للوصول إلى 500 مليون مستهلك.. دراسة تفعيل الملاحة البحرية مع جيبوتي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تقود “3” جهات حكومية وخاصة جهودًا مكثفة لتفعيل خطوط الملاحة البحرية بين المملكة، وجمهورية جيبوتي؛ لتعظيم الفائدة من المدينة اللوجستية السعودية بالمنطقة الحرة في ميناء جيبوتي التي تم توقيع عقدها يونيو الماضي؛ وذلك لتمكين الصادرات الوطنية من الوصول إلى 500 مليون مستهلك بأسواق شرق أفريقيا.
وفي هذا السياق نظَّم اتحاد الغرف السعودية، وغرفة جازان، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية أمس، ورشة عمل “تفعيل الخطوط الملاحية بين مدينة جازان وجمهورية جيبوتي”، بحضور رئيس غرفة جازان أحمد أبوهادي، وعددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والشركات المحلية والدولية.
وتركزت المناقشات بالورشة على سبل تفعيل خطوط الطيران والملاحة البحرية والمعوقات التي تواجه المستثمرين من المملكة إلى دول القرن الأفريقي، والفرص الاستثمارية، والممكنات والحوافز المتاحة.
اقرأ أيضاًالمملكةأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
وكشفت الورشة عن مراحل المشروع حيث سيتم استلام الأرض في شهر سبتمبر المقبل، ويكتمل العمل خلال عامين فيما ستكون المرحلة الأولى جاهزة بنهاية 2025، وستشتمل المدينة على معرض دائم ومستودعات وساحات وخدمات لوجستية ومرافق ومبانٍ إدارية وتوفر للمستثمرين والتجار جميع متطلبات التخزين وتقدم للمنتج السعودي أسعار خاصة لدعمه، وستعمل الجهات ذات الصلة على دراسة تحديد أفضل المنتجات التي يمكن تصديرها للأسواق الأفريقية واستيرادها منها، كما جرت التوصية بضرورة تعزيز الملاحة الجوية والبحرية بين المملكة، وجيبوتي وتوقيع اتفاقية حماية المستثمر والاستثمار المباشر، ودراسة منتجات التبادل التجاري، وتعزيز التواصل بين المدينة، والمصدرين والمستوردين.
واستعرضت الهيئة العامة للموانئ الخدمات الملاحية بين المملكة وجيبوتي عبر شركات تعد ضمن أكبر “5” خطوط ملاحة عالمية، فيما وصلت 20 ألف حاوية لميناء جيبوتي عبر هذا الخط خلال العام الجاري.
من جهتها قدمت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تعريفاً بدورها منصة هامة للتصدير ومعبرا لـ13% من التجارة العالمية، وما توفره المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان من حوافز مالية وتنظيمية وتشغيلية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومجلس الشباب المصري يبحثان تفعيل بروتوكول التعاون المشترك
عقد المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومجلس الشباب المصري اجتماعًا مشتركًا في القاهرة، مثّله كلا من الدكتور محمد ممدوح رئيس المجلس الشباب المصري والدكتور منير السقّاف المدير التنفيذي للمرصد، وذلك في إطار تعزيز الشراكة وتفعيل بروتوكول التعاون القائم بين الجانبين.
تم خلال اللقاء مناقشة آليات تنفيذ البرامج المشتركة والتنسيق المؤسسي، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات بما يسهم في تطوير العمل الحقوقي والشبابي في المنطقة.
وبحث الجانبان الترتيبات اللوجستية الخاصة بتنظيم الدورة التدريبية حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، والتي تستهدف 25 متدربًا ، ومن المقرر أن يتلقى المشاركون تأهيلًا متخصصًا على مدى يومين في مجالي القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان تحت إشراف خبراء في هذا المجال.
ويأتي هذا التعاون في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز الوعي بالقواعد الإنسانية الدولية، وترسيخ مبادئ حماية المدنيين، ودعم جهود بناء السلام والاستجابة للنزاعات المسلحة.
وأكد الدكتور محمد ممدوح والدكتور منير السقاف على أهمية استمرار التنسيق المشترك لضمان نجاح البرامج التدريبية والمبادرات الحقوقية القادمة، بما يخدم أهداف المؤسستين ويحقق أثرًا إيجابيًا ملموسا.