كتلة الحوار تطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تابعت كتلة الحوار علي مدار الساعات الماضية انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أسد متواجد أعلى سور فيلا في المعادي الامر الذي اثار ذعر عدد كبير من المواطنين.
وتشير كتلة الحوار إلي أنه علي الرغم من اقرار مجلس النواب للقانون رقم 29 لسنة2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وتصديق الرئيس عليه في مايو 2023 إلا أنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتؤكد كتلة الحوار أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات يعالج الفوضى في حيازة الحيوانات وتنظيمها خاصة وأن الأسد الذي عثر عليه داخل فيلا المعادي غير مرخص، فالقانون نص على عقوبات رادعة حال حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص، مطالبة الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة وعمل حملات إعلامية وتوعوية بضرورة توعية المواطنين وكذلك تنفيذ القانون تجاه المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كتلة الحوار حيازة الحيوانات الخطرة أسد المعادي المعادى مواقع التواصل الإجتماعى حیازة الحیوانات الخطرة کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
حدد قانون التأمينات والمعاشات كيفية حساب المعاش الإضافي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كيفية حسابه.
شروط الحصول على معاش إضافيوطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.
وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة