حمد بن جاسم ينصح إيران قبيل الرد المرتقب على اغتيال هنية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
وجه رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، نصيحة إلى الحكومة الإيرانية التي تستعد لتوجيه ضربة إلى الاحتلال الإسرائيلي، انتقاما منها بعد اغتيال رئيس وزراء فلسطين المنتخب إسماعيل هنية.
وقال ابن جاسم "أعتقد أنه من الأفضل أن تطلب الآن إيران وقفاً فورياً دائماً لإطلاق النار ،وإعادة النازحين في قطاع غزة إلى جميع مناطقهم، وتبادل الأسرى".
وأضاف أن "هذا خير من رد لن يحقق أي نتيجة في الوقت والظروف الراهنة، سوى خدمة خطوات نتنياهو التصعيدية، وسياسات حكومته المتطرفة الهادفة إلى إطالة بقائه في السلطة".
وأردف حمد بن جاسم "هذا رأيي الشخصي، وأنا أعرف أن كثيرين سيهاجمونني بسببه، ولكني أعلم أن إسماعيل هنية رحمه الله لو كان حياً بيننا اليوم لتمنى وقف إطلاق النار الدائم بالشروط سابقة الذكر حتى يتوقف سفك دماء الفلسطينيين وجرائم الإبادة الوحشية ضدهم".
ويترقب العالم بأسره الساعات المقبلة والتي من المتوقع أن نشاهد فيها ردا إيرانيا غير مسبوق على إجرام الاحتلال الإسرائيلي.
اعتقد أنه من الأفضل أن تطلب الآن إيران وقفاً فورياً دائماً لأطلاق النار وإعادة النازحين في قطاع غزة إلى جميع مناطقهم، وتبادل الأسرى. فهذا خير من رد لن يحقق أي نتيجة في الوقت والظروف الراهنة سوى خدمة خطوات نتنياهو التصعيدية، وسياسات حكومته المتطرفة الهادفة إلى إطالة بقائه في…
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 4, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية قطر حمد بن جاسم فلسطين غزة فلسطين غزة قطر حمد بن جاسم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حمد بن جاسم
إقرأ أيضاً:
"تهجير قسري".. رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم يقتح النار على القانون الجديد
شن شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، هجوماً حاداً على قانون الإيجار القديم الجديد ولائحته التنفيذية، واصفاً إياه بأنه يهدد السلم المجتمعي وصدر في غيبة البيانات الدقيقة.
وقال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أكد "الجعار" أن مجلس النواب أقر القانون في تحول مفاجئ خلال 12 ساعة فقط، رغم تصريح رئيس المجلس سابقاً للحكومة بأن الملف ينقصه الإحصائيات والبيانات اللازمة، معتبراً أن ما حدث هو "قفز على المشهد" أدى لتكدير السلم العام.
أزمة الأرقام والإحصائيات
وشكك رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في الأرقام الرسمية المتداولة، مشيراً إلى أن عدد المضارين من القانون (مستأجرين وأسرهم) لا يقل عن 30 مليون مواطن، وليس كما يشاع، وأوضح أن الوحدات المغلقة التي يتحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء (التي تقدر بالملايين) لا تخص بالضرورة الإيجار القديم، حيث أن إحصائيات التعبئة والإحصاء تشير إلى وجود 2 مليون و300 ألف وحدة مغلقة فقط تخص المستأجرين القدامى، متسائلاً عن مصير باقي المستأجرين الذين يتجاوز عددهم الملايين.
وفي رده على ضعف الإقبال على تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة (43 ألف طلب فقط)، برر "الجعار" ذلك بأن القرار الحكومي رقم 53 "معيب ومطعون عليه بالبطلان" أمام القضاء الإداري.
وأوضح الجعار أن القرار لم يحدد النطاق الجغرافي للوحدات البديلة، قائلاً: "الحكومة تطالبنا بترك مساكننا دون تحديد أين سنذهب، وهذا بمثابة (شراء سمك في مياه)، أنا من الغربية أو الإسكندرية، كيف أقبل بترك شقتي دون أن أعلم هل سأنقل لمدينة أخرى أم لا؟".
ووضف ئيس اتحاد المستأجرين مصطلحات حادة، ما يحدث بأنه "تهجير قسري" من المنازل، وهو ما استدعى اعتراض مقدم البرنامج، إلا أن الجعار تمسك برأيه قائلاً: "لا يمكن إخراجي من منزلي بناءً على وعود غير محددة المكان"، واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن عزوف المستأجرين عن التقدم للوحدات البديلة ليس لعدم استحقاقهم، بل لعدم ثقتهم في الإجراءات والقرارات التي وصفها بغير الدقيقة وغير المحددة جغرافياً.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش