعراضا لفرص التعاون بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم التنمية الشاملة، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز الحق في التنمية، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يتابعها المجلس ضمن اختصاصاته.
وقال محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، أن مشاركة اللجنة تأتي في إطار الدور الوطني للمجلس لضمان ارتباط السياسات الاقتصادية بمبادئ حقوق الإنسان، موضحا أن النمو الاقتصادي لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما ينعكس بوضوح على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الشراكة المصرية – الصينية تمثل نموذجًا داعمًا لمسار التنمية المستدامة من خلال توسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يدعم الحقوق الأساسية للمواطن.
وأضاف أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بملفات العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص، ومتابعة استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من عوائد المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن دمج البعد الحقوقي في السياسات الاقتصادية بات ضرورة لضمان تنمية مستدامة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش