إخلاء أملاك الدولة بمدينة سرت من مغتصبيها
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، “أن مأموري الضبط القضائي باشروا بإخلاء عقارات الدولة بمدينة سرت من غاصبيها وإزالة مظاهر العدوان عليها بمساندة لجنة إعادة تنظيم المدينة”.
وبحسب بيان المكتب، “تضمنت العقارات التي تم إخلائها وفقاً لمكتب النائب العام عدد سبع عمارات سكنية مملوكة للدولة الليبية، وأربعة هكتارات مخصصة للمنطقة الإدارية وقطعة أرض تقع ضمن موقع محطة عرب سات، وأربعة وأربعون هكتاراً مملوكاً للدولة في حي ألف وحدة سكنية وثلاثون هكتاراً ضمن المنطقة السكنية الثانية”.
ووفق البيان، “شملت العملية الأمنية إخلاء أربعون هكتاراً ضمن حدود مخطط المساكن الشعبية الجديدة، وثلاثمائة هكتار ضمن حدود مخطط حي سبعمائة وحدة سكنية، ومائة وأربعة وأربعون هكتاراً مخصصاً لميناء سرت البحري، وهكتاران مخصصان لمركز مهني متوسط”.
استكمالاً لإجراءات رد التعدي على أملاك الدولة العقارية في بلدية سرت؛ بادر مأمورو الضبط القضائي- بمساندة منسوبي لجنة…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الأحد، ٤ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أملاك الدولة مدينة سرت مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
كشف حصيلة الوفيات والإصابات والأضرار الناتجة عن اشتباكات طرابلس هذا العام
كشفت النيابة العامة عن مواصلتها التحقيق في الاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي اندلعت بمدينة طرابلس هذا العام، وما تبعها من تداعيات أمنية وإنسانية.
ووفق مكتب النائب العام، فقد سجلت التحقيقات 5 حالات وفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل نتيجة الاحتراب، و15 وفاة أخرى بين المدنيين خارج النطاق العسكري.
كما استلمت النيابة 20 شكوى مباشرة، وأحالت إليها جهات إنفاذ القانون 558 محضر جمع استدلال ضمن نطاق اختصاص مديرية أمن طرابلس.
كما استمعت فرق التحقيق إلى 146 شاهداً، وأصدرت 58 أمر قبض، فيما أبقت 6 متهمين قيد الحبس الاحتياطي.
ورصدت الجهات المختصة 20 حادثة إصابة لحقت بمدنيين، و336 حالة سرقة مركبات آلية، بالإضافة إلى فرار 461 نزيلاً من مؤسسات الإصلاح.
كما وثقت النيابة العامة الأضرار التي لحقت بـ35 مؤسسة عامة، و211 منزلاً، و75 مشروعاً، فضلاً عن تضرر 640 مركبة آلية.
وأكدت النيابة العامة سابقا عزمها على استكمال التحقيقات، وتحديد المسؤوليات، وملاحقة المتورطين وفق أحكام القانون، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق العامة والخاصة.
المصدر: مكتب النائب العام
اشتباكات طرابلسرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0