تعاون بين القومي للإعاقة وجامعة المنصورة لخدمة قضايا الطلاب (صور)
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية ودور الجامعات المصرية في رفع الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة، والمساهمة بشكل كبيرة في دراسة احتياجاتهم المجتمعية وتنفيذ بحوث ودراسات والخروج بابتكارات تساعد الدولة المصرية والمجتمع في علاج عدد كبير من الإشكاليات وفي مقدمتها التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة .
وبحسب بيان عن المجلس أكدت خلال استقبال الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة لها على أهمية التعاون بين المجلس والجامعات المصرية، الأمر الذي يعزز من العمل على جزيرة مشتركة بين القطاع التعليمي والقطاع التنفيذي والخدمي بما يعود في النهاية على الأشخاص ذوي الإعاقة بالنفع العام، خاصة وأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة عضو في اللجنة العليا للطلاب ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تقوم بالإشراف على كافة مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن لقاءها مع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تناول الحديث عن أوجه عديدة للتعاون المستقبلي بين الجانبين خاصة وأن الجامعة تضم داخلها مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وهو من المراكز الحيوية الهامة بالجامعة التي تم تخصيصها لخدمة الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، وأن الحديث تطرق إلى تعرف الجامعة على أدوار المجلس ورؤيته ورسالته والأدوار التي يقوم بها لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة، وتناول الحديث بحث سبل وأوجه التواصل بين المجلس والجامعة، والتعرف على لائحة قبول الطلاب من ذوي الاعاقة داخل الجامعة وآليات تطبيقها وتنفيذها، ووضع عدد من الحلول والتوصيات فيما يتعلق بقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الكليات المختلفة، وكيف يمكن لمستشفيات جامعة المنصورة أن تساهم بشكل كبير في إجراء الفحوصات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة المترددين عليها من المجتمع بشكل عام وطلاب الجامعة وموظفيها بشكل خاص خاصة فيما يتعلق بمستوى قياس السمع وزراعة القوقعة، وكذلك التعرف على الاتاحات المختلفة التي تقدمها الجامعة للطلاب من ذوي الاعاقة، والتيسيرات المقدمة لهم لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، سواء ما يتعلق بـ التيسيرات المادية بإعفاءهم من الرسوم والمصروفات الدراسية، إلى جانب الالتزام بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة لهم بالمدن الجامعية.
وتم الاتفاق على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بين الجانبين لرفع الوعي المجتمعي بآليات التواصل مع الأشخاص ذوي الاعاقة، وكذلك عقد حوار مجتمعي مع الطلاب من ذوي الإعاقة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين للتعرف على التحديات المجتمعية والفنية والتقنية والتكنولوجية التي تواجههم وآليات وسبل حلها، وتوعية أسر الطلاب بالآليات الصحيحة للتعامل معهم وذلك ضمن مبادرة المجلس أسرتي قوتي، والتأكيد على ضرورة إشراك طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة في كافة الأنشطة الثقافية والعلمية والبحثية وتشجيعهم على المشاركة السياسية، بما يضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع
وتناول اللقاء بين المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورئيس جامعة المنصورة، الحديث عن ضرورة مساهمة الطلاب بابتكاراتهم ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمساهمة بأفكارهم في تنفيذ صناعات تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة وابحاث من شأنها حل مشاكلهم وتمكينهم ودمجهم، كما تم التعرف على التحديات التي تواجه الجامعة في تعاملها مع الطلاب من ذوي الإعاقة وكافة العاملين بها، وتم الاتفاق على عقد دورات تدريبية لتعليم مقدمي الخدمة لذوي الإعاقة بالجامعة على لغة الإشارة وكذلك تقديم المجلس لكافة خبراته الفنية لخدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة، ومساعدة الجامعة بالخبرة في تحويل الكتب الجامعية إلي نصوص مسموعة، خاصة وأن الجامعة شريك في مشروع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" والمعروف باسم DAISY والخاص بتحويل المحتوى الفكري للكتب إلى محتوى إلكتروني يخدم المكفوفين، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة منسق للمشروع
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة إيمان كريم جامعة المنصورة القومي للإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة جامعة المنصورة للأشخاص ذوی ذوی الاعاقة من ذوی
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس