«بـــالمزاد دوت كوم» تدشن خدمة «الحساب الوسيط» لأول مرة في السوق العقاري المصري
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلنت منصة "بـــالمزاد دوت كوم" ، عن إطلاق خدمة جديدة يتم تقديمها لأول مرة في السوق العقاري المصري وهي خدمة "الحساب الوسيط" أو "حساب الضمان"، وذلك انطلاقًا من شراكتها الاستراتيجية مع بنك مصر.
تهدف الخدمة إلى تعزيز عنصر الثقة في التعاملات المالية بين الأفراد، وضمان حقوق البائع والمشتري والوسيط العقاري طوال مراحل عملية البيع.
ووقع التعاقد كلًا من محمود فرحات، شريك مؤسس لـ "بـــالمزاد دوت كوم"، و رشا جنينة - مدير منتجات النقدية وحلول المدفوعات بقطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في بنك مصر، بحضور عمر ديوي - شريك مؤسس لـ "بـــالمزاد دوت كوم"، ومصطفى عثمان علي، مدير منتجات النقدية وحلول المدفوعات للشركات في بنك مصر، ولفيف متميز من قيادات قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في بنك مصر ومنصة "بـــالمزاد دوت كوم".
ويتم إدارة الحساب الوسيط من خلال اتفاقية ثلاثية بين البائع و'بـــالمزاد دوت كوم' وبنك مصر، تتضمن الاتفاقية جميع التعليمات والوثائق اللازمة لضمان صحة عملية نقل الملكية، يقوم المشتري بإيداع قيمة العقار في الحساب الوسيط، ثم يُخطر البنك البائع باكتمال المبلغ بعد ذلك، يبدأ البائع في إجراءات نقل الملكية المتفق عليها.
وتأتي مشاركة بنك مصر في خدمة الحساب الوسيط التي يتم تقديمها لأول مرة في السوق العقاري المصري تماشيًا مع الخطط الاستراتيجية التي تساهم في دعم مناخ الاستثمار العقاري بمصر باعتباره من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، ويرتبط بالعديد من الصناعات الوسيطة، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاش في السوق العقاري المصري.
ويحرص بنك مصر على دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويسعى البنك دائمًا لتطوير خدماته وتقديمها من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية، كما يحرص البنك على دعم الشركات الناشئة التي تقدم أفكاراً مبتكرة تتواكب مع رؤية البنك للتوسع في عملية التحول الرقمي وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
وأكد محمود فرحات، شريك مؤسس لـ "بـــالمزاد دوت كوم"، أن المنصة تستمر في تقديم أفكار وخدمات مبتكرة للسوق العقاري، مضيفًا: "نسعى دائمًا لتقديم حلول حقيقية للتحديات التي تواجه الأفراد المتعاملين في السوق العقاري، سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء. لذا جاء إطلاق خدمة الحساب الوسيط، والتي نتيحها لعملاء المنصة وللعملاء في السوق العقاري بشكل عام."
وأشار فرحات إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، باعتباره مساهمًا رئيسيًا في منصة "بـــالمزاد دوت كوم"، كانت العامل الرئيسي في إطلاق هذه الخدمة الجديدة. وأوضح: "يتم إدارة الحساب الوسيط من خلال بنك مصر، وهو المنوط بإصدار حساب وسيط، مما يجعل هذا الحساب قانونيًا ومستوفيًا لكل الضوابط التي تحفظ حقوق المتعاملين."
من جانبه، أكد عمر ديوي، شريك مؤسس لمنصة "بـــالمزاد دوت كوم"، أن هذا الإنجاز غير مسبوق في السوق العقاري المصري. وقال: "إن هذه الخدمة الجديدة توفر أسرع عملية نقل ملكية وضمان لنقل المدفوعات عن طريق الحساب الوسيط مع بنك مصر. وهي خدمة جديدة تقدمها المنصة بشكل متكامل وذكي للعملاء في السوق العقاري المصري."
وأضاف ديوي: "خدمة الضمان المالي لا تضمن سلامة المعاملات المالية للأفراد فحسب، بل تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري بكل ثقة وأمان. وهذا يحافظ على حجم التعاملات المالية الكبيرة في السوق العقاري الضخم، خاصة مع ما يمثله هذا السوق من نسبة مساهمة تتجاوز الـ 22% من الناتج الإجمالي المحلي."
وأوضح أن هذه الخدمة الجديدة تعد نواة قوية نحو مستقبل آمن من التعاملات المالية وحماية حقوق الأفراد من البائعين والمشترين في السوق العقاري. كما أنها تضمن تجربة آمنة وشفافة تحمي حقوق كافة الأطراف، وذلك في إطار خطة المنصة لتغطية كافة مراحل المعاملة العقارية بشكل آمن وذكي، بداية من عرض العقار وحتى نقل الملكية.
وأشار ديوي إلى أن "بـــالمزاد دوت كوم" هي أول منصة رقمية للمزادات العلنية العقارية في السوق المصري، والتي يتم من خلالها بيع الأصول المملوكة لأي جهة أو أفراد بنظام المزاد العلني أو العرض المباشر عبر المنصة الإلكترونية.
وفي ختام التصريحات، دعاً فرحات وديوي جميع المهتمين بالاستثمار العقاري للاستفادة من خدمة الحساب الوسيط الجديدة، مؤكدين أنها متاحة لجميع الأفراد، سواء كانوا من عملاء المنصة أو من خارجها، وأنها تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأمان والثقة في السوق العقاري المصري.
وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ إيماناً من البنك بأن إدخال عناصر ا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق العقارى العقار بـــالمزاد دوت كوم بنك مصر حساب الضمان البائع التعاملات المالية محمود فرحات مصطفى عثمان
إقرأ أيضاً:
أخيرا حانت لحظة الحساب لنتنياهو ومن عاونوه
فجأة، شيء ما يتغير. فقد شهد الأسبوع الماضي مداخلة مذهلة من عضو البرلمان الإنجليزي عن حزب المحافظين كيت مالثاوس. إذ قال في سؤال موجه إلى هاميش فالكونر وزير شؤون الشرق الأوسط في حكومة حزب العمال «إنه من الصعب على نحو متزايد أن نواكب مجازر غزة»، مضيفا أن «الجرائم ترتكب بصفة يومية». وبما أن بريطانيا موقعة على اتفاقيات عديدة تفرض «التزاما إيجابيا بالعمل على الحيلولة دون وقوع إبادة جماعية» وغيرها من الجرائم، فقد سأل مالثاوس عن النصيحة التي تلقتها الحكومة بشأن مسؤولية رئيس الوزراء ووزير الخارجية وفالكونر نفسه ووزراء سابقين «عندما يحين وقت الحساب».
من الواضح أن فكرة «الحساب» تخطر في عقول كثير من السياسيين في الغرب. ولعلها تحرمهم النوم بالليل. وفي هذا الأسبوع انضمت بريطانيا إلى فرنسا وكندا في إدانة معاناة غزة ووصفها بأنها «لا تطاق»، منذرة برد «ملموس» غير محدد في حال استمرار هجوم إسرائيل الراهن على غزة. وفي حديث أمام مجلس العموم، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أن المملكة المتحدة تعلق المحادثات التجارية مع إسرائيل، واستدعت سفيرها لدى المملكة المتحدة، وفرضت عقوبات على قليل من المستوطنين المتطرفين. وقال إن «العالم هو الحكم. والتاريخ سوف يحاكمهم» قاصدا حكومة بنيامين نتنياهو.
ولامي محق. لكن المشكلة بالنسبة له هي أن هذا «الحكم» سوف يمتد ليشمل آخرين كثيرين عدا الجناة المباشرين. فسوف يشمل أيضا من ساعدوا إسرائيل ومكنوها.
ربما يكون وزير الخارجية قد أعلن عن إجراءاته في صخب وجرأة، لكنها لم تكن أكثر من هراء شكلي. فحتى ديفيد كاميرون حاول أن يتجاوز ذلك قبل عام حينما كان وزيرا للخارجية، قبل أن يتخلى عن خطط لفرض عقوبات مباشرة على وزيرين إسرائيليين بارزين هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير. وبإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال للقيادة الإسرائيلية قبل ستة أشهر، فإن الذعر يشمل الحكومة على نحو لا يخفى على أحد. ومع ذلك لا تفعل الحكومة ما في وسعها لإيقاف إسرائيل. ففي الأسبوع الماضي فقط، دافعت المملكة المتحدة في المحكمة عن استمرار بريطانيا في تصدير قطع غيار مقاتلات F-35 التي ينتهي بها المطاف في إسرائيل.
والأمر الآن يتجاوز محض التقاعس عن العمل. فهو يتعلق بما أفضى بنا إلى هذه اللحظة. فلعلكم ترون أن كير ستارمر وافق ذات يوم على أنه لا بأس بأن تفرض إسرائيل حصارا على غزة بقطع الكهرباء والمياه. (إذ قال «أعتقد أن لإسرائيل الحق في عمل ذلك. إنه وضع مستمر. مضيفا أنه «من الواضح أن كل شيء يجب أن يتم في حدود القانون الدولي»).
ثم زعم لاحقا أنه لم يقل شيئا من ذلك، برغم أنه قاله. ثم إنه شهد خروجا جماعيا لنواب مستائين أغلبهم مسلمون ـ وقال أحد المستشارين آنذاك إن تلك محاولة من حزب العمال لـ«التخلص من البراغيث» ـ واتخذ إجراءات تأديبية صد النواب المؤيدين للفلسطينيين. وعلقت حكومته محض 8% من صفقات الأسلحة لإسرائيل إثر ضغط قانوني هائل وأجازت من المعدات العسكرية في الأشهر الثلاثة التالية لذلك أكثر مما أجاز المحافظون في السنوات الثلاث الممتدة بين عامي 2020 و2023. فلا شيء مما قد تفعله الحكومة الآن بقادر على إخراج هذه الحقائق من الحساب القادم.
وكانت للنائب المحافظ إدوارد لاي مداخلة هو الآخر في الأسبوع الماضي إذ أعلن أنه عضو في جمعية أصدقاء إسرائيل المحافظين «لأكثر من أربعين عاما، أي لوقت أطول من أي شخص هنا». وكان سؤاله مباشرا «متى لا تكون الإبادة الجماعية إبادة جماعية». وانضم إليه المحافظ مارك بريتشارد فقال إنه ساند إسرائيل لعشرين عاما «مهما كان الثمن، وبغاية الصراحة». وفي سحبه لهذا الدعم، ألمح هو الآخر إلى الحساب القادم: «إنني قلق جدا من أن هذه لحظة في التاريخ ينظر الناس فيها إلى ما مضى، فيجدوا أن بلدنا قد أخطأ».
يجب أن يكون حجم هذا الحساب مكافئا لحجم الجريمة. فبعد شهر من بدء الهجوم الإسرائيلي - الذي تعرض فيه للقتل ما لا يقل عن 5139 مدنيا، وفقا لأرقام أساسية متحفظة صادرة عن منظمة «آير وورز» غير الحكومية - نشرت مجلة إيكونوميست افتتاحية بعنوان «لماذا يجب أن تواصل إسرائيل القتال». ولكن لدينا عرض أحدث، صدر بعد فترة طويلة من محو غزة، بعنوان «يجب أن تنتهي الحرب في غزة». أو انظروا إلى صحيفة التايمز المملوكة لروبرت مردوخ. فبرغم أنها في العادة تكون مؤيدة مضمونة لإسرائيل، فهي تنشر الآن مقالات رأي تتساءل لماذا «نغمض أعيننا عن أهوال غزة».
ذلك أن هناك حقيقة واضحة للعيان: ستبقى هذه الجريمة في الذاكرة بوصفها إحدى أفدح جرائم التاريخ. ففي هذه اللحظة، تحذر الأمم المتحدة من أن أربعة عشر ألف طفل رضيع قد يموتون خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة دون مساعدة. وزعيم المعارضة الإسرائيلي والجنرال السابق يائير جولان (الذي صرح في وقت سابق من العام الحالي بقوله: «إننا نود جميعا أن نستيقظ في صباح يوم ربيعي لنجد أن الملايين السبعة الفلسطينيين الذين يعيشون بين البحر والنهر قد اختفوا») وهو يعلن الآن أن بلده «تقتل الأطفال على سبيل الهواية».
ومع ذلك، تتحرك إسرائيل منعمة بحصانة. وبعد فرضه حصارا شاملا منذ بداية مارس، أعلن نتنياهو أمس أنه سوف يسمح بدخول «مساعدات إنسانية محدودة». لماذا؟ ليس لتخفيف معاناة الفلسطينيين، بل لأن السياسيين المتحمسين المؤيدين لإسرائيل أنفسهم «حذروا من أنهم لن يتمكنوا من دعمنا في حال ظهور صور المجاعة الجماعية». هي وخزة إبرة، بمعنى آخر، لأغراض تجميلية. في الوقت نفسه، يعلن سموتريتش قائلا: «إننا نفكك غزة، ونتركها كومة من الأنقاض، مع تدمير شامل [غير] مسبوق عالميا. والعالم لا يوقفنا». ويتباهى تسفي سوكوت، عضو البرلمان عن حزب سموتريتش، قائلا: «لقد اعتاد الجميع على فكرة أنه يمكنكم قتل مائة غزاوي في ليلة واحدة...ولا أحد في العالم يكترث».
كنت قد كتبت مقالا في الرابع والعشرين من أكتوبر 2023 في هذه الصفحات بعنوان: «إسرائيل واضحة بشأن نواياها في غزة- وليس بوسع قادة العالم أن يتظاهروا بالجهل بما هو آت». لماذا؟ لأن قادة إسرائيل ومسؤوليها أوضحوا تمام الإيضاح ما سوف يفعلونه منذ اليوم الأول. وكتبت آنذاك أنه «مع اتضاح كارثة هجوم إسرائيل على غزة، سيصاب الذين هللوا لها بالذعر من الضرر الذي لحق بسمعتهم، ويتذرعون بجهلهم السابق...فلا تدعوهم يفلتون بفعلتهم هذه المرة». وبينما يستعد أهل غزة الآن للأسوأ، لم أشعر قط بمثل هذه المرارة إذ أجد أنني كنت منذ البداية على حق. لكن الأمر لم يتطلب بصيرة خاصة أو قدرة على التنبؤ، فهذه كارثة مكشوفة منذ البداية.
أوين جونز من كتاب الرأي في صحية ذي جارديان
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى