الاتحاد الدولي للملاكمة يتحرك ضد الجزائرية إيمان خليف
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
نواف السالم
تحرك الاتحاد الدولي للملاكمة ضد الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، قبيل مباراتها الحاسمة في نصف نهائي الملاكمة، بأولمبياد باريس 2024.
وكانت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف قد تأهلت إلى نصف نهائي مسابقة الملاكمة لفئة دون 66 كيلوغرامًا، وستخوض المباراة يوم غد، أمام التايلاندية جانجيم سوانافينغ.
وأعلن الاتحاد الدولي للملاكمة “IBA”، اليوم، أن إيمان خليف غير مؤهلة بسبب هرمونات الذكورة، وذلك في تأكيد لقراره السابق.
وكانت إيمان خليف وزميلتها التايوانية لين يو-تينج قد جرى استبعادهما من بطولة العالم 2023 بعد فشلهما في اجتياز اختبارات الأهلية الخاصة بتحديد الجنس، لكن سمح لها بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وردت اللجنة الأولمبية الجزائرية على هذا الأمر، مؤكدة أن الجزائر ليست عضوًا في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، ولا تعترف به كمنظمة شرعية.
وأضافت اللجنة أنه لا يوجد للاتحاد الدولي للملاكمة أي صلة بالألعاب الأولمبية وبالتالي فأن إيمان خليف، تظل غير متأثرة بادعاءات الاتحاد الدولي للملاكمة كما اعتبرتها باطلة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 إيمان خليف الاتحاد الدولي للملاكمة الاتحاد الدولی للملاکمة إیمان خلیف
إقرأ أيضاً:
العروسة تبكي والقانون يتحرك .. حبس وغرامات في زواج قاصر بالشرقية
في مشهد أثار تعاطفًا واسعًا وجدلاً مجتمعيًا كبيرًا، انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لحفل زفاف أقيم في منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، تظهر فيه فتاة صغيرة تبكي بينما تقف بجوار عريسها المصاب بمتلازمة داون.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الزواج تم بطريقة عرفية، والعروسة لم تتجاوز الـ15 عامًا، ما جعله زواجًا غير قانوني يستوجب التحقيق.
مقطع الفيديو الذي صُوّر خلال حفل الزفاف انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع كثيرين لطرح أسئلة حادة حول: من سمح بهذا الزواج؟ وأين دور القانون؟ وكيف تُزوّج طفلة بهذه الطريقة؟ وهل استُغل العريس من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المشهد المثير للريبة؟
تحرك عاجل من جهات التحقيق والمجلس القومي للطفولةالنيابة العامة في الصالحية الجديدة استدعت جميع أطراف الواقعة بعد بلاغ رسمي تقدم به المجلس القومي للطفولة والأمومة، للتحقيق في مدى قانونية هذا الزواج، وما إذا كان هناك تزوير أو تحايل على القانون.
كما تم حجز العريس ووالده على ذمة التحقيقات، وسط متابعة مباشرة من جهات حقوق الطفل، التي وصفت ما جرى بأنه انتهاك واضح لقانون حماية الطفل وللدستور المصري الذي يجرّم تزويج القاصرات.
القانون واضح.. والعقوبة صارمةينص القانون المصري على تجريم الزواج تحت السن القانوني، حيث تنص المادة 227 من قانون العقوبات على الحبس أو الغرامة لكل من يقدم معلومات مزورة لتوثيق زواج أحد الطرفين دون السن القانونية. ويُشدد القانون العقوبة إذا كان الزواج عرفيًا وتم التصادق عليه لاحقًا.
كما تنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل على مضاعفة العقوبة إذا ما ارتكب الجُرم أحد أفراد أسرة الطفلة أو من له سلطة عليها، وقد تصل إلى السجن لعدة سنوات وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه، خاصة إن تعلق الأمر باستغلال جنسي أو زواج قسري.