نائب رئيس «المؤتمر»: العفو عن 600 سجين خطوة نحو تعزيز الاستقرار السياسي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أشاد اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة له، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية في الإفراج عن محكوم عليهم في غير المناسبات الدينية والوطنية.
وأضاف أنَّ هذا العدد الكبير يعزز مناخ الحوار والتفاهم الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويبعث برسالة قوية عن جدية الدولة في معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية، لافتًا إلى أنَّ هذه الخطوة الإنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم وتأهيل أبناءها من المحكوم عليهم، ودمجهم مجدداً في المجتمع كأفراد منتجين ومسؤولين.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أنَّ هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين الوضع السياسي في البلاد، ويعد دليلاً على التزام القيادة السياسية بتطبيق التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مما يسهم في بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، مشيرًا إلى أنَّ العفو الرئاسي يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الإنسانية والاجتماعية، وتأكّيدا للدور الهام الذي يلعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز الاستقرار والأمان المجتمعي، معربًا عن أمله في أن يكون هذا العفو دافعاً للمشمولين به لبداية جديدة، قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة الإيجابية في بناء الوطن.
رسالة لروح التسامحوأكّد أنَّ هذا العفو الرئاسي ليس مجرد قرار قانوني، بل هو رسالة واضحة تعكس روح التسامح والحرص على الإنسان المصري، ونتطلع إلى مزيد من المبادرات التي تعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل أفضل لمصر، داعياً جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل المشترك لتحقيق أهداف الحوار الوطني وتعزيز المساحات المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن مؤكدا على أهمية تكاتف الجميع في هذه المرحلة الحرجة لضمان تحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي قوائم العفو حزب المؤتمر المؤتمر
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة مهمة لتعزيز مناخ التعددية السياسية
أكد النائب محمد أبوهميلة رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري، إن المواد 102 و251 من الدستور، فرضت ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات كل فترة، لأن مراعاة التمثيل العادل مع الزيادة السكانية ضمان لاستمرار العدالة الانتخابية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروعات تعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ.
وقال أبوهميلة: إن التعديلات جاءت بناء على ضوابط وأسس موضوعية تم إعدادها وفقًا لهذه الأسس، كما أن التعديلات السابقة أثبت فاعليتها في انتخابات 2020 لكن استمرارها الآن سيدخلنا في عدم استقرار، وبالتالي المشروعان الجديدان يجسدوا توجه تشريعي يحرص على إحكام البناء القانوني للعملية الانتخابية ومراعاة التوزيع السكاني والالتزام بمعايير الانحراف المقبول.
وأشار إلى أن تعديلات القوانين خطوة مهمة بما يعزز مناخ التعددية السياسية ويضمن عدالة تمثيل كافة المحافظات.