مؤثرة مشهورة أمام وكيل الجمهورية لحيازة “الكاشيات” وإحالتها على المحاكمة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين. إلى المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة الموقوفة ” منى ليمام” في قضية تتعلق بحيازة مؤثرات عقلية.
وحسب مصادر النهار فإن تقديم المعنية ” منى يمام” أمام الجهات القضائية جاء في أعقاب توقيفها قبل 3 أيام من اليوم. بمطار هواري بومدين الدولي وهي عائدة من وهران نحو مسكنهم العائلي بالبويرة.
وخلال تفتيش المتهمة ومرورها علر جهاز سكانير تم الكشف عن كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع ” ترامادول “. تقدر ب30 قرص، وقطعة من المخدرات من نوع ” القنب الهندي” المعروفة لدى مدمني المخدرات بـ ” الزطلة”. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم.
وحسب ذات المصادر فإن المتهمة قامت بإخفاء الممنوعات في مكان حساس بجسدها. ظنا منها تستطيع اجتياز المطار دون ضبطها متلبسة.
وتم تفتيش ” منى ليمام ” بعد توقيفها ليتم إخراج الممنوعات، واخضاعها للخبرة واحالتها للتحقيق.
وحسب المعلومات المؤكدة فإن المتهمة اعترفت بتعاطيها المؤثرات العقلية والمخدرات. ناكرة المتاجرة بها أو عرضها على الغير، مصرحة بأن ما ضبط يحوزتها كن منوعات موجهة للاستهلاك الشخصي لا أكثر.
ومن المرتقب أن تمثل المتهمة التي تواجه تهما تتعلق بجنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض وحيازة مخدرات. أمام قاضي الجنح وفقا لاجراءات المثول الفوري للسماع إلى تصريحاتها. فيما يخص الوقائع والتهم التي نسبت إليها في إطار التحقيق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي