«بـــالمزاد دوت كوم» تدشن خدمة «الحساب الوسيط» لأول مرة في السوق العقاري المصري
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلنت منصة "بـــالمزاد دوت كوم" ، عن إطلاق خدمة جديدة يتم تقديمها لأول مرة في السوق العقاري المصري وهي خدمة "الحساب الوسيط" أو "حساب الضمان"، وذلك انطلاقًا من شراكتها الاستراتيجية مع بنك مصر.
تهدف الخدمة إلى تعزيز عنصر الثقة في التعاملات المالية بين الأفراد، وضمان حقوق البائع والمشتري والوسيط العقاري طوال مراحل عملية البيع.
ووقع التعاقد كلًا من محمود فرحات، شريك مؤسس لـ "بـــالمزاد دوت كوم"، و رشا جنينة - مدير منتجات النقدية وحلول المدفوعات بقطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في بنك مصر، بحضور عمر ديوي - شريك مؤسس لـ "بـــالمزاد دوت كوم"، ومصطفى عثمان علي، مدير منتجات النقدية وحلول المدفوعات للشركات في بنك مصر، ولفيف متميز من قيادات قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في بنك مصر ومنصة "بـــالمزاد دوت كوم".
ويتم إدارة الحساب الوسيط من خلال اتفاقية ثلاثية بين البائع و'بـــالمزاد دوت كوم' وبنك مصر، تتضمن الاتفاقية جميع التعليمات والوثائق اللازمة لضمان صحة عملية نقل الملكية، يقوم المشتري بإيداع قيمة العقار في الحساب الوسيط، ثم يُخطر البنك البائع باكتمال المبلغ بعد ذلك، يبدأ البائع في إجراءات نقل الملكية المتفق عليها.
وتأتي مشاركة بنك مصر في خدمة الحساب الوسيط التي يتم تقديمها لأول مرة في السوق العقاري المصري تماشيًا مع الخطط الاستراتيجية التي تساهم في دعم مناخ الاستثمار العقاري بمصر باعتباره من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، ويرتبط بالعديد من الصناعات الوسيطة، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاش في السوق العقاري المصري.
ويحرص بنك مصر على دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويسعى البنك دائمًا لتطوير خدماته وتقديمها من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية، كما يحرص البنك على دعم الشركات الناشئة التي تقدم أفكاراً مبتكرة تتواكب مع رؤية البنك للتوسع في عملية التحول الرقمي وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
وأكد محمود فرحات، شريك مؤسس لـ "بـــالمزاد دوت كوم"، أن المنصة تستمر في تقديم أفكار وخدمات مبتكرة للسوق العقاري، مضيفًا: "نسعى دائمًا لتقديم حلول حقيقية للتحديات التي تواجه الأفراد المتعاملين في السوق العقاري، سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء. لذا جاء إطلاق خدمة الحساب الوسيط، والتي نتيحها لعملاء المنصة وللعملاء في السوق العقاري بشكل عام."
وأشار فرحات إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، باعتباره مساهمًا رئيسيًا في منصة "بـــالمزاد دوت كوم"، كانت العامل الرئيسي في إطلاق هذه الخدمة الجديدة. وأوضح: "يتم إدارة الحساب الوسيط من خلال بنك مصر، وهو المنوط بإصدار حساب وسيط، مما يجعل هذا الحساب قانونيًا ومستوفيًا لكل الضوابط التي تحفظ حقوق المتعاملين."
من جانبه، أكد عمر ديوي، شريك مؤسس لمنصة "بـــالمزاد دوت كوم"، أن هذا الإنجاز غير مسبوق في السوق العقاري المصري. وقال: "إن هذه الخدمة الجديدة توفر أسرع عملية نقل ملكية وضمان لنقل المدفوعات عن طريق الحساب الوسيط مع بنك مصر. وهي خدمة جديدة تقدمها المنصة بشكل متكامل وذكي للعملاء في السوق العقاري المصري."
وأضاف ديوي: "خدمة الضمان المالي لا تضمن سلامة المعاملات المالية للأفراد فحسب، بل تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري بكل ثقة وأمان. وهذا يحافظ على حجم التعاملات المالية الكبيرة في السوق العقاري الضخم، خاصة مع ما يمثله هذا السوق من نسبة مساهمة تتجاوز الـ 22% من الناتج الإجمالي المحلي."
وأوضح أن هذه الخدمة الجديدة تعد نواة قوية نحو مستقبل آمن من التعاملات المالية وحماية حقوق الأفراد من البائعين والمشترين في السوق العقاري. كما أنها تضمن تجربة آمنة وشفافة تحمي حقوق كافة الأطراف، وذلك في إطار خطة المنصة لتغطية كافة مراحل المعاملة العقارية بشكل آمن وذكي، بداية من عرض العقار وحتى نقل الملكية.
وأشار ديوي إلى أن "بـــالمزاد دوت كوم" هي أول منصة رقمية للمزادات العلنية العقارية في السوق المصري، والتي يتم من خلالها بيع الأصول المملوكة لأي جهة أو أفراد بنظام المزاد العلني أو العرض المباشر عبر المنصة الإلكترونية.
وفي ختام التصريحات، دعاً فرحات وديوي جميع المهتمين بالاستثمار العقاري للاستفادة من خدمة الحساب الوسيط الجديدة، مؤكدين أنها متاحة لجميع الأفراد، سواء كانوا من عملاء المنصة أو من خارجها، وأنها تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأمان والثقة في السوق العقاري المصري.
وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ إيماناً من البنك بأن إدخال عناصر ا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق العقارى العقار بـــالمزاد دوت كوم بنك مصر حساب الضمان البائع التعاملات المالية محمود فرحات مصطفى عثمان
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع الوسيط حسن طارق التدخل لإنصاف المستثمر العمراني في قضية عمرها 21 سنة
بعد أكثر من عقدين من الانتظار، جدد المستثمر المغربي حسن العمراني دعوته إلى مؤسسة وسيط المملكة، مناشداً الوسيط الجديد، حسن طارق، للتدخل العاجل من أجل إنصافه وتفعيل ثلاث توصيات صادرة لفائدته، ما زالت حبيسة الأدراج رغم مرور السنوات، « مما يهدد هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات الوطنية والدستور »، حسب تعبيره.
العمراني، الذي لجأ إلى هذه المؤسسة منذ كانت تحمل اسم « ديوان المظالم » سنة 2005، ثم واصل تعامله معها بعد تحولها إلى « وسيط المملكة » سنة 2014، عبر عن خيبة أمله بعدم تنفيذ التوصيات التي صدرت لصالحه، والتي تدعو إلى منحه تعويضاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقته بسبب حرمانه من إنجاز مشروعين استثماريين في مدينة فاس.
ثلاث توصيات نافذة… ولا أثر للتنفيذ
تتعلق التوصية الأولى بجماعة فاس الحضرية، بعدما حُرم من تنفيذ مشروع فوق أرض اكتراها بعقد طويل الأمد مصادق عليه من طرف وزارتي الداخلية والشباب والرياضة، قبل أن تتحول إلى تجزئة سكنية بشكل مفاجئ.
أما التوصية الثانية، فصدرت في مواجهة سلطات ولاية فاس بسبب تفويت فرصة استثمارية ثانية، كان العمراني يعتزم تنفيذها في إطار شراكة مع الدولة وفقًا للتدبير اللامتمركز للاستثمار، وتماشياً مع الرسالة الملكية لسنة 2002.
وتخص التوصية الثالثة السلطات الولائية لفاس، حيث أقرت المؤسسة بأحقية المستثمر في التعويض لجبر الضرر الناتج عن تفويت فرصة الاستثمار.
أزمة نفسية وندم على خيار الوساطة
العمراني صرّح لموقع « اليوم24 » أنه يعيش أزمة نفسية واجتماعية ومالية بسبب هذه القضية التي لم تجد طريقها إلى الحل، معربًا عن ندمه على اختياره لمؤسسة الوسيط بدل اللجوء إلى القضاء، في وقت تقادم فيه الملف وتفاقمت خسائره.
كما تساءل عن أسباب عدم تنفيذ بلاغ الديوان الملكي لسنة 2018، الذي دعا صراحة إلى تفعيل القانون المؤطر لمؤسسة وسيط المملكة وتوصياتها، تطبيقًا للفصل 38 من القانون المنظم لها.
اختبار الوسيط الجديد
مع تعيين حسن طارق وسيطًا جديدًا للمملكة، يعلّق العمراني آمالاً على أن تكون هذه المرحلة مناسبة لإنهاء معاناته الطويلة، معتبرًا أن استمرار تجاهل هذه التوصيات من شأنه تقويض ثقة المواطنين في جدوى المؤسسات الوسيطة.
ويختم المستثمر متسائلًا: « ما قيمة وجود مؤسسة الوسيط إذا كانت الإدارة تضرب بتوصياته عرض الحائط؟ ».
فهل ينجح الوسيط الجديد في طي صفحة هذا الملف الذي أصبح عبئًا ثقيلاً على صورة الدولة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.
كلمات دلالية حسن العمراني حسن طارق وسيط المملكه
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات