قرار جديد يثير جدلاً واسعا في تركيا
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بحسب نص القرارٍ الذي نشر بالجريدة الرسمية وتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حددت الجمارك التركية أمس الثلاثاء قيمة المشتريات الشخصية المسموح شرائها عبر الانترنيت لكل فرد على أن لا تتجاوز 30 يورو للسلع غير التجارية و1500 يورو للمواد الطبية كالأدوية.
كما فرضت ضريبة بمقدار 30 بالمئة إذا كانت السلع مستوردة من دولةٍ أوروبية و60 بالمئة إذا كانت مستوردة من خارجها، إضافة لضريبة أخرى قد تصل إلى 20 بالمئة حسب نوع وكمية السلع المستوردة.
كما أضاف أن "العناصر المستوردة باعتقادي هي في الغالب سلع إلكترونية، لكن القرار الجديد سيؤدي إلى رد فعل قوي من الطبقات المتوسطة وخاصة من المهنيين الشباب"، باعتبار أن تلع السلعة لا تكون باهظة الثمن وتلبي احتياجات مختلف الطبقات، على حدّ تعبّيره.
وتابع أن "السبب الرئيسي والأبرز الذي دعا السلطات لاتخاذ هذا القرار هو ارتفاع نسبة السلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني الماضي ويونيو/حزيران الماضي".
هذا وعبّر مؤثرون أتراك على منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذا القرار معتبرين أن وضع سقفٍ للتسوق الالكتروني يحد من قدرتهم على شراء السلع المستوردة من الخارج سيما الأجهزة الالكترونية.
وقبل صدور هذا القرار الذي يحمل الرقم 32624 والمنشور في الجريدة الرسمية أمس، كان يمكن لكل فرد التسوق عبر الانترنيت بمبلغ 150 يورو، لكن تمّ تخفيضه إلى 30. علماً أن هذا القرار المثير للجدل حيّز التنفيذ في غضون أسبوعين اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن شأنه أن يؤدي لاضطراباتٍ مجتمعية لاسيما وأن هناك إقبال كبير على التسوق الالكتروني في تركيا، بحسب مصادر "العربية.نت". فيما تهدف الجمارك التركية من هذا القرار، إلى تعزيز التسوق الالكتروني المحلي، أي الاقبال على شراء السلع المصنوعة في تركيا أو التي تباع من تطبيقاتٍ محلية، وفق ما أوضح مصدر تركي مطلع لـ "العربية.نت".
يأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع على حظر السلطات التركية لتطبيق انستغرام في البلاد على خلفية اعتراض السلطات على حذف المنصّة منشوراتٍ تنعي زعيم حركة "حماس" اسماعيل هنية الذي قُتِل يوم 31 يوليو/تمّوز الماضي في العاصمة الإيرانية طهران
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: هذا القرار
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي مشترك لحماية وتشجيع الإنتاج المحلي وهذه تفاصيله
يمانيون / خاص
أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار عن صدور قرار مشترك لحماية الإنتاج المحلي وتعزيزه، استناداً إلى قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 1446هـ/2025م، وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
ويتضمن القرار حظرًا نهائيًا على استيراد عدد من السلع التي يغطي إنتاجها المحلي احتياجات السوق بجودة وأسعار منافسة، بدءًا من 1 أغسطس 2025م. وتشمل هذه السلع: الألبان المعلبة، العصائر الصناعية، المياه المعدنية، المناديل الورقية، الأعمدة والأنابيب الحديدية، والجنابي والأحزمة التقليدية.
كما يشمل القرار تقييد كميات الاستيراد وتعديل الرسوم الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على سلع أخرى لا يغطي الإنتاج المحلي كامل احتياجاتها، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025م، ومنها: لب المانجو، صلصة الطماطم، العصائر المعلبة، السكر، حفاظات الأطفال، البلاستيكات، السيراميك، والحقائب النسائية.
ودعت الوزارتان المستوردين إلى التنسيق مع الجهات المختصة لمعرفة التفاصيل، مؤكدة وجود برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة محليًا وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقًا للنقاشات السابقة معهم
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!