أستاذ اقتصاد: الصدمات الخارجية ليست جميعها سلبية.. وهذا الدليل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إنّ برنامج الحكومة بشأن التنمية الاقتصادية يعبر عن المرونة والتكيف مع التغيرات المحتملة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر يساعد في سرعة التعامل مع الصدمات والأزمات المتوقع حدوثها في الفترة المقبلة، مما يساعد على تجنب صدمات قد تؤثر على مؤشرات أخرى كثيرة.
وأضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ الصدمات الخارجية ليست جميعها سلبية، والدليل أنّ الصناعة المصرية حققت جزءا كبيرا من التنافسية وتغطية الاحتياج المحلي، فضلا عن بداية فتح أسواق بالخارج، وذلك في فترة كورونا والإغلاق الذي جرى بالماضي.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنّه في فترة الأزمات العالمية تُخلق فرص لبعض القطاعات في التطور، خاصة القطاع الصناعي الذي يتطور من خلال فتح أسواق جديدة، لافتا إلى وجود تغير في ملامح الاستثمار الدولي، وهذا التغير لصالح الدول المساهمة في تهيئة مناخ الاستثمار، كما ذكر في تقرير أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد التنمية الاقتصادية الصدمات الخارجية هذا الصباح اكسترا نيوز الصناعة المصرية كورونا
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة