الصحة العالمية: النزوح الجماعي يفاقم مخاطر الأمراض المعدية في غزة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
سرايا - حذرت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، من أن النزوح الجماعي في قطاع غزة له تأثير خطير على الصحة العامة، حيث يؤدي الاكتظاظ، ونقص المأوى المناسب، وسوء حالة المياه والصرف الصحي والنظافة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية.
وأفادت المنظمة، في بيان، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بأن الاكتظاظ يزيد كذلك من خطر وقوع إصابات جماعية في الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان.
وفي الوقت نفسه، حذرت الوكالة الأممية من أن عدد المرضى المحتاجين إلى الإجلاء الطبي إلى خارج غزة من المتوقع أن يزداد، نظرا للقتال المستمر وتقلص قدرة النظام الصحي.
وحثت المنظمة مجددا على إنشاء ممرات إجلاء طبي متعددة خارج غزة لضمان المرور الآمن للمرضى عبر جميع الطرق الممكنة.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرة شهور حرب إبادة شاملة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن نزوح حوالي مليوني شخص، في ظل دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ووقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أسفر عن مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.إقرأ أيضاً : 14 مخالفة باليوم الأول من بدء الدعاية الانتخابية في البلقاءإقرأ أيضاً : ممدوح العبادي بعد تعيين السنوار: إن رغب الاحتلال في المفاوضة على أسراه "يتفضل عالنفق" إقرأ أيضاً : مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الصحة غزة الصحة إصابات غزة غزة الاحتلال غزة إصابات الصحة غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.