وزير الدفاع الأمريكي يدعو لمحاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، أنّ عائلات الضحايا ومواطني الولايات المتّحدة يستحقّون رؤية خالد شيخ محمد، "العقل المدبّر" لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، يحاكم مع متّهمين آخرين أمام القضاء العسكري بعدما ألغى البنتاغون اتّفاقاً يجنّبهم المحاكمة.
وأثار الاتّفاق ثائرة العديد من أقارب ضحايا الاعتداءات البالغ عددهم ثلاثة آلاف قتيل كونه يجنّب المتّهمين الثلاثة المعتقلين حالياً في غوانتانامو، وهم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، المحاكمة مقابل إقرارهم بذنبهم وحصولهم على عقوبة مخفّفة.
وإثر هذه الانتقادات الحادّة، أعلن أوستن في 31 تمّوز/ يوليو إلغاء هذا الاتفاق.
والثلاثاء، أعلن أوستن في مؤتمر صحفي في أنابوليس قرب واشنطن أنّ "عائلات الضحايا وأفراد قواتنا المسلّحة والمواطنين الأمريكيين يستحقّون أن يروا محاكمات عسكرية في هذه القضية". ولم يعلن البنتاغون عن تفاصيل الاتفاق، لكنّ صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت أنّه بموجب هذا الاتفاق وافق المتّهمون الثلاثة على الاعتراف بذنبهم مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بدلاً من خضوعهم لمحاكمة يمكن أن تؤدّي إلى إعدامهم.
وبقيت هذه القضايا الثلاث عالقة في مناورات ما قبل المحاكمة على مدى سنوات بينما يقبع المتهمون في قاعدة خليج غوانتانامو العسكرية في كوبا.
ويركّز الجزء الأكبر من الجدل المرتبط بقضايا المتهمين على مسألة إن كان حصولهم على محاكمة عادلة أمرا ممكنا بعدما تعرّضوا لتعذيب ممنهج بأيدي عناصر وكالات الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في السنوات التي أعقبت أحداث 11 أيلول/سبتمبر، وهي قضية شائكة تساعد اتفاقات الإقرار بالذنب في تجنّبها.
وكان شيخ محمد من بين مساعدي مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الأكثر ثقة وذكاء قبل إلقاء القبض عليه في باكستان في آذار/ مارس 2003. أمضى بعد ذلك ثلاث سنوات في سجون "سي آي إيه" السريّة قبل أن يصل إلى غوانتانامو عام 2006.
والمهندس الذي يقول إنه كان العقل المدبّر لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر تورّط "من الألف إلى الياء" في مجموعة من المخططات الكبرى ضد الولايات المتحدة، حيث درس المرحلة الجامعية.
وفضلاً عن تخطيطه للعملية الرامية لتدمير برجي مركز التجارة العالمي، قال شيخ محمد إنه هو من قطع رأس الصحفي الأمريكي دانيال بيرل في العام 2002 بـ"يده اليمنى المباركة" وإنه ساعد في عملية التفجير ضد مركز التجارة العالمي عام 1993 والتي أوقعت ستة قتلى.
أما بن عطاش، وهو سعودي من أصل يمني، فيشتبه في أنه درّب اثنين من الخاطفين الذين نفّذوا اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر فيما أفاد المحققون الأمريكيون الذين حققوا معه أيضا بأنه اعترف بشراء المتفجرات وتجنيد عناصر الفريق الذي قتل 17 بحّارا في هجوم على المدمّرة الأمريكية "يو إس إس كول".
وفر إلى باكستان المجاورة بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001 وقبض عليه هناك في 2003، واحتُجز بعد ذلك في شبكة من السجون السرية التابعة لـ"سي آي إيه".
أما الهوساوي، فيشتبه في أنه تولّى المسائل المرتبطة بتمويل اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر. أوقف في باكستان في الأول من آذار/ مارس 2003 واحتُجز لاحقا في سجون سريّة قبل نقله إلى غوانتانامو في 2006.
واستخدمت الولايات المتحدة غوانتانامو، وهي قاعدة بحرية معزولة، لاحتجاز العناصر الذين يتم القبض عليهم في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أعقبت اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر في مسعى لمنع المتهمّين من المطالبة بحقوق بموجب القانون الأمريكي.
واحتُجز 800 سجين في المنشأة في مرحلة ما، لكن تم تسليمهم على مراحل إلى بلدان أخرى. وتعهّد الرئيس جو بايدن قبل انتخابه أنه سيحاول إغلاق غوانتانامو، لكنه ما زال مفتوحاً.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية خالد شيخ محمد البنتاغون امريكا 11 سبتمبر البنتاغون خالد شيخ محمد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شیخ محمد
إقرأ أيضاً:
التصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي.. جدل حول ضرية القارب
أثارت الأحداث الأخيرة المتعلقة بإدارة ترامب جدلاً واسعاً بعد إعلان ضربة بحرية نفذتها القوات الأمريكية وارتباطها بالتصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه الكونجرس حالياً.
وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات متصاعدة من بعض النواب الذين طالبوا بإجابات واضحة حول أسباب الضربة ومدى قانونيتها وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي والسياسات الأمريكية الخارجية .
وركزت النقاشات حول التوقيت الغامض للضربة وما إذا كانت مرتبطة بحملة الإدارة الحالية للضغط على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وتساءل بعض المشرعين عن معايير اتخاذ القرار العسكرية ومدى الالتزام بالقوانين الدولية وأكد مسؤولون أن الهدف من الضربة كان استباقياً للحد من تهديد محتمل لأمن المصالح الأمريكية ..
وأشاروا إلى أن العملية تمت وفق بروتوكولات محددة لضمان سلامة القوات ومنع تصعيد الصراع وأوضح خبراء عسكريون أن استخدام القوة البحرية في هذا السياق يعكس استراتيجية الإدارة للردع السريع ولكنه يفتح أيضاً نقاشاً حول المخاطر المحتملة للتصعيد وحول الشفافية في اتخاذ القرارات العسكرية .
في الوقت ذاته، شهد مجلس الشيوخ نقاشات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني وأكد الجمهوريون ضرورة تقوية الجيش واستعداداته لمواجهة أي تهديد .
بينما ركز الديمقراطيون على الحاجة للرقابة البرلمانية والتأكد من أن الميزانية المخصصة لا تُستخدم في عمليات قد تؤدي إلى صراعات غير محسوبة.
وأضاف بعض النواب أن الضربة البحرية الأخيرة تثير تساؤلات حول دور الرئيس في اتخاذ قرارات عسكرية منفردة وأهمية أن يكون هناك إشراف مستمر من الكونجرس،
وأشاروا إلى أن التصويت على قانون NDAA يمثل فرصة لتوضيح المسؤوليات وتحديد نطاق التفويضات العسكرية
وأكد مراقبون أن نتائج التصويت ستحدد توجه السياسة الأمريكية العسكرية في الأشهر القادمة خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين استخدام القوة ومبدأ الرقابة البرلمانية ..
كما أثار التقرير الأخير حول الحادثة البحرية ردود فعل واسعة في الإعلام الأمريكي والدولي حيث تناولت الشبكات التلفزيونية والصحف التحليل العسكري والسياسي للخطوة وأبرزت المخاوف من أي تصعيد محتمل مع الدول المعنية.
وأضاف المحللون أن الضربة تحمل رسائل متعددة في الوقت ذاته تؤكد قوة الردع الأمريكية لكنها تفتح نقاشات أخلاقية وقانونية حول الشفافية والمساءلة وأكد محللون أن متابعة التطورات المرتبطة بتصويت الكونجرس على NDAA ستظل حاسمة لمعرفة مدى تأثير هذه القرارات على الاستقرار الإقليمي وقدرة الولايات المتحدة على ممارسة سياسات خارجية فعالة في المستقبل.