وزارة العدل تنظم ندوة نقاشية حول العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
برعاية معالي وزير العدل فضيلة القاضي بدر العارضه اقيم اليوم بديوان الوزارة ندوة نقاشية بعنوان العنف ضد المرأة والذي تعقدها اللجنة التوعوية حيت وصل العنف ضد النساء الى ابعاد تندر بالخطر و في اغلب الاحيان يمر دون عقاب.
و حيت شارك فيها (30) مشاركا من شرائح مختلفة في المجتمع وتم مناقشة العديد من اوراق العمل ومنها:
_ العنف ضد المرأة القائم على اساس النوع الاجتماعي.
_ العنف ضد النساء والفتيات في العالم الرقمي.
_ استراتيجيات وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة ومنع الجريمة
_ الاثار النفسية و الاجتماعية للعنف ضد المرأة.
وفي الندوة الدي حضرها وكيل وزارة العدل استاذ علي مديد حيت رحب بالحاضرين وقال: يشكل العنف احد التحديات الهامة التي يتم العمل عليها من قبل مؤسسات حقوق الانسان بشكل عام و مراكز المؤسسات النسوية بشكل خاص، لادراكهم العميق لما يتركه العنف من اثار مدمرة للبنية في المجتمع و افراده.
واضاف ان النساء اولى ضحايا العنف فالعنف ضد هم هو نتيجة لتراكم سلسلة من التمييز وعدم المساواة بين الرجل و المرأة والتي يجبرها على خسارة الكثير من حقوقها ومكانتها في المجتمع.
و أشار ان الهدف من هذه الندوة البحث في اسباب العنف و الاشكاليات الموجودة و الحلول و المعوقات و كيفية الحد من هذه الظواهر السلبية في المجتمع.
ان سيادة القانون تعمل على ايجاد الحلول الناجحة لها.
متمنيا ومن خلال هذه الورشة ان نصل الى مخرجات وتوصيات و التي سيتم رفعها للجهات ذات العلاقة وتهدف الى توعية المجتمع بهذه القضايا الهامة .
ومن جانبها رئيسة اللجنة و مستشارة وزير العدل دكتوره سلوى بن بريك اوضحت قائله: تحت اشراف وقيادة وزير العدل بدر العارضه اقامت لجنه سيادة القانون الذي شكلت في وزارة العدل هذه الندوة، و تعتبر من الاساسيات في المجتمع وهو العنف ضد المرأة وكانت من عدة جوانب تم اخذها ضمن سيادة القانون.
واضافت ان استهداف هذا الجانب الحساس بالمجتمع لما له من اهمية وتعرضه لانتهاكات وصراعات متنوعة طغت على السطح بشكل ملحوظ فلا بد من حلول لتلك الظواهر الدخيلة على المجتمع.
ومن جانب اخر ادلى معظم الحاضرين بدراستهم من خلال اوراق العمل بان المرأة محتاجه لانتشالها من الوضع المزري الحالي، و من جانبنا نسعي لايجاد ما هو القصور في القانون الذي جعل ضياع حقها الانساني ولما يلحق بها من ضرر ماديا ومعنويا فاصبحت من الشريحة المستضعفة في المجتمع.
وبعد نقاش مستفيض بين الحاضرين تم الخروج بعدد من التوصيات في هذه الورشة ومنها:
_تعديل التشريعات والقوانين ورفعها للجهات ذات العلاقة ليتم تعديلها لما تلحق به من ضرر ضد النساء.
_ توصيات في اقامة التوعية المجتمعية من خلال صقل المهارات وتقوية القدرات للنساء ومعرفتها بحقوقها في المجتمع.
_اعداد مشروع قانون الحد من العنف ضد المرأة.
_انشاء الخط الساخن بشان التفاعل في هذه القضايا وربط شبكي معلوماتي بين وزارة العدل والنيابة واقسام الشرطة وزارة الداخلية.
_ دعم القضاء والمجلس القضائي القانوني و الارشادي للنساء و مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار وبناء وحفظ السلام وتعزيز الحماية القانونية للضحايا.
حضر الندوة النقاشية العديد من القضاة والخبراء في مجال المجتمع والاقتصاد و ممثلي عن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني ولفيف من الاعلامين .
*من نائلة هاشم
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة فی المجتمع وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع العدالة المناخية وحقوق النساء لمواجهة تحديات جديدة تواجه المرأة
تم أمس الجمعة إطلاق مشروع « العدالةِ المناخيةِ من زاويةِ الحقوقِ الإنسانيّةِ للنساء »، وهو مشروع يتقاطعُ فيه البُعدُ البيئيُّ مع البُعدِ الحقوقيِّ.
وقالت شرفات أفيلال رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، بمناسبة إطلاق مشروع العدالة المناخية وحقوق النساء إن هذا المشروع لا يُعالِجُ فقط واحدةً من أكبرِ التحدياتِ التي تُواجِهُ البشريّةَ، وهي التغيراتُ المناخيةُ، بل يتجاوزُ التحليلَ الكلاسيكيَّ ليركّزَ على تقاطعاتٍ خطيرةٍ تمسُّ الحقوقَ الأساسيةَ لنصف المجتمعِ: النساءِ.
وقالت إن التغيراتِ المناخيةَ، وإن كانت ظاهرةً كونيةً لا تُميّزُ ظاهريًّا بين مَن يُصيبُهم أثرُها، فإنّ تداعياتِها تُثقلُ كاهلَ الفئاتِ الأكثرِ هشاشةً، وعلى رأسِها النساءُ والفتياتُ، اللّواتي يَجدْنَ أنفسهنَّ في مواجهةٍ مباشرةٍ مع الكوارثِ، دونَ حمايةٍ كافيةٍ، ودونَ اعترافٍ بموقعِهنَّ المحوريِّ في تدبيرِ الأزماتِ.
لكن لماذا يتمُّ التركيزُ على حقوقِ النساءِ بالتحديدِ في مشروعٍ بيئيّ؟
والجوابُ واضحٌ حسب أفيلال، في تقاريرِ منظماتٍ أُمميّةٍ ووكالاتٍ دوليّةٍ متخصصةٍ، والتي تُؤكِّدُ أنَّ النساءَ هُنَّ الأكثرَ تأثُّرًا بالكوارثِ المناخيةِ.
ثمانون في المائة (80٪) من النازحين القسريين بسبب الأزمات المناخية هُنَّ نساءٌ، كما أنَّ النساءَ والفتياتِ مُعرّضاتٌ للوفاةِ بنسبةٍ تفوقُ الرجالَ بـ14 مرّة خلالَ الكوارثِ، لا لشيءٍ إلا لافتقارِهنَّ إلى المعلومةِ، أو لانعدامِ الوسائلِ الحمائيّةِ، أو بسببِ القيودِ الاجتماعيّةِ التي تحدُّ من حركتِهنَّ وقدرتِهنَّ على اتخاذِ القرارِ في زمنِ الطوارئِ.
وفي البلدانِ الناميةِ، وضمنَها المغربُ، نجدُ أنَّ النساءَ القروياتِ، على سبيلِ المثالِ، هُنَّ العمودُ الفقريُّ للأمنِ الغذائيِّ المحليِّ. أكثرُ من 80٪ من احتياجاتِ الأسرةِ من الغذاءِ تُنتجُهُ النساءُ، ومع ذلكَ، هُنَّ أقلُّ الفئاتِ تمكينًا، وأقلها ولوجا للموارد الطبيعية كالماء والأرض إبان الأزمات المناخية وأضعفُها استفادةً السياساتِ العموميّةِ ذاتِ الطابعِ البيئيِّ الوقائيِّ كسياساتِ التكيف والتأقلم.
ناهيك عن الظواهر والصور القاسية التي تتكرر في فترات الأزمات المناخية:
فتياتٌ يُجبرْنَ على تركِ مقاعدِ الدراسةِ للبحثِ عن الماءِ في فتراتِ الجفافِ؛
نساءٌ يُعانين من الإرهاقِ الجسديِّ والنفسيِّ نتيجةَ ارتفاعِ أعباءِ الرعايةِ والعملِ غيرِ المؤدى عنه؛
ضحايا زواجٍ مبكرٍ، وعنفٍ قائمٍ على النوعِ الاجتماعيِّ خلالَ فتراتِ النزوحِ القسريِّ؛
تدهورٌ في شروطِ الصحةِ الإنجابيةِ، وغيابُ خدماتِ الرعايةِ الصحيّةِ الأساسيّةِ…
وقالت أفيلال إن المرأة في المغرب غير محصنة ضد هذه الظواهر الناجمة عن الأزمات المناخية مثل الفيضانات في الجنوب الشرقي: طاطا، الماء الصالح للشرب في زاكورة.
وكلُّها مظاهرُ تُنذرُ بخطورةِ الأوضاعِ، وبالحاجةِ المستعجلةِ لسياساتٍ تأخذُ بعينِ الاعتبارِ العدالةَ المناخيةَ كمدخلٍ لتحقيقِ المساواةِ بين النساء والرجال في الولوج الى المعلومة أولا وفي المساواة في الولوج الى الوسائل الحمائية و الوقائية وفي اتخاذ القرار في صنع سياسات التكيف والتأقلم من أجل بناء مرونة تستجيب لانتظارات الجميع.
وأوضحت أفيلال أن التجاربُ اظهرت أنَّ النساءَ لسنَ فقط ضحايا للكوارثِ البيئيةِ، بل هُنَّ مُنتِجاتٌ للحلولِ، وصانعاتٌ للبدائلِ.
لذلك، فإنّ إشراكَ النساءِ في صُنعِ القرارِ البيئيِّ ليس فقط مسألةَ عدالةٍ، بل هو خيارٌ استراتيجيٌّ لضمانِ نجاعةِ
ودعت افيلال الى نموذجٍ تنمويٍّ بيئيٍّ قادر ان يدمج الجميع، وأن يضعُ النساءَ في صُلبِ المعادلةِ، لا في هامشِها.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية