قام الملياردير إيلون ماسك بإعادة رفع الدعوى التي كان قد تقدّم بها وسحبها سابقاً، ضد المشاركين في تأسيس شركة “أوبن إيه آي”، مبتكرة برنامج “تشات جي بي تي”، متهماً إياهم بعدم احترام المهمة الرئيسية للشركة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه الدعوى بعد حوالي شهرين من سحب ماسك، رئيس شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” وأحد المساهمين في “أوبن إيه آي”، لدعوى مماثلة ضد “أوبن إيه آي” ومؤسسيها سام ألتمان وغريغ بروكمان، حيث اتهمهما بالاحتيال والتآمر والإعلانات المضللة.

انضم ماسك إلى “أوبن إيه آي” في عام 2015 على أساس أنها شركة غير ربحية، لكن بحسب قوله، خدعه ألتمان وقرر في النهاية التحالف مع شركة “مايكروسوفت”.

أشارت الدعوى إلى أن “ألتمان أكد لماسك أن الجانب غير الربحي يضمن الحياد والتركيز على الأمان والشفافية لصالح الجميع وليس فقط المساهمين، لكن تبين أن هذا الكلام لم يُنفذ وأنها كانت عملية احتيال كبيرة قام بها ألتمان”.

كما ذكرت الدعوى أن “النتيجة كانت أن أوبن إيه آي، التي لألتمان ومايكروسوفت مصالح كبيرة فيها، قُيّمت مؤخراً بمبلغ ضخم جداً قدره 100 مليار دولار”.

وأضافت الدعوى أن “نتيجة لأعمالهما غير القانونية، حقق المتهمان ثروة غير عادلة تصل إلى مليارات الدولارات، في حين أن ماسك الذي شارك في تأسيس الشركة الناشئة، خُدع هو والجمهور”.

وفي نهاية 2022، أحدثت “اوبن ايه آي” ضجة كبيرة مع إطلاق برنامجها “تشات جي بي تي” الذي يتيح إنشاء نصوص بناءً على طلب بسيط بلغة يومية، قبل إطلاق أدوات إنشاء صور ومقاطع فيديو بناءً أيضاً على طلبات مكتوبة.

ودعمت “مايكروسوفت” استثمارات “اوبن ايه آي” التي تقدر بمليارات الدولارات، ودعمت أيضاً إدارة الشركة الناشئة عندما سعى مجلس الإدارة إلى إقالة سام ألتمان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وفرضت توظيفه وكل الموظفين الذين لم يؤيدوا رحيله.

وتراجع مجلس إدارة “اوبن ايه آي” في نهاية المطاف عن قراره وأعاد ألتمان إلى منصبه، قبل استبدال عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأطلق ماسك شركته “اكس ايه آي” المتخصصة بالذكاء الاصطناعي في العام 2023.

صحيفة البيان

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: أوبن إیه آی اوبن ایه آی

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد الأحد، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق عدم دستورية تقدير قيمة إقامة الدعاوى القضائية، الخاصة بدعوى صحة عقد مستمر أو بإبطاله، ودعوى فسخ عقد، ودعوى إمتداد العقد.

وطالبت الدعوى رقم 98 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات.

وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية في تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتي:

1 - الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.

4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة

6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.

7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل النظر في دعوى منع سعد الدين الهلالي من الفتوى والظهور الإعلامي لـ15 يونيو
  • اليوم.. دعوى منع سعد الدين الهلالي من الفتوى والظهور الإعلامي
  • تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة لـ 9 سبتمبر
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية لـ 9 سبتمبر
  • إيلون ماسك يغادر البيت الأبيض بعد 130 يومًا من ترؤسه “وزارة الكفاءة الحكومية”
  • اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية
  • نظر دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة.. اليوم
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
  • رسمياً.. إيلون ماسك يودّع البيت الأبيض اليوم
  • “ديب سيك” تحدث نموذج التفكير المنطقي وتشعل المنافسة مع “أوبن إيه آي”