تقرير أمريكي: الاستبدال الاضطراري لحاملات الطائرات يكشف مدى استنزاف القدرات البحرية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يمانيون – متابعات
قالت مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية إن اضطرار البحرية الأمريكية لاستبدال حاملتي الطائرات (ايزنهارو) و(روزفلت) على التوالي، يكشف حالة الاستنزاف التي تواجهها الولايات المتحدة في القدرات البحرية.
ويسلط الضوء على عدم وجود ما يكفي من هذه السفن الحربية، لمواجهة كل التهديدات، مشيرة إلى أن تمديد نشر حاملات الطائرات كما حدث مع (أيزنهاور) يؤدي إلى تكاليف باهظة للصيانة.
وقالت المجلة في تقرير نشرته الاثنين إن “حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس أبراهام لينكولن) تتجه من المحيط الهادئ إلى البحر الأحمر، حيث ستحل محل حاملة الطائرات الشقيقة لها (يو إس إس ثيودور روزفلت) والتي وصلت قبل أسابيع قليلة إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس، لتحل محل حاملة الطائرات (يو إس إس دوايت دي أيزنهاور)”.
وأضافت أن “تناوب حاملات الطائرات يسلط الضوء على مدى استنزاف الولايات المتحدة في الوقت الحالي، فقد شهدت حاملة الطائرات (أيزنهاور) تمديد فترة انتشارها مرتين، وتم اتخاذ القرار بإرسال حاملة الطائرات (ثيودور روزفلت) إلى المنطقة لمنع تمديدها للمرة الثالثة”.
وقالت إن “نشر حاملة الطائرات (روزفلت) في الشرق الأوسط كشف عن نقطة ضعف في البحرية الأمريكية، وهي عدم وجود عدد كافٍ من السفن الحربية وحاملات الطائرات، وقد أدى تمديد نشر الحاملة (ايزنهاور) عدة مرات لضغوط شديدة”.
وأكدت أن “مدى استنزاف أسطول حاملات الطائرات التابع للبحرية الأميركية لم يتضح إلا مع اضطرار الخدمة البحرية إلى التعامل مع تهديدات متعددة في نفس الوقت، فحتى مع عودة حاملة الطائرات (ايزنهاور) إلى الوطن من البحر الأحمر، ستظل حاملة الطائرات (روزفلت) في المنطقة لبضعة أسابيع أخرى، في حين ستعمل حاملة الطائرات (لنكولن) كحل مؤقت إلى أن تصل حاملة الطائرات (يو إس إس هاري إس ترومان) إلى المنطقة”.
وأضافت أن “البحرية الأميركية مضطرة الآن إلى ممارسة لعبة الكراسي الموسيقية المعقدة على نحو متزايد مع حاملات الطائرات العاملة لديها، فبالرغم من أنها تدير إحدى عشرة حاملة طائرات، فإنه من النادر أن تزيد حاملات الطائرات المنتشرة في البحر عن خمس أو ست في وقت واحد”.
وأكد التقرير أن “عمليات النشر الطويلة تعني وقتًا أطول للخضوع للصيانة، وتتفاقم المشكلة بسبب حالة القاعدة الصناعية لحاملات الطائرات في الولايات المتحدة، والتي تبني السفن وتصونها، حيث يوجد نقص في أحواض بناء السفن، كما تستغرق حاملات الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية وقتًا أطول في البناء، وصيانتها مكلفة، ثم تقاعدها مكلفًا ومعقدًا. والأسوأ من ذلك كله، أنه قد لا يكون هناك عدد كافٍ منها في الخدمة”.
وهذا الأسبوع نشر موقع “ستارز أند سترايبس” العسكري الأمريكي تقريراً سلط الضوء على تداعيات “المهمة المرهقة” لحاملة الطائرات الفارة من البحر الأحمر ايزنهارو، حيث نقل عن ضباط وخبراء أمريكيين تصريحات أكدت أن المهمة سيكون لها تداعيات على استمرارية حاملة الطائرات وطاقمها، بما في ذلك خضوعها لفترة صيانة طويلة ومكلفة ستعرضها للمزيد من التلف والتآكل.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حاملات الطائرات حاملة الطائرات یو إس إس
إقرأ أيضاً:
في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد السياسات الدفاعية الأوروبية، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات روسية مستقبلية وتراجع المظلة الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
خطوة نحو استقلال دفاعي أوروبي
ويُعد هذا القرار آخر خطوة قانونية لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد، بتمويل قائم على قروض مشتركة، ما يمثل سابقة في تاريخ الاتحاد من حيث التمويل الدفاعي الجماعي.
وتُعتبر هذه الآلية خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار العسكري الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة، العضو الرئيس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالدفاع عن شركائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الخطاب المتشدد من الرئيس ترامب ضد دول الحلف التي لا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى النسبة المتفق عليها (2 % من الناتج المحلي).
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسيون أوروبيون في قمة بروكسل التي عقدت في 6 مارس الماضي، فإن برنامج إعادة تسليح أوروبا يتطلب تمويلاً إجمالياً يقارب 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة. وبخلاف الصندوق الحالي، فإن نحو 650 مليار يورو من هذه القيمة سيتم تأمينها عبر ديون وطنية جديدة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.
أبعاد القرار: من أوكرانيا إلى العمق الأوروبي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي شكّلت نقطة تحول في الوعي الأمني الأوروبي، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب بوصفها أزمة إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة بأسرها.
وفي رسالة رسمية إلى قادة الدول الأوروبية، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم يشهد أي منا مثله في حياته”، مشيرة إلى أن “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفسّر أيضًا على أنه محاولة لتقليص الاعتماد المفرط على الناتو، في ظل استمرار الضغط الأمريكي، خصوصًا من إدارة ترامب، التي طالما رأت أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا أمنيًا غير متناسب في الدفاع عن أوروبا.
ويبدو أن الرسالة الأوروبية باتت واضحة: لن تترك أوروبا أمنها رهينة للتقلبات السياسية في واشنطن، خاصة مع تنامي التوجهات الانعزالية في السياسة الأمريكية. وبالتالي، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد قد يشكل نواة مستقبلية لإنشاء “ركيزة دفاعية أوروبية مستقلة”، سواء داخل أو خارج إطار الناتو.
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر الانتقال من ردود الفعل السياسية إلى مأسسة أمنية فعلية، تترجمها أرقام غير مسبوقة من الاستثمارات العسكرية. غير أن هذا الطموح لن يكون بلا ثمن، سواء على مستوى الدين العام للدول الأوروبية، أو على صعيد إعادة صياغة علاقة القارة مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وربما أيضًا، التوازن مع روسيا التي ترى في أي حشد عسكري أوروبي تهديدًا مباشرًا لنفوذها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»