اليمن في المرتبة الثالثة عالميا من بين البلدان الأكثر تضررا بتغير المناخ والأقل استعدادا لمواجهة كوارثه

يحتل اليمن المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين البلدان الأكثر عرضة لتغيّر المناخ، ومع ذلك فهي واحدة من أقل البلدان استعداداً للصدمات المناخية المتزايدة.

وتسبّبت الأحداث المناخية المتطرّفة في اليمن بالفعل في أضرار جسيمة حيث أثّرت الفيضانات على حياة مئات الآلاف من اليمنيين، ما أدّى إلى وفيات وإصابات، وإلحاق أضرار بالمساكن والبنية التحتية الرئيسية، وتعطيل الأنشطة البشرية، وانخفاض الإنتاج الزراعي والدخل.

وتفاقم هذه الآثار من الوضع الصعب في بلد أضعفته بالفعل سنوات من الصراع المدمّر. ويهدّد تغيّر المناخ اليمن والتي كانت بالفعل أحد أكثر البلدان التي تعاني من إجهاد المياه في العالم حيث انخفضت الموارد المائية في البلد بشكل سريع.

وصنّف تقرير قدّمته الحكومة اليمنية إلى الأمم المتحدة أخيراً اليمن كواحدة من أكثر البلدان عرضة لتغيّر المناخ، فضلاً عن كونها واحدة من أقل البلدان استعداداً للتعامل مع آثاره أو التكيّف معها.

وفي السنوات الأخيرة برزت آثار تغيّر المناخ كأحد التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن، ما شكّل تهديدات خطيرة للبلاد التي تعاني بالفعل من نقاط ضعف كبيرة في بنيتها التحتية وتقديم الخدمات.

وتشمل هذه الآثار الجفاف والفيضانات والعواصف وموجات الحر وانتشار الآفات والأمراض والتغيّرات في أنماط هطول الأمطار وزيادة تواتر وشدّة العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر وغيرها من المخاطر التي تعيق التنمية بشكل مباشر.

ومنذ بداية عام 2024، أدّى تصاعد العنف والأحداث الجوية القاسية في اليمن إلى نزوح أكثر من 75 ألف شخص، وقد اضطّر العديد منهم بالفعل إلى الانتقال عدّة مرات. 

ومع فقدانهم لسبل عيشهم إلى جانب إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، فإن الجوع الشديد وسوء التغذية يتفاقمان بين الملايين.

وأشار "التقرير الوطني الطوعي الأول للجمهورية اليمنية 2024" إلى أن الأبحاث الأخيرة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشير إلى أنه في السيناريو المحتمل، يمكن أن يؤدّي تغيّر المناخ إلى خسارة تراكمية قدرها 93 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، ما يدفع أكثر من 8 ملايين شخص إلى الفقر المدقع و3.8 مليون آخرين إلى سوء التغذية، مقارنةً بسيناريو بدون تغيّر المناخ.

ولا يزال هناك قدر كبير من عدم الوضوح بشأن آثار تغيّر المناخ، سواء آثاره المباشرة أو كيف ستكون البلاد قادرة على التعامل مع عواقبه. 

وأشار التقرير الحكومي إلى أنه من الصعب الحصول على أرقام دقيقة عن الخسائر الناجمة عن الكوارث المتصلة بالمناخ، إذ لا يوجد توجّه منهجي واسع النطاق لجمع البيانات عن الخسائر والتقديرات من قبل المنظمات والوكالات الشريكة في اليمن.

وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير حديث أن العديد من المجتمعات في اليمن غير مجهزة بما يكفي لمواجهة التأثيرات، وخاصةً تلك التي تعيش في ملاجئ مؤقتة وتواجه أسوأ العواقب.

ونبّه الصندوق في تقريره إلى أن مساعدة الأشخاص المتضرّرين من كارثة تحوّل الأمطار الغزيرة إلى فيضانات أصبحت أكثر تعقيداً بسبب انعدام الأمن المتفاقم والنزوح الجماعي بعد تسع سنوات من الحرب في اليمن، إذ يوجد حالياً أكثر من 4.5 مليون شخص نازح داخل البلاد وأكثر من 18 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. 

وأشار التقرير إلى أنه في الـ 23 من يوليو الماضي جرفت السيول مئات المنازل في محافظة صعدة، وتضرّرت نحو ألفي أسرة، وتضرّر أكثر من ألف ملجأ أو فقد، وأصبح الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي مستحيلاً تقريباً.

وفي غضون 72 ساعة من الفيضانات، قدّم صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه الدعم لأكثر من ألف أسرة بمجموعة من الإمدادات الطارئة تتمثّل في "مجموعات الكرامة التي تحتوي على المنتجات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى حصص غذائية جاهزة للأكل من برنامج الأغذية العالمي ومجموعات النظافة الاساسية التي تقدّمها اليونيسف".

وضمن آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة تقديم المساعدة المنقذة للحياة للنازحين حديثاً في الملاجئ المؤقتة والمناطق التي يصعب الوصول إليها ومناطق الأزمات، ويتم تمويل هذه المبادرة من قبل صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 

وتظهر أبحاث صندوق الأمم المتحدة للسكان وجود صلة واضحة بين الكوارث المناخية والتأثير غير المتناسب على النساء والفتيات والمواليد الجدد، بما في ذلك اضطّرابات ارتفاع ضغط الدم، والولادة المبكّرة وانخفاض الوزن.

المصدر: مأرب برس