دائرة الطاقة بأبوظبي تطلق السياسة التنظيمية لشهادات المياه منخفضة الكربون
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أطلقت دائرة الطاقة – أبوظبي «السياسة التنظيمية الجديدة لشهادات المياه منخفضة الكربون»، بهدف دعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، في إطار مسؤوليتها لتنظيم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي وفقَ أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يضمن استدامة القطاع.
وتهدف السياسة الجديدة إلى إصدار شهادات المياه منخفضة الكربون لتقليل أثر الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج المياه المُحلاة في أبوظبي، وتُعدُّ السياسة مُكمِّلةً لشهادات الطاقة النظيفة، التي أصدرتها الدائرة في عام 2021، والتي تنظِّم من خلالها إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.
ويبيِّن نظام شهادات المياه البصمة الكربونية للانبعاثات الناشئة والمرتبطة باستهلاك الكهرباء خلال مرحلة إنتاج المياه، ويتيح إمكانية تتبُّع عملية إنتاج المياه المُحلاة الخالية من الانبعاثات الكربونية، بدءاً من المنتج ووصولاً إلى المستهلك. وتُظهر السياسة أيضاً كمية المياه المنتَجة خلال فترة زمنية معينة.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة – أبوظبي: «نحن فخورون بإطلاق سياسة شهادات المياه منخفضة الكربون، التي تعكس التزام الدائرة بقيادة جهود تحوُّل قطاع الطاقة نحو مصادر نظيفة ومتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وأضاف سعادته: «يقدِّم برنامج شهادات المياه منخفضة الكربون صورة واضحة عن مدى نجاح إمارة أبوظبي في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بتحلية المياه، حيث تشير توقُّعات إنتاج المياه في أبوظبي إلى أنَّ إجمالي حصة الإنتاج من تقنية التناضح العكسي سترتفع من 27% في عام 2022 إلى نحو 90% في عام 2030، وتعدُّ تقنية التناضح العكسي التقنية الوحيدة المؤهَّلة للحصول على شهادات المياه منخفضة الكربون».
وأوضح سعادة الرميثي أنَّ دائرة الطاقة – أبوظبي تُشرف على إصدار وتنفيذ برنامج شهادات المياه منخفضة الكربون، حيث يعتمد على بيانات دقيقة عن كمية المياه المنتَجة، والطاقة الكهربائية المستخدَمة، وتتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات طلبات شراء وتداول الشهادات بالتعاون مع المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة Evident I-REC (E).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي تطلق مؤشر التنافسية للمراكز المالية
أبوظبي (الاتحاد)
صنّف مؤشر التنافسية للمراكز المالية الذي أطلقته أمس كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، كلاًّ من أبوظبي ودبي في المراتب الأولى عربياً وضمن قائمة أفضل 15 مركزاً مالياً عالمياً .
ويقيّم المؤشر الذي تم إطلاق نسخته الأولى أمس، على هامش قمة الأسواق العالمية خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، المراكز المالية في مختلف أنحاء العالم، حيث جاءت نيويورك ولندن وسنغافورة ضمن المراكز الثلاثة الأولى، فيما حلّت أبوظبي ودبي في المرتبتين 12 و14 على التوالي، بينما أتت الرياض والدوحة في المرتبتين 26 و29 على التوالي.
وقال روب سولومون، عميد كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي: «إن المراكز المالية العالمية من بين أكثر الطرق وضوحاً لمراقبة تحولات الاقتصاد العالمي. ونرغب من خلال مؤشر التنافسية للمراكز المالية ومعهد التنافسية المالية العالمية في تخطّي جداول التصنيف، وتوفير رؤية قائمة على الأبحاث لكيفية مشاركة المدن في بناء وتعزيز القدرات المالية. ويعكس الأداء القوي للمدن في منطقة الخليج العربي مدى السرعة التي يمكن أن تنمو بها المراكز الجديدة عندما تتضافر السياسات واللوائح التنظيمية والمواهب وجهود الابتكار».
ويستخدم مؤشر التنافسية للمراكز المالية إطار عمل قائماً على ركيزتين أساسيتين تُعنيان بالوضع الراهن والتطلعات المستقبلية، حيث تقوم ركيزة الأثر بتتبع النشاط والنطاق الحالي، بما يشمل القوة المؤسسية والموارد والمنظومات المحلية، بينما تقيّم ركيزة الديناميكيات إمكانات النمو والاستعداد للمستقبل، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار. وتعمل الركيزتان معاً على إبراز مكانة المراكز المالية الحالية واستعدادها للانطلاق نحو المستقبل.
ويتولى الإشراف بشكل أساسي على إعداد المؤشر كلٌّ من برونو لانڤان، رئيس معهد ديكارت وكبير المستشارين في معهد التنافسية المالية العالمية بكلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، وأنيسا شيتي، الأستاذة الميدانية المشاركة في قسم المحاسبة بكلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي.
وقال لانڤان: «تحتاج المراكز المالية إلى أدواتٍ تمكّنها من العمل على أساسٍ سنوي بدلاً من ربُعيّ، في ظل تغير محرّكات النمو، وتطور التقنيات الجديدة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية. ويتمثل الهدف من مؤشر التنافسية للمراكز المالية في إيجاد نقطة التقاء بين البيانات والاستراتيجية، فهو يساعد المدن على تحديد مكانها ضمن نظامٍ مالي عالمي متعدد الأقطاب».
ومن جانبها، قالت شيتي: «لا يقتصر دور مؤشر التنافسية للمراكز المالية على قراءة الواقع فقط، فهو مُصمم لتمكين صنّاع السياسات ومديري المراكز المالية والمستثمرين من اختبار فرضياتهم لاتخاذ القرارات وتنفيذها، وذلك بفضل إطار العمل القائم على ركيزتيّ الأثر والديناميكيات، وتوفير البيانات عبر منصة تفاعلية شاملة».
يشار إلى أن مؤشر التنافسية للمراكز المالية هو أول الأعمال الرئيسية لمعهد التنافسية المالية العالمية، والذي أعلنت كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي عن تأسيسه خلال الشهر الماضي. إن المعهد مشروع بحثيّ جديد يعتمد على علم البيانات لدراسة وتصنيف المراكز المالية الدولية، وقد جرى افتتاحه في أبوظبي نظراً لقربها من المناطق التي تحرك عجلة النمو الاقتصادي المستقبلي.
ويحظى المعهد بإشراف المستثمر العالمي الشهير راي داليو، ويجمع نخبةً من الباحثين والاستشاريين. ويعتزم المعهد إعداد مؤشر التنافسية للمراكز المالية بشكلٍ سنوي وتوسيعه عبر المؤتمرات والإصدارات والشراكات البحثية.
ويأتي مؤشر التنافسية للمراكز المالية من إعداد معهد التنافسية المالية العالمية في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي، وبدعمٍ من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومؤسسة داليو الخيرية. ويتعامل المؤشر مع المراكز المالية باعتبارها تجمعاتٍ لرأس المال المُنظّم ضمن اقتصادٍ عالمي مترابط. وقد صُمم المؤشر ليكون أداة عملية واستشرافية للحكومات ومديري المراكز المالية والجهات الفاعلة في الأسواق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش