بعد واقعة أسد المعادي.. كتلة الحوار تطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تابعت كتلة الحوار علي مدار الساعات الماضية انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أسد متواجد أعلى سور فيلا في المعادي الامر الذي اثار ذعر عدد كبير من المواطنين
وتشير كتلة الحوار إلي أنه علي الرغم من اقرار مجلس النواب للقانون رقم 29 لسنة2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وتصديق الرئيس عليه في مايو 2023 إلا أنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتؤكد كتلة الحوار أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات يعالج الفوضى في حيازة الحيوانات وتنظيمها خاصة وأن الأسد الذي عثر عليه داخل فيلا المعادي غير مرخص، فالقانون نص على عقوبات رادعة حال حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص
وتطالب كتلة الحوار الحكومة بسرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة وعمل حملات إعلامية وتوعوية بضرورة توعية المواطنين وكذلك تنفيذ القانون تجاه المخالفين.
اقرأ أيضاًالقضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
إحالة دعوى لإيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب للمفوضين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحيوانات حيازة الحيوانات الحيوانات الخطرة والكلاب حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حیازة الحیوانات الخطرة کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.