محافظ الدقهلية يكلف نائبه بزيارة محطة شربين لحل مشكلة ضعف المياه
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بالقيام بزيارة ميدانية لمحطة مياه شربين لمتابعة الأعمال النهائية الجارية بالمحطة لحل مشكلة ضعف المياه بمركز شربين وبلقاس وطلخا بحضور كافة الأجهزة المعنية .
جاء ذلك بحضور العقيد أحمد سالم ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، والدكتور عمرو عابدين ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ، وممثل دار الهندسة استشاري مشروعات حياة كريمة
وأعلن " المحافظ " بأنه سيتم تشغيل المحطة تشغيلا كاملاً وفعليا في الموعد الذي تم الإعلان عنه سابقاً وهو 15 أغسطس الجاري استجابة لمطالب المواطنين ورفع المعاناة عنهم .
وأمر اللواء " مرزوق " بسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية وتشغيل المحطة تشغيلا تجريبيا خلال أيام للبدء في التشغيل الفعلي في الموعد المحدد والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهليه ودار الهندسة استشاري مشروعات حياه كريمة بشربين .
ومن جانبه صرح " نائب المحافظ " أنه تم مراجعة كافة الإجراءات والأعمال المتبقية بالمحطة وتم التأكد من التزام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهليه بالتشغيل الفعلي في منتصف أغسطس لحل مشكلة ضعف المياه بمركز شربين واجزاء من مركز بلقاس وطلخا .
وقال " العدل " إن محافظ الدقهلية يتابع الأعمال النهائية الجارية بمحطة مياه شربين لحظة بلحظة لحل مشكلة ضعف المياه ورفع المعاناة عن المواطنين ويتابع الأعمال مع كافة الجهات المعنية بكل دقه . في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياه كريمة لتطوير الريف المصري لتوفير حياه كريمة للمواطنين.
وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحافظين في اجتماع مجلس المحافظين بالتواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفي إطار زيارة محافظ الدقهلية السابقه لمحطة مياه شربين لدفع الأعمال الجارية بالمحطة لسرعة تشغيلها لحل مشاكل انقطاع المياه بعدد من المراكز .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسى رئيس استجابة لمطالب المواطنين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس لتطوير الريف المصرى زيارة ميدانية محافظ الدقهلية مشروعات حياة كريمة محطة مياه الهيئة الهندسية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه